«الوطني» يناقش آليات حماية المجتمع من المخدرات اليوم

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، موضوع سياسة وزارة الداخلية في «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، الذي انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس، من إعداد تقرير بشأنه يتضمن محورين، الأول حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة، والثاني الدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين.

فيما أبلغت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية «الإمارات اليوم» بأن الوزارة انتهت من مراجعة قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالتنسيق مع وزارة العدل وجهات أخرى، وخرجت بمقترحات لتعديل القانون الحالي، بينها معالجة بعض العقبات التي تواجه المتعافين من الإدمان، لتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتعزيز آليات المتابعة اللاحقة، لتقليل حالات الانتكاس والعودة.

وتشهد الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، حضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمشاركة في مناقشات المجلس للموضوع العام، ويرد على خمسة أسئلة برلمانية موجهة من ثلاثة أعضاء، بينها ثلاثة من العضو حمد أحمد الرحومي، حول «تكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء»، و«إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة»، و«استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف»، بالإضافة إلى سؤال من العضو، خالد علي بن زايد حول «ضبط السرعة على الطرق الاتحادية»، وآخر من العضو، سالم علي الشحي حول «تسجيل ملكية السيارات».

وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، الذي تبنّته لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس، في إطار محورين، أولهما حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة، والثاني الدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين.

وقال رئيس اللجنة، سالم عبيد الشامسي: «مع التقدم العلمي في جميع المجالات أصبح تجار المواد المخدرة يستخدمون أساليب ملتوية لتحقق مآربها، منها الترويج تحت مسميات مشروعة، مثل العقاقير الطبية وغيرها، الأمر الذي طال أثره فئات كثيرة من المجتمع، ويستلزم تكاثف جهود جميع الجهات المعنية في الدولة للحد من هذه الظاهرة وتطوير برامج وقاية المجتمع منها، بالإضافة إلى علاج وتأهيل ومتابعة المدمنين»، مؤكداً أن المواد المخدرة إحدى الآفات التي تهدد عملية التنمية البشرية في المجتمعات.

وأوضح الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن «الجهات المعنية والسلطة التنفيذية تقوم بدور كبير في معالجة وإيجاد حلول للمشكلات المترتبة على المواد المخدرة في المجتمع، ونريد التواصل معها للوقوف على حقيقة ما قامت به في هذه القضية التي تؤرق المجتمع ودراسة الموضوع بشكل معمق للوصول إلى الأسباب والنتائج المترتبة عليها، ووضع التوصيات التي تسهم في حل المشكلات المترتبة عليها في المجتمع».

وتابع أن مناقشات اليوم ستركز على شقين، الأول متعلق بالعقوبات وملاءمتها لحالات الإدمان، والثاني خاص بتأهيل المدمن وعلاجه، وذلك من خلال تطوير مراكز التأهيل لتكون مثالية تتمتع بكل الإمكانات الحديثة التي تساعد المدمن على الشفاء، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي لتقبل عودة المدمن ومساعدته على الانخراط والاندماج.

فيما أفاد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس، سالم الشحي، بأن المناقشات ستركز بشكل كبير على الجانب التوعوي، من حيث مدى تغطية وانتشار برامج التوعية بخطورة المواد المخدرة، بين كل شرائح المجتمع وفي مختلف الجهات، وكذلك ستشمل تأهيل وإعادة المدمن للمجتمع بعد شفائه.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس أعدت دراسة تحليلية حول موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، أكدت فيها أن مشكلة تعاطي وترويج المخدرات والعقاقير المخدرة والنفسية، واحدة من أكبر وأهم المشكلات التي تواجه المجتمع والأمن، إلا أن هناك من يتجاهلون حجم وخطورة المشكلة التي تعصف بالاستقرار والطمأنينة الاجتماعية، خصوصاً لدى الأسرة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تهدد المراهقين والشباب.

وقال: «بعض الأبحاث أظهرت أن نسب تعاطي وإدمان المخدرات والأدوية النفسية، بين المراهقين والشباب، في تزايد، والعديد من التلاميذ على علم بأن آباءهم ليسوا على دراية بمدى خطورة تعاطيهم للمواد المؤثرة نفسياً وعقلياً، ما يقودهم إلى التمادي في الإدمان غير مهتمين بما ينالونه من عقاب».

وأضاف أن الدراسة أكدت أن مشكلة العقاقير المخدرة والنفسية أصبحت تشكل تهديداً على المجتمع، خصوصاً عندما لا يتم تداولها حسب الاستشارة الطبية، وضعف الرقابة على الأدوية الطبية، فتتحول إلى قنابل موقوتة في الفساد الأخلاقي للفرد والمجتمع، ولذا لابد من إعداد دراسات جدية للحد من ظاهرة التعاطي والترويج، وعلى الأجهزة الأمنية التنسيق والتعاون مع المجتمع لمكافحة المخدرات.

وكان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد بن توير السويدي، أفاد بأن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، تُعنى بها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لتعزيز دورها في الوقاية من المخدرات.

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالتنسيق مع وزارة العدل وجهات أخرى، وخرجت بمقترحات لتعديل القانون الحالي، بينها معالجة بعض العقبات التي تواجه المتعافين من الإدمان، لتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتعزيز آليات المتابعة اللاحقة، لتقليل حالات الانتكاس والعودة»، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للتأهيل، والجهات الصحية التي توفر خدمات العلاج والتأهيل لحالات الإدمان على المخدرات، التي يتم تحويلها من وزارة الداخلية، أو الجهات القضائية في الدولة.

وأوضح السويدي أن أهم محاور استراتيجية مكافحة المخدرات، تكمن في الاهتمام والاستثمار في مجال الوقاية من المخدرات لخفض الطلب عليها، إلى جانب تقليل فرص عرض المخدرات، لافتاً إلى أن تركيز الاهتمام على محور مكافحة العرض وضبط حالات الاتجار والترويج فقط لن يكون مجدياً، ما لم تكن هناك مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرة ومهارات النشء على تحصين أنفسهم من الانخراط في دائرة الإدمان.

احتواء المدمن وإصلاحه

أفاد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد بن توير السويدي، بأن إدارات وأقسام مكافحة المخدرات تؤمن تماماً بأهمية احتواء المدمن وإصلاحه، وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف قبل مباشرة فتح البلاغات، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، وفي سبيل ذلك تتبع سياسة مرنة في تقييم حالات تعاطي المخدرات، آخذة بعين الاعتبار سن المدمن وأسبقياته الجنائية، وترابطه مع أسرته وتعاونه، ومدى استعداده لتلقي العلاج والإصلاح.

وأضاف أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية تدرك ضرورة إعادة النظر، ودراسة بدائل الحبس في جرائم تعاطي المخدرات، بل هناك توجه عالمي لإيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس بالنسبة للمضبوطين في تعاطي المخدرات، وإحالتهم إلى المراكز العلاجية متطلباً رئيساً في تلك البدائل، مشيراً إلى أن الإيداع في إحدى وحدات علاج الإدمان، بدلاً من الحبس أو السجن، أمر جوازي للقاضي، وفقاً لنص المادة 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما أن المادة 55 من القانون ذاته تعفي الجاني من العقوبات، في حال تعاونه مع الأجهزة القضائية، أو الإدارية في الإبلاغ عن الجرائم، وتخفف عنه العقوبة إذا سهل للسلطات القبض على أحد الجناة.

وأوضح أن تعاطي المخدرات لأول مرة، هو في الأصل انحراف سلوكي يعاقب عليه القانون، لكن سرعان ما يتحول إلى إدمان، ومرض يستدعي علاجاً وتدخلاً طبياً.