وزّعتها على 472 مؤسسة وأمهلتها 6 أشهر لتطبيقها

بلدية دبي: اشتراطات جديدة لإعداد وبيع الشاورما

الدليل يشترط توفير معدات تستند إلى نوع الأغذية المحضرة. أرشيفية

ألزمت بلدية دبي المؤسسات الغذائية التي تمارس نشاط إعداد وبيع الشاورما باشتراطات جديدة، ضمنتها دليلاً خاصاً، أعدته وبدأت توزيعه مطلع الشهر الجاري على 472 مؤسسة تتعامل مع هذا النوع من الوجبات.


وقف النشاط

أكد رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، سلطان الطاهر، أن مهلة الستة أشهر الممنوحة للمؤسسات الغذائية لتطبيق الاشتراطات الجديدة، تتيح لها فرصة كاملة للعمل على تحسين وضع مواقع التحضير والمساحات المتوافرة، بحيث تتناسب والاشتراطات، مؤكداً أن البلدية ستوقف بيع الشاورما في المؤسسات غير الملتزمة بالاشتراطات.

وقال رئيس قسم التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، إن «الهدف من وضع دليل خاص بإعداد وتقديم وبيع الشاورما هو توضيح الاشتراطات الصحية المتعلقة بتصميم وتوزيع المعدات اللازمة للمؤسسات الغذائية التي تمارس نشاط تجهيز وبيع الشاورما، وتالياً العمل على تحسين عمل المؤسسة».

وتابع: «لاحظنا انتشار تحضير وبيع وجبة الشاورما في عدد كبير من المطاعم والكافتيريات على مستوى دبي، فيما يتزايد عدد المطاعم سنوياً، ويواكب ذلك نوع من العشوائية في التعامل مع هذه الوجبة، وهو ما أكده ورود ملاحظات عدة على عدد من هذه المؤسسات»، موضحاً أن «المفتشين لاحظوا أن مساحات تحضير الأطعمة في عدد من المطاعم أقل من المساحات المطلوبة، في حين أنهم يقدمون كميات كبيرة لزبائنهم، ما قد ينتج عنه مخالفات وأضرار صحية».

وأضاف الطاهر أن «البعض يحضر الشاورما في ظروف ومواقع غير صحية، إضافة إلى كون وجبة الشاورما تعتمد على أصناف مختلفة من الأطعمة، منها اللحوم والخضراوات وأنواع من الصلصات للتحضير، وجميعها تحتاج إلى ظروف خاصة للتخزين»، مشيراً إلى أن «بعضهم لا يخزنها بالطرق الصحيحة، ويتركها في درجات حرارة عالية، ما يسهم في تكاثر البكتيريا».

وأوضح أن «الدليل يحوي اشتراطات الموقع المناسب للمؤسسة، والمعدات، والإعداد والتخزين، وعمليات التحضير، والطبق، وقائمة التدقيق الخاصة بمفتشي البلدية»، شارحاً أن «اشتراطات موقع المعدات تتضمن أن يكون التجهيز في مواقع صحية، تتوافر على إمدادات الطاقة والمياه وتصريف النفايات، إضافة إلى أن يكون الموقع ضمن المؤسسة، وغير معرض للغبار والأوساخ أو التلوث».

أما اشتراطات الإعداد والتخزين فتحدد المساحة اللازمة للمعدات، ونوعها، وأبعاد كل منها، إضافة إلى طريقة التعامل معها.

وتابع أن «توفير المعدات ينبغي أن يستند إلى نوع الأغذية المحضرة في المؤسسة، كما ينبغي توفير مساحة كافية لإعداد الأغذية، وحوض غسيل منفصل للحوم، وآخر للأغذية الجاهزة (مثل السلطات)، وينبغي على المؤسسات الغذائية أيضاً توفير أحواض لغسل الأيدي، وأخرى منفصلة لغسل المعدات والأدوات المستخدمة في تحضير الأطعمة، ومنطقة منفصلة لتخزين المعدات والأوعية النظيفة».

وأفاد الطاهر بأن «البلدية تلزم المؤسسات الغذائية باشتراطات فنية وصحية قبل البدء بممارسة العمل، مثل توفير مساحة كافية لتخزين المواد الأولية المستخدمة في الشاورما، وأخرى لتذويب اللحوم المجمدة، ومساحة لتجهيز وتحضير الشاورما بمختلف مراحلها، ومساحة لتخزين المعدات والأدوات اللازمة لهذا النشاط».

وأكد أن الحد الأدنى للمساحة يحدد بناءً على متطلبات كل مؤسسة، والنشاطات التي تقوم بها، وفق التصريح الصادر من إدارة سلامة الغذاء، مضيفاً أن المساحة المتوافرة ينبغي أن تسمح بالحفاظ على حركة مرنة للعاملين، إضافة إلى ضرورة توفير مساحة لاستخدام المعدات، بما لا يقل عن 10 أمتار.

وذكر الطاهر أن الدليل يلزم المؤسسات الغذائية بتوفير برادات كافية بأحجام مناسبة لضمان عدم حصول تكدس في الأغذية، وتالياً التأثير سلباً في كفاءة التبريد، مضيفاً أنه ينبغي توفير المعدات اللازمة للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة للأغذية، خصوصاً خلال عمليات النقل والتخزين والعرض والتحضير.

تويتر