دبي تحتاج إلى 3917 سريراً و7323 طبيباً و8510 ممرضين حتى 2020

أعلنت هيئة الصحة في دبي أن الإمارة بحاجة إلى 3917 سريراً إضافياً، و7323 طبيباً، و8510 ممرضين بحلول 2020.

وقال المدير العام للهيئة، عيسى الميدور، إن الإمارة بحاجة إلى ثلاث كليات إضافية للطب وخمس كليات للتمريض بحلول عام 2025، لمواكبة التوسع العمراني، والزيادات المتوقعة في الوافدين.

وتفصيلاً، قال الميدور في مؤتمر صحافي، أمس، عقد ضمن فعاليات معرض الصحة العربي، إن الهيئة انتهت من إجراء دراسة حول سعة الخدمات السريرية في الإمارة، والتي توضح حاجة الإمارة إلى كوادر طبية وتمريضية ومستشفيات، وعيادات خارجية إضافية، حتى عام 2025.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة أظهرت حاجة الامارة، بحلول عام 2020، إلى 3917 سريراً إضافياً في المستشفيات ذات الكلفة المتوسطة والمنخفضة، بحسب تصنيف شبكات التغطية الـتأمينية، لتلبية احتياجات العدد الكبير من ذوي الدخل المحدود الذين سيوفر لهم نظام التأمين الصحي الإلزامي القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج.

كما أظهرت الدراسة الحاجة إلى 7323 طبيباً، و8510 ممرضين إضافيين، ما يستلزم استكمال الخطط المدروسة الجاري العمل عليها من قِبل الهيئة وباقي الجهات والمنشآت الصحية في دبي، لجذب الكادر الطبي المتميز والمحافظة عليه، مع أهمية التركيز على زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض لتخريج عدد كافٍ من الكادر الطبي المواطن، لتلبية الطلب المتزايد على هذه المهن نتيجة للتزايد السكاني والتوسع العمراني.

وأكد مدير عام الهيئة أهمية نتائج الدراسة التي ستساعد في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، كما ستشكل دليلاً للقائمين على تنظيم القطاع الصحي في الإمارة في مجال اصدار التراخيص الطبية بحسب الحاجة الفعلية للسكان والزائرين، ودليلاً للقائمين على التعليم الطبي في تحديد أولويات الدراسات العامة والتخصصية في مجال الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة.

وقال إن الدراسة توضح تفاصيل الحاجة إلى أطباء بحسب التخصص، وكذلك الفجوات الموجودة في الخدمات الصحية العامة والتخصصية بحسب القطاعات الجغرافية التسعة الواردة في التخطيط الحضري لدبي.

وأوضح الميدور أن نتائج الدراسة أكدت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي والتوسع الحضري خلقا فرصاً كبيرة للاستثمار في المجال الصحي، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأولية والتخصصية.

كما اكدت النتائج الحاجة إلى عدد كبير من المرافق الصحية في الإمارة، خصوصاً في التجمعات السكانية الجديدة، ومنها مناطق جبل علي، المارينا، أبراج بحيرات الجميرا ومطار آل مكتوم الجديد، في حين أظهرت الدراسة أن هناك تشبعاً في منطقة الجميرا والمناطق المحيطة بها، ما يعني التوقف عن إصدار تراخيص جديدة في هذه المناطق إلى حين تجدد الحاجة مستقبلاً.

وأوضح الميدور أن نتائج الدراسة أكدت أن أهم فرص الاستثمار في المجال الصحي بدبي تتمثل في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق، عدا المنطقة المشبعة في الجميرا، اذ سيزيد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير، خصوصاً لفئة العمال وذوي الدخل المحدود.

كما اظهرت الحاجة إلى زيادة خدمات الطوارئ والاصابات، والعناية المركزة والحرجة، والطب النفسي، وأمراض الكلى، والقلب والشرايين، والأورام وعلاج السرطانات، وطب الاطفال وحديثي الولادة، بما فيها العناية المركزة، وأمراض وجراحة الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد.

وقال إنه سيتم مراجعة وتحديث دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي كل سنتين، لضمان تماشيها مع المستجدات في الأوضاع والتقنيات التي قد تتطلب تقليصاً أو زيادة في المرافق، والمعدات الطبية، والخدمات الصحية أو الموارد البشرية عبر السنوات.

وأكد أهمية نتائج هذه الدراسة في دعم المشروعات التي أعلنتها هيئة الصحة ضمن خطتها الاستراتيجية، من حيث عدد المستشفيات والمراكز الصحية المزمع انشاؤها، وكذلك توزيعها الجغرافي، مشيراً إلى ان التوسع في خدمات الهيئة سيتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها العامة والتخصصية بكلفة مقبولة، خصوصاً في مجال الطوارئ والاصابات والعناية المركزة، والخدمات فوق التخصصية للحالات الحرجة.

وقال مدير عام هيئة الصحة إنه تم اعتماد نتائج الدراسة وتوصياتها من اللجنة القطاعية للصحة والسلامة بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وأوضح أن توصيات الدراسة تضمنت ثلاث مبادرات، الأولى تبنّي مشروع إنشاء ثلاث كليات جديدة لدراسة الطب في إمارة دبي بحلول عام 2025، بالإضافة إلى جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية، التي ستبدأ في استقبال طلبة الطب البشري في سبتمبر 2015. وتضم عوامل النجاح المهمة لهذه المبادرة العمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب أطباء الامتياز، وبرامج الإقامة في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب في دبي، واستقطاب المواطنين وابناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية الموجودة بدبي للانخراط في مهنة الطب، واستكمال واعتماد الكادر الخاص بالأطباء، الذي استحدثته الهيئة لجذب المواطنين للانضمام لمهنة الطب واستقطاب أفضل الكفاءات الوافدة والابقاء عليها.

وقال الميدور إن المبادرة الثانية تتعلق بتبني مشروع إنشاء خمس كليات للتمريض بحلول عام 2025، وتضم عوامل النجاح المهمة لهذه المبادرة رفع رواتب الممرضين في دبي، لجعلها منافسة للبلدان الخليجية والغربية، وتبني سياسة المرونة في نظام المناوبات (الدوام النهاري والدوام الجزئي) للممرضات المواطنات، واستقطاب المواطنين وابناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية الموجودة بدبي للانخراط في مهنة التمريض، والعمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب طلبة التمريض في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب بدبي، وتبنّي سياسة قبول مساعدي التمريض في مستشفيات دبي (دبلوم سنتين)، لسد جزء من الفجوة بأسرع وقت وأقل التكاليف.

ولفت إلى ان المبادرة الثالثة هي ربط برنامج الإقامة وابتعاث الأطباء المواطنين للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي بها فجوة لسدها بحلول عام 2025. وتضم عوامل النجاح المهمة لهذه المبادرة الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في برامج الإقامة في التخصصات التي بها فجوة، وكذلك الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في ابتعاث المواطنين للحصول على شهادات عليا في التخصصات التي بها فجوة.