بالتعاون مع «البلديات» والأجهزة المحلية.. و30 ألف درهم غرامة المخالفين

«مواصفات» تقود حملات اتحادية على مخالفات «المدواخ»

«مواصفات» اشترطت عدم بيع تبغ «الدوخة» إلا إذا كان معبأ ومغلفاً ومحكم الإغلاق. تصوير: أسامة أبوغانم

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، المهندس عبدالله المعيني، بأن «الهيئة ستنفذ حملات تفتيشية على محال بيع (الدوخة) على مستوى الدولة، لبحث مدى التزامها بالمواصفة القياسية الإماراتية في هذا الشأن، وفي حال وجود تجار مخالفين ستطبق عليهم غرامة مالية فورية قدرها 30 ألف درهم، إضافة إلى الغرامة المقررة من الجهة المحلية في كل إمارة، بعد الحصول على عينات من تبغ المدواخ في الأسواق».

شروط استيراد التبغ

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/04/8ae6c6c54aa0819a014cbe532191372ac%20(2).jpg

تحظر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ «استيراد التبغ إلا المتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية»، كما أنها تحظر «استيراد التبغ إلا المغلف بالصور التحذيرية».

وتحظر «بيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس أو المعاهد أو الكليات أو دور العبادة، أو بجوار المنشآت الرياضية، كما تحظر بيع مواد التبغ بجوار نقاط الدفع في المتاجر أو بيعها بجوار المواد الغذائية، إلى جانب حظر البيع لمن هم في أعمار تقل عن 18 عاماً».

وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم» إن «لجنة خليجية لمطابقة المواصفة القياسية الخاصة بالمنتجات التي تباع وتروج في الأسواق، ستجتمع الشهر المقبل بصورة نظامية (كل عامين)، وستحظى مواصفة (الدوخة) بأولوية خلال الاجتماع، وربما يتم إعادة النظر فيها ومراجعتها، استناداً إلى ما نشر في «الإمارات اليوم» من تقارير صحافية خلال الأسبوعين الماضي والجاري».

وأوضح أن «الهيئة أصدرت منذ بدء تطبيق المواصفة حتى الآن 1346 شهادة مطابقة للمواصفات محلياً، لمنتجات تبغ دوخة وسجائر وتبغ شيشة وسيجار، من داخل الدولة وخارجها»، لافتاً إلى أن «الإشكالية الرئيسة في هذا الأمر رقابية وليست في وجود تشريع أو مواصفة، فالمواصفة موجودة، بينما تطبيقها يحتاج إلى مزيد من الصرامة».

وأكد مدير عام «مواصفات» بالإنابة، أن «الهيئة اتخذت موقفاً واضحاً في هذا الأمر، لضمان سلامة المنتجات التي تباع في الأسواق، إذ طبقت منذ عام 2012، مواصفة قياسية إماراتية تتعلق بالتبغ المخلوط للغليون والمدواخ، وأخرى ببطاقات عبوات منتجات التبغ، تحتوي على اسم الصنف والمنتج وعلامته التجارية، ونسبة النيكوتين والوزن وتاريخ الإنتاج».

وتابع أن «المواصفة تحتوي كذلك على عبارة أن المنتج للبيع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وضع تحذير صحي عن أضرار تعاطي التبغ ومنتجاته، واشتراطات التحذيرات الصحية والصور والتغليف، علاوة على رقم التشغيلة».

وأوضح المعيني أن «متطلبات المنتج حسب المواصفة القياسية الإماراتية، تشترط مواصفات في التبغ الخام، بأن تضمن خلوه من المواد الغريبة (نباتية أو غير نباتية)، كما يجب ألا يخلط به أثناء التصنيع أي مواد ليست من التبغ الخالص، كذلك حظر استخدام التبغ المتخلف عن التدخين، وغيرها من المواصفات الأخرى».

وتابع «ينبغي أن يتم التدقيق على المنتج من حيث بقايا المبيدات الحشرية، والمستويات الإشعاعية للمنتج، ونسبة المواد المعطرة، والمنكهة، والغلسرين، وبنزوات الصوديوم، وسوربات البوتاسيوم، والسكريات، واحتساب درجات الرطوبة، فضلاً عن إجراء فحص فيزيائي للمنتج كذلك».

وأكد المعيني مسؤولية الهيئة عن وضع التشريعات والقوانين والقرارات التي تضمن ضبط الأسواق، ووقاية المجتمع من أي مخاطر، بينما مخالفات عدم الالتزام بتطبيق تلك المواصفات تقع على عاتق الدوائر المحلية في كل إمارة، بالتنسيق مع الهيئة، في إطار علاقة تكاملية بين السلطات الاتحادية والمحلية».

ولفت المعيني إلى أنه «لابد ألا يباع تبغ الدوخة إلا إذا كان معبأ ومغلفاً ومحكم الإغلاق حسب المواصفة الصادرة في هذا الإطار، كما يجب وضع العلامات التحذيرية اللازمة كذلك»، داعياً المستهلكين والشباب إلى «عدم شراء علب مداويخ مفتوحة وغير مطابقة للمواصفات».

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بدأت حملة على محال بيع التبغ و«الدوخة»، وحصلت على عينات عشوائية من تبغ المدواخ الذي تبيعه، لتحليله لدى معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الإماراتية.

1500 مفتش لمواجهة المخالفات

أفاد مدير إدارة الاستخبارات الجمركية المكلف في «جمارك دبي»، محمد مصبح، بأن «جمارك دبي ستتخذ مزيداً من الإجراءات الرقابية للتشديد على أي شحنات قادمة، والتأكد من خلوها من أي مؤثرات عقلية، ويشترط أن تتطابق مع المواصفات القياسية الإماراتية».

وقال إن «فريق عمل مكون من 1500 مفتش جمركي يعملون لحماية منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية، لعدم السماح بمرور شحنات تبغ (دوخة) غير مطابقة للمواصفات».

وشرح مصبح آلية العمل في الرقابة والضبط بأن «فريق العمل يجمع معلومات عن الشركات التي تستورد هذه المواد، ثم يتم تحويلها إلى منتج استخباراتي، بعدها تحال إلى ما يمكن تسميته (ملف مخاطر)، وعندها تشدد الإجراءات الرقابية والضبطية على أي منتجات بها شكوك، بالتعاون مع وزارة الصحة، وشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية».

وأكد أن «مفتشي الجمارك يسعون دائماً إلى تطبيق الاشتراطات والمواصفات الإماراتية، ويملكون أجهزة ومعدات متقدمة لتحليل المواد والتأكد من خلوها من أي مواد ضارة».

تويتر