يمكّن صاحب البطاقة من تلقّي العلاج في دول «التعاون»

«الهوية» تبحث دمج الملف الصحي في بطاقتها «الذكية» ضمن مشروع خليجي

«الهيئة» تنسّق مع وزارة الصحة لإعداد تصور متكامل لعملية دمج الملف الصحي للفرد في بطاقة الهوية. من المصدر

شاركت هيئة الإمارات للهوية في الاجتماع الثاني للفريق الفني للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة السعودية «الرياض» بمشاركة ممثلين من وزارات الصحة في دول المجلس، لمناقشة مشروع دمج البطاقة الصحية للأفراد مع بطاقة الهوية الشخصية على المستوى الخليجي.

12 حقلاً

قال مدير إدارة السجلّ السكاني في الهيئة، شكري البريكي، إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على طبيعة وعدد حقول البيانات الصحية الواجب تضمينها في بطاقة الهوية وعددها 12 حقلاً، وهي (فصيلة الدم، والأمراض المزمنة بحدّ أقصى سبعة أمراض، والأمراض المعدية بعدد خمسة أمراض، وأمراض الحساسية بعدد 10 أمراض، والموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية بعدد خمس إعاقات، والعمليات الجراحية بحد أقصى خمس عمليات، والإجراءات الجراحية بعدد خمسة إجراءات، والتطعيمات بعدد 10 تطعيمات أساسية، وخمسة تطعيمات فرعية، والأدوية التي يتمّ تناولها على المدى الطويل بعدد 10 أدوية، والأجهزة أو الدعامات التي تمّ تركيبها للمريض بأقصى حدّ خمسة أجهزة، وتاريخ آخر تحديث).

وبحث وفد الهيئة مع المشاركين في الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروع، وفي مقدّمتها إضافة الملف الصحي لكل مواطن خليجي إلى قاعدة بيانات بطاقة الهوية، بحيث يمكن لصاحب البطاقة تلقي العلاج في أي دولة من دول مجلس التعاون، استناداً إلى بياناته الطبية المدمجة في بطاقة هويته، الأمر الذي يساعد الأجهزة الطبية على تشخيص حالته بسهولة.

وأكد مدير إدارة السجلّ السكاني في الهيئة، شكري البريكي، أنّ الهيئة تنسق مع وزارة الصحة في الدولة من أجل وضع خطة عمل مشتركة وممنهجة تهدف إلى إعداد تصور متكامل لعملية دمج الملف الصحي للفرد في بطاقة الهوية، لعرضها على ممثلي وزارات الصحة في دول المجلس، وبحث مدى إمكان تنفيذها بشكل تكاملي.

وأضاف البريكي أنّ الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، سترفع الى الجهات المعنية، من أبرزها الاتفاق على أن تكون ملكية وإدارة البيانات الصحية المدرجة في بطاقة الهوية من اختصاص وزارات الصحة في الدول الأعضاء، وأن تقوم وزارات الصحة في دول «التعاون» بتطوير خطة عمل لتعديل أنظمتها الإلكترونية بما يضمن توافر كل حقول البيانات الصحية التي يجب أن يتضمنها الملف الصحي المشترك الذي سيتم تحميله على بطاقة الهوية في قواعد بياناتها، وضمان ربط ومضاهاة نظام الترميز (أي سي دي 10) الأسترالي مع نظام الترميز المستخدم في أنظمتها الداخلية.

كما أوصى المشاركون في الاجتماع بتكليف وزارات الصحة بإصدار شهادة رقمية عامة تستخدم من قبلها للتوقيع الرقمي على البيانات الصحية المخزنة في الملف الصحي المدمج في بطاقة الهوية، لضمان موثوقيتها وحمايتها من التلاعب والتغيير، إضافة إلى تطوير برنامج موحد لقراءة البيانات من الملف الصحي الذي تتضمنه بطاقة الهوية ولجميع البطاقات التي تصدرها الدول الأعضاء، واعتماد البيانات الصحية المخزنة في بطاقة الهوية مصدراً رسمياً للمعلومات، على أن تضمن وزارات الصحة توافر تلك المعلومات في قواعد بياناتها، مع التأكيد على ضرورة إدراج البيانات الشخصية الرئيسة كافة في بطاقة الهوية، بما في ذلك بيانات الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالة الطوارئ، ومعلومات التأمين الصحي والبصمة، وغيرها.

وضمّ وفد الهيئة الذي شارك في الاجتماعات إلى جانب البريكي، مدير إدارة تقنية المعلومات عبدالله الكندي، ومستشار نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية عبدالله عسكر.

تويتر