4 مليارات درهم زيادة في الإنفاق الصحي العام الماضي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأن حجم الإنفاق الصحي في الدولة ارتفع من 50 مليار درهم في عام 2014 إلى 54 مليار درهم العام الماضي، ومن المتوقع وصوله إلى 71 مليار درهم في عام 2019، حسب وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري.

وقال الأميري، في مؤتمر صحافي، إن الإنفاق الصيدلي في الدولة ارتفع من 9.1 مليارات درهم إلى 9.5 مليارات درهم في العام الماضي، ومتوقع وصوله إلى 14 مليار درهم عام 2019.

وأضاف أن الإنفاق الصيدلي يشكل 18.9% من إجمالي قيمة الإنفاق الصحي في الدولة، موضحاً أنه

يتم إنتاج 1000 صنف دوائي من الأدوية المثيلة في الدولة، وتم التوقيع على خمس اتفاقات لإنتاج الأدوية المبتكرة، وتم بالفعل صناعة 22 صنفاً دوائياً مبتكراً في الدولة، منها خمسة أصناف لعلاج السكري.

وأكد الأميري، أن دعم الحكومة ووجود البنية التحتية واللوجستية أسهما في زيادة عدد الشركات العالمية المصنعة للدواء في الدولة.

وأوضح أن عدد مكاتب تمثيل شركات الدواء العالمية ارتفع من 30 مكتباً عام 2013 إلى 47 مكتباً العام الماضي، مبيناً أن وجود أنظمة لحماية الملكية الفكرية وسياسة الباب المفتوح، أسهم في تطبيق سبع مبادرات لخفض أسعار الأدوية.

وأفاد بأن الدولة تطبق أنظمة قوية لمراقبة الأدوية ومكافحة الغش الدوائي بدءاً من المصنع مروراً بالخدمات اللوجتسية والشحن، وصولاً إلى المستودعات والصيدليات ثم إلى المرضى، وهذه الأنظمة تتحكم في درجات الحرارة لحفظ جودة وسلامة الدواء، مع سحب عينات من الشحنات الواردة للفحص، مع التأكيد مع المصدر لمكافحة الغش الدوائي.

وكان الأميري قال، على هامش المؤتمر الـ29 للأنظمة العالمية لمكافحة الغش الدوائي الذي عقد الأسبوع الماضي في دبي: «طبقت الدولة مبادرة للعلب الدوائية الذكية والمبتكرة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتم خلالها إصدار 10 علب دوائية لـ10 أصناف دوائية، مضاف عليها اللغتين العربية والإنجليزية للمكفوفين، إلى جانب رمز الاستجابة السريع (الكود)، وطريقة الاستخدام بالعربية والإنجليزية، وتطبيق نظام مكافحة الغش الدوائي بإضافة رمز موحد لكل علبة دواء».

وأشار إلى أن الوزارة تطبق أنظمة للاستعلام والتحري والتدقيق على الغش الدوائي، بالتعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالدواء لضمان الجودة والسلامة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تدعم الشراكة الاستراتيجية والقطاع الخاص في مجال الدواء.

حضر المؤتمر 300 مسؤول من الحكومات العربية والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية والإقليمية للدواء.

وعقد المؤتمر بمشاركة 20 خبيراً من الولايات المتحدة و15 خبيراً من أوروبا والشرق الأوسط.

وقدمت وزارة الصحة عرضاً للأنظمة والتشريعات التي تدعم الدولة في مكافحة الغش الدوائي، وتعمل على توفير الدواء بمأمونية كبيرة للمرضى.

كما تطرق المؤتمر للاستثمار الصحي في الدولة، وأكدت الوزارة ان الدولة توفر التيسيرات كافة لاستقطاب الشركات العالمية للدواء.