العقوبات وصلت إلى الغلق وغرامة 450 ألف درهم

400 مخالفة في منشآت صحية خاصة بدبي العام الماضي

5800 جولة تفتيشية على منشآت صحية خاصة خلال العام الماضي. تصوير: أحمد عرديتي

سجل مفتشو هيئة الصحة في دبي ما يزيد على 400 مخالفة في منشآت صحية خاصة، خلال العام الماضي، وأصدرت الهيئة قرارات بالإغلاق المؤقت وغرامات زادت في بعض الحالات على 450 ألف درهم.

وقالت مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتورة ليلى المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن من بين المخالفات التي تم رصدها توظيف كوادر طبية دون ترخيص من الهيئة، وعدم التزام المنشأة بقواعد الهيئة، موضحة أن من بين المخالفات وجود أطبا ءيزاولون اختصاصات طبية غير مسجلة في تراخيصهم.

عقوبات

قالت مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة ليلى المرزوقي، إن عقوبة تشغيل أي منشأة دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي دون تصريح 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بايقافه عن العمل 30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 ألف درهم.

وأوضحت أن مفتشي هيئة الصحة أجروا ما يقارب الـ5800 جولة تفتيشية، خلال العام الماضي، شملت المنشآت الصحية الخاصة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات، وصيدليات خاصة.

وأضافت أن المفتشين رصدوا ما يزيد على 400 مخالفة راوحت بين وجود أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين غير مرخصين يزاولون المهنة في دبي، مشيرة إلى أن هذه الحالات تم توقيع عقوبات مالية عليها تقدر بـ50 ألف درهم عن كل شخص غير حاصل على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأفادت بأن هذه المخالفة تعد الأخطر في مجال الرعاية الصحية، إذ إن وجود شخص دون ترخيص في منشأة صحية، يعرض سلامة المرضى لخطر شديد، موضحة أن كل شخص يعمل في المنشأة الصحية يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص، حتى يتم التأكد من تخصصه وسلامة شهاداته التعليمية وخبراته.

وتابعت: «تم تغريم مستشفى بما يزيد على 450 ألف درهم، لتوظيفه أشخاصاً دون وجود ترخيص من الهيئة»، مشيرة إلى أن المخالفات الأخرى تنوعت بين عدم التزام المنشأة الصحية بقواعد الهيئة، وإجراء تغييرات في مبنى المنشأة، مثل توسعته، أو إجراء تعديلات هندسية دون الرجوع للهيئة.

وأكملت: «بعض العيادات والمراكز الصحية تضيف تخصصات طبية الى خدماتها دون الرجوع للهيئة، وهي غير واردة في الترخيص».

وتابعت المرزوقي: «رصد مفتشو الهيئة منشآت لا تلتزم بلائحة حقوق المرضى، التي أصدرتها الهيئة قبل سنوات عدة، وهدفها الحفاظ على حق المريض في الرعاية الصحية الشاملة، والتعرف الى مرضه، والحصول على موافقته قبل أي إجراء طبي»، مشيرة إلى أن «بعض المراكز والمستشفيات لا تضع هذه اللائحة في مكان ظاهر».

ولفتت إلى أن بعض المنشآت لا تلتزم بوضع التراخيص الصادرة لها من الهيئة في مكان واضح في المبنى، ولا يضع الأطباء بطاقات التعريف على الرداء الطبي».

وأوضحت أن الهيئة أصدرت قرارات بمعاقبة بعض المنشآت المخالفة بالغلق المؤقت فترات تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مشددة على أن مفتشي الهيئة يعملون على مدار الـ24 ساعة، ولا يتوقف عملهم في العطلات الأسبوعية، أو الإجازات الرسمية.

وأكدت المرزوقي حرص الهيئة على تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي، وبدأ تنفيذه منذ الأول من مايو الماضي، والذي يتضمن عدداً من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.

تويتر