200 ألف رأس من الماشية عبرت المنافذ الحدودية خلال 3 أشهر

خطة احترازية لمنع تسرب أمراض حيوانية إلى الدولة

«التغير المناخي والبيئة» تنفذ خطة لتطوير البني التحتية في المنافذ ومرافقها.

أفادت مدير مكتب إسعاد المتعاملين في وزارة التغير المناخي والبيئة، شيخة أحمد آل علي، بأن الوزارة بدأت في تطبيق خطة احترازية لتنظيم استيراد الحيوانات الحية إلى الدولة، تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء، والحيلولة دون دخول أمراض حيوانية، ورفع مستوى التنافسية إقليمياً ودولياً، وفتح مصادر متنوعة وآمنة للاستيراد، مشيرة إلى أن عدد الحيوانات الحية الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 200 ألف رأس من الماشية، منها 13 ألفاً و214 رأسا من الإبل، و151 ألفاً و185 رأساً من الأغنام، و1839 رأساً من الأبقار، و408 رؤوس من الخيول، فضلاً عن ما يقارب الـ 35 ألفاً من حيوانات أخرى.

إجراءات احترازية

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/05/478392.jpg

أبلغ وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، عبدالرحيم الحمادي، «الإمارات اليوم» في وقت سابق، أن الوزارة تتابع بصورة يومية تطورات الوضع الصحي والوبائي حول العالم- كإجراء احترازي- من خلال منظمة الصحة الحيوانية، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات عالمياً، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر، ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية. وأوضح الحمادي، أنه حتى يسمح بدخول إرسالية من الحيوانات الحية إلى الدولة من المنفذ الحدودي، لابد من فحص الأوراق ويتم معاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري للتأكد من خلوها من الأعراض المرضية، فضلاً عن الحصول على عينات دم لفحصها في مختبرات الوزارة، يسبق ذلك بصورة دورية زيارات خارجية لتقييم الإجراءات الصحية المطبقة لحماية الثروة الحيوانية في مواطن الإرساليات.

وقالت آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تواكب آخر مستجدات التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بالثروة الحيوانية، وأبرزها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، كما تتابع دورياً الوضع الصحي لدول العالم، لدراسة تطورات الأوضاع الوبائية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحيلولة دون تسرب أمراض حيوانية وبائية أو معدية إلى الدولة.

وأوضحت أن خطة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة تضمنت تطوير الشروط الصحية الواجب توافرها في الدول المصدرة إلى الدولة، ومنها أن تتوافر فيها خدمات بيطرية متكاملة، وإجراءات حجرية، وأيضاً توافر الفحوص اللازم إجراؤها، مشيرة إلى أنه بالتوازي مع هذه الخطة يتم تنفيذ خطة لتطوير البنى التحتية في المنافذ ومرافقها، مثل تطوير منافذ الحجر، التي كان آخرها تطوير منفذي «خطم الملاحة ومزيد».

ولفتت إلى أن الدولة تضم ثمانية منافذ حدودية برية، تشهد عبرها أسواق الإمارات تدفقاً موسمياً لكميات وفيرة من الحيوانات الحية (إبل وأبقار وأغنام وماعز وغيرها)، خصوصاً في مواسم مثل عيد الأضحى، كما تعتبر تلك المنافذ المصدر الرئيس لدخول هذه الشحنات والإرساليات إلى الدولة، مبينة أن الوزارة تجري زيارات دورية إلى المنافذ لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتسلّم الحيوانات الحية، والتأكد من جاهزية فرق التفتيش.

وقالت آل علي، إن الوزارة تحرص على تعزيز العنصر البشري في منظومة الحجر العاملة في المنافذ الحدودية، ويبلغ عدد الكوادر العاملة 97 كادراً بين طبيب ومهندس وفني، وهم من أصحاب الخبرة والكفاءة المهنية.

تويتر