«الصحة» تغلق صيدليتين وتحيل مالكيهما ومديريهما ومرضى إلى النيابة

قررت لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة إغلاق صيدليتين احتياطياً، وأحالت مالكيهما ومديريهما ومرضى ومشترين للدواء إلى النيابة، بعد ثبوت «ارتكاب مخالفات جسمية لأخلاقيات المهنة».

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، الدكتور أمين حسين الأميري، إن «إحدى الصيدليتين كانت تبيع أدوية للإجهاض، والثانية ساعدت على إدمان الشباب أدوية مراقبة».

وأوضح أن إحدى الصيدليتين كانت تمارس العديد من الممارسات الخاطئة، وتم ضبطها بالتنسيق مع الشرطة، وبوجود المفتشين من قبل وزارة الصحة أصحاب الضبطية القضائية.

وأفاد بأنه تم اكتشاف مخالفات عدة داخل الصيدلية، مثل عدم وجود الصيدلي المسؤول أو مساعده في أوقات العمل الرسمية، ووجود شخص غير مرخص من قبل وزارة الصحة يعمل كاتباً ويتولى صرف الأدوية، كما تم اكتشاف وجود دواء يستخدم في عملية الإجهاض، وهذا الدواء للمستشفيات فقط، وممنوع تداوله في الصيدليات، إلى جانب وجود مقويات جنسية تحوي مادة «Sildenefil»، وهي غير مسجلة، وقد تكون مغشوشة.

وذكر أنه تم اكتشاف حبوب «Loperamid»، وهو صنف يستخدم للتخفيف من الأعراض الجانبية لاستخدام حبوب الإجهاض «Cytotec»، ووجود صناديق أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية على الأرض، كما أن الصيدلية غير مرتبة، وتعاني وجود الغبار والأتربة على الأرفف، وأيضاً عدم تطابق تسجيل الدواء «Muscadol»، وهو صنف شبه مراقب.

وأضاف الأميري أنه تمت إحالة مالك الصيدلية والصيدلي والكاتب إلى النيابة العامة، لمخالفتهم القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة، وارتكابهم تجاوزات لها تأثير في صحة وسلامة المرضى، مع تسهيل إجراءات المخالفات غير الأخلاقية، وهو بيع وتداول أدوية تستخدم لغرض الإجهاض. وذكر أن مفتشي الوزارة ضبطوا في الصيدلية الأخرى مخالفات جسيمة، مثل وجود وصفات طبية مزورة، وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة، على فترات متقاربة للمريض نفسه، وأيضاً وجود أدوية مراقبة من دون تسجيل في سجلات الأدوية المراقبة. وتابع الأميري، أن المفتشين اكتشفوا أيضاً عدم التزام الصيدلية بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة بشأن صرف الأدوية المراقبة، ومنها الاحتفاظ بصورة هوية المريض عند الصرف، وعدم وجود مقاييس حرارة في الصيدلية، والاحتفاظ بالأطعمة في الثلاجة المخصصة للأدوية، وأيضاً وجود أدوية منتهية الصلاحية. وأوضح أن اللجنة قررت إغلاق الصيدلية احتياطياً، وفقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، لوجود خطر جسيم على صحة وسلامة المرضى.

وأشار الأميري إلى أن لجنة التراخيص الصيدلانية قررت إحالة المالك والصيدلي المسؤول إلى النيابة العامة، لمساهمتهم في إدمان الشباب على الأدوية المراقبة، مع إحالة المرضى الذين قاموا باستخدام وتداول الوصفات المزورة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق.