بلدية أبوظبي تغلق 20 محل تبغ منذ بداية العام

الإغلاق جاء بعد التواصل مع المنشآت وتنظيم زيارات ميدانية من مفتشي بلدية أبوظبي. تصوير: إريك أرازاس

أغلقت بلدية أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، ثماني منشآت تجارية متخصصة في بيع التبغ، وذلك بناء على قرار إداري رقم 156 لسنة 2015، بشأن إغلاق منشآت تجارية، ليصبح عدد المحال التي تم إغلاقها منذ بداية العام الجاري 20 محلاً، وذلك لمخالفتها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ، وبنود اللائحة التنفيذية من حيث قربها من دور العبادة والمنشآت التعليمية والسكنية. وأكدت البلدية أن قرار الإغلاق جاء بعد التواصل مع هذه المنشآت، وتنظيم زيارات ميدانية عدة من قبل مفتشي بلدية أبوظبي، وتسليمها الإنذارات وإعطائها المهلة لتصويب وتصحيح أوضاعها، واتباع اشتراطات الصحة والسلامة، وبعد أن استنفدنا كل وسائل التوجيه والإرشاد، ولمسنا عدم التجاوب من قبل هذه المحال، وتم تنفيذ قرار الإغلاق. وأشارت إلى أنها حريصة على تطبيق اشتراطات ومعايير القانون المنظم لعملية بيع وشراء المواد التي تدخل ضمن نطاق مواد التدخين، من خلال التوجيه والتوعية، ومن ثم إصدار العقوبات لكل الجهات التي لا تتبع القوانين والشروط، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013، والخاص بشروط ومعايير محال بيع التبغ ومنتجاته وأدواته بالتجزئة، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، ومنها قربها من المساجد أو المدارس.

وأضافت البلدية أن هناك شروطاً تتعلق بموقع هذه المحال منها ألا تكون داخل منشآت تعليمية، طبية، رياضية، دينية، صناعية، نفطية، مسارح ودور السينما، ويجب أن تبعد مسافة 100 متر عن دور العبادة وملحقاتها، كما يجب أن تبعد مسافة 150 متراً عن المداخل الخارجية للمنشآت التعليمية، ويجب ألا تكون هذه المحال مطلة على الشوارع الرئيسة المعتمدة، مع ضرورة أخذ الموافقات المبدئية قبل الشروع في البدء بممارسة تلك الأنشطة من بلدية مدينة أبوظبي، وإدارة الصحة العامة، وموافقة ملاك تلك المباني بعدم الممانعة لممارسة هذه الأنشطة، إضافة إلى استيفاء شروط المساحة، التي تنص على ألا تقل عن 50 متراً مربعاً غير شاملة الساحات الخارجية أو أي مناطق مشتركة أخرى. وأكدت البلدية أنه تم تعديل أوضاع 40 محلاً من محال بيع التبغ، بعد ملاحظة عدم التزامها بالمعايير وشروط الترخيص وتم الانتهاء منها، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لمعاينة وفحص 109 عينات من مواد الدوخة في المختبر، للتأكد من خلوها من أي مواد مخدرة. وأوضحت البلدية أن إدارة الصحة العامة تقوم بدورها الرقابي، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على هذه المنشآت، ومن قبل مفتشي الصحة، بهدف الحد من أي ممارسات من شأنها مخالفة وخرق القوانين والتأثير في الصحة العامة لأفراد المجتمع.

 

تويتر