قررت وزارة الصحة إغلاق سبع منشآت طبية وصيدلانية، لمخالفتها القوانين والأنظمة الصحية في الدولة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن «المخالفات تنوّعت ما بين استخدام أدوات طبية وأدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، وعدم اتباع التعليمات المتعلقة بتعقيم الأدوات، والإهمال في نظافة العيادات، إلى جانب التلاعب بالأدوية المراقبة في صيدليتين».

وشدّد على أن «الوزارة تكثف حملات التفتيش، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع».

وفي التفاصيل، قال الأميري للصحافيين، أمس، إن «الوزارة قررت إغلاق سبع منشآت صحية منذ بداية العام، توزعت بين أربع منشآت طبية، وثلاث صيدليات، وراوحت مدة الإغلاق بين 30 و60 يوماً».

وأوضح الأميري، وهو نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، أن «الوزارة تلقت شكوى من مريضة ضد صيدلية، تفيد بأن الصيدلي المسؤول لم يكن موجوداً بالصيدلية، وترك إدارتها إلى صيدلي متدرب في ذلك الوقت، وبناءً على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 (لا يسمح بإدارة الصيدلية من قبل أشخاص غير مرخصين)، فقررت اللجنة إغلاق الصيدلية لمدة 30 يوماً، وإيقاف الصيدلي المسؤول المدة نفسها».

كما قررت الوزارة إغلاق صيدليتين لمدة 60 يوماً، مع وقف الصيادلة المسؤولين الفترة نفسها «بعد اكتشاف المفتشين عند زيارتهم المفاجئة بوجود تلاعب وتضارب بكميات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، ما يدل على بيعها بطرق غير رسمية، ولما لوجود مثل هذه التجاوزات من خطورة على صرف الأدوية المراقبة لفئة الشباب وإدمانهم عليها».

ولفت إلى أن «الوزارة قررت إغلاق مركز طبي لوجود خطورة على صحة المرضى من نظام التعقيم»، موضحاً أن «زيارة المفتشين المفاجئة للمركز كشفت أن عيادة الأسنان في المركز متسخة ومليئة بالغبار والأتربة، وأدوات الأسنان صدئة مغطاة بالأتربة، ومقعد الأسنان قديم وغير نظيف، كما تبين وجود أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، ولا توجد أكياس وقاية في غرفة العلاج، ولا يتم التخلص من المخلفات الطبية بطريقة سليمة».

وأكمل: «بناءً على هذه المخالفات قررت اللجنة إغلاق المنشأه لحين تعديل الوضع، وأن يتم إعادة تقييم الطبيب بتلك المنشأة».

وأفاد الأميري بأن «الوزارة قررت إغلاق عيادة بصورة نهائية، وإلغاء الرخصة، بعدما رصد المفتشون أنها تعمل دون تجديد ترخيصها، فقررت اللجنة الإغلاق النهائي للمنشأه كلياً، لعدم وجود طبيب مرخص بها».

كما كشفت جولات المفتشين عن وجود عيادة «لا توجد بها ممرضة، والعيادة تحمل الموافقة المبدئية فقط، ولم تحصل على الموافقة النهائية لمزاولة المهنة، ولا يوجد فيها موظف مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، كما تبين «وجود بعض المواد الطبية المعقمة في أكياس تعقيم مفتوحة، وأن العيادة تبيع بعض الأدوية على المرضى بناءً على كلام الطبيبة المعالجة، ووجود بعض الأدوات المغسولة بعد استعمالها، ولم تغلف بأكياس التعقيم، ومتروكة في خزانة مع بعض الأطعمة».

وأمام هذه المخالفات قررت الوزارة «إغلاق المنشأه مؤقتاً لحين تعديل الوضع والحصول على الترخيص النهائي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع ضرورة ترخيص الكادرين الطبي والفني في العيادة».