أكدت استمرار تغطية الخدمات العلاجية بنسبة 100% في المنشآت الطبية الحكومية

«صحة أبوظبي»: التعديلات الجديدة لـ«ضمان» تحسن الخدمات وتحفز المنافسة

«صحة أبوظبي» تعمل من أجل قطاع صحي أكثر استدامة ذي خدمات متكاملة. أرشيفية

أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أن الضوابط الجديدة لبرامج الضمان الصحي في الإمارة شملت كلاً من برنامج «ثقة» وبرنامج «الوثيقة الأساسية»، بهدف رفع كفاءة القطاع ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، من خلال تشجيع المنافسة ومواصلة تحسين جودة وتكامل خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت أن تطبيق هذه التعديلات يعد خطوة جديدة ومهمة نحو تحقيق رؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى»، وتعزيز المساعي الدائمة لزيادة الكفاءة، واتساق وتوحيد العمليات، ورفع مستوى الجدوى المالية للقطاع.

بطاقة «ثقة» تغطي نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي.


العمالة المنزلية

أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» أنه بالنسبة للأقساط التأمينية الخاصة بالعمالة المنزلية المكفولة من قبل الأفراد غير المواطنين، ستكون بقيمة 800 درهم لمن تراوح أعمارهم من 18 إلى 59 سنة، و5500 درهم لمن تتجاوز أعمارهم 60 سنة.

وكانت الهيئة أصدرت مجموعة من التعديلات على الضمان الصحي لبرنامج «ثقة» وبرنامج «الوثيقة الأساسية» في 30 يونيو الماضي، وتضمنت التعديلات الخاصة ببرنامج «ثقة» تغطية 80% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، مع استمرارية تغطية الخدمات العلاجية في كل المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%.

ووفقاً للتعديلات، فإن حامل بطاقة «ثقة» بات يتحمل ما نسبته 20% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، فيما لم يكن يتحمل أي نسبة قبل الأول من يوليو الجاري، وكانت التغطية تشمل كل مستشفيات الإمارة (الحكومية والخاصة) بنسبة 100%، أما في ما يتعلق بتغطية تكاليف العلاج خارج الإمارة فقد ارتفعت نسبة تحمل المتعامل من 10% إلى 50%.واستثنت الهيئة من التعديلات فئة العمالة المنزلية المكفولة من قبل الأسر المواطنة، وذلك إلى حين وضع الهيئة منظومة دعم مختلفة لهذه الفئة.

وقال سكان في أبوظبي، إن التعديلات الجديدة شملت ارتفاعاً في قيمة الأقساط لعدد من الفئات في الوثيقة الأساسية، واقتصار شمول التأمين على مستشفيات وعيادات «صحة»، مع وضع نسبة تحمّل في حال العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة.

تغيرات «الوثيقة الأساسية»

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/07/516158.jpg

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عبر موقها الإلكتروني تفاصيل التغيرات الجديدة على برنامج «الوثيقة الأساسية»، التي بدأ تطبيقها على كل معاملات الاشتراكات الجديدة والتجديدات من الأول من يوليو الجاري.

وجاءت الأقساط التأمينية الجديدة على النحو الآتي: أصحاب العمل وفق الوثائق الجماعية وصغار المستثمرين (الزوجة وثلاثة أبناء)، بلغت قيمة القسط السنوي 800 درهم للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة، و1500 درهم للأعمار من 18 حتى 40 سنة، و3000 درهم للأعمار من 41 حتى 59 سنة، فيما بلغ القسط السنوي لمن يتجاوز عمرهم 60 سنة نحو 10 آلاف و500 درهم.

أما الموظفون وفق الوثائق الجماعية وصغار المستثمرين فقد بلغت قيمة القسط السنوي نحو 800 درهم للأعمار التي تراوح من 18 حتى 59 سنة، و5500 درهم للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة فما فوق، إلى جانب وجود قسط تأمين إضافي بمبلغ 1900 درهم خاص بالخدمات الصحية لصغار المستثمرين.

وبالنسبة للولد الرابع والوالدين وأي أفراد أسرة آخرين، تكون الأقساط على النحو الآتي: من يوم إلى 17 عاماً يبلغ قسط التأمين السنوي 800 درهم، (18 إلى 40 سنة) 2000 درهم، من (42 حتى 59 سنة) 5700 درهم، ولمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً يبلغ القسط السنوي 10 آلاف و500 درهم.

وقال المواطن محمد المنصوري، إن التعديلات الجديدة تلزمه بتحمل 50% من قيمة الفاتورة العلاجية حال تلقي العلاج في إحدى العيادات الطبية في دبي، موضحاً أن وثيقة التأمين «ثقة» باتت تحتم على المستفيد منها العلاج داخل مستشفيات «صحة» في إمارة أبوظبي، وغير ذلك فهناك نسب تحمّل تصل إلى 20% في حال العلاج بالقطاع الخاص داخل أبوظبي، و50% خارج الإمارة.

وذكر ياسين يوسف، موظف بالقطاع الخاص، أن أسرته مكونة من أربعة أبناء وزوجة، وكان سابقاً يتحمل نفقات تأمين الطفل الرابع، لكن عند تجديد تأمينه لدى «ضمان» خلال الشهر المقبل سيتكفل بدفع نحو 50% من قيمة قسط التأمين السنوي لكل أفراد الأسرة، فضلاً عن وجود تعديل على أقساط الحمل والولادة، مشيراً إلى أن الشركة التي يعمل فيها أصدرت تعميماً يوضح قيمة التحمل الجديدة الواقعة على أفراد الشركة وفق التعديلات الجديدة.

وأفادت المواطنة «أم حمد»، بأن التعديلات الجديدة لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات التابعة لـ«صحة»، مؤكدة أن هناك نقصاً واضحاً في التخصصات الطبية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأضافت أن البعض كان يتوجه إلى مستشفيات القطاع الخاص لتلقي العلاج بصورة أكثر يسر، والتمتع بخدمات عالية الجودة على الصعد كافة، لكن الضوابط الجديدة ستعمل على زيادة حجم الضغط الحاصل على منشآت «صحة»، بعد أن يتجنب الكثير نسبة التحمل الواقعة على الفرد في حال زيارته لمستشفيات القطاع الخاص.

وتغطي بطاقة «ثقة» نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي، وفي حال عدم توافر الخدمة أو العلاج في الإمارة، فإنها تغطي هذه التكاليف بنسبة 100%، وشملت التعديلات أيضاً استثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 عاماً فما فوق من منافع برنامج «ثقة» إلا في حال وجود ضرورة طبية، وتشمل الخدمات المغطاة لحاملي بطاقة «ثقة» خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية، بالاضافة الى محاولة إخصاب واحدة سنوياً في أي من المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.

وتضمنت التعديلات صرف الوصفات الدوائية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة من الصيدليات الخاصة فقط، وذلك سعياً لتعزيز كفاءة العمليات وسهولة التنسيق بين المنشآت الصحية والصيدليات.

أما في ما يخص برنامج «الوثيقة الأساسية»، فشملت التعديلات وضع نسبة مشاركة اختيارية لا تزيد على 50% من أقساط الضمان الصحي للموظف يتم الاتفاق عليها بين الموظف وصاحب العمل، وذلك للفئة العمرية فوق 40 عاماً.

ويتحمّل الموظف ضمن برنامج «الوثيقة الأساسية» نسبة 50% من أقساط الضمان الصحي الخاص بأفراد أسرته (الزوجة وثلاثة أبناء)، وفقاً للشريحة العمرية، كما يتحمل أقساط الضمان الصحي للمكفولين كالأب والأم والطفل الرابع، في حين يتم تحديد أقساط ضمان صحي منفصلة لخدمات الولادة.

وأفادت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» بأن أبرز التغيرات التي اعترت برنامج ضمان «الوثيقة الأساسية»، والقيمة السنوية الجديدة لقسط التأمين، حسب فئة المؤمّن عليه، شملت زيادة بنسبة 35%، حيث ارتفعت من 600 درهم إلى 800 درهم، فيما بقيت أقساط العمالة المنزلية المكفولة من قبل الأفراد المواطنين على ما هي عليه سابقاً (600 درهم لحين وضع منظومة دعم مختلفة لهذه الفئة من قبل الهيئة)، وكذلك وجود قسط تأمين خاص بالحمل والولادة ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 50 سنة بقيمة 750 درهماً.

تويتر