«البيئة» تحدّث قائمة المبيدات المحظورة و«المقيدة»

أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، قراراً وزارياً بشأن تحديث قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة التي تضم 359 نوعاً التي تمّ تقييمها طبقاً للمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير الأوروبية ولنوعية استخدامها ودرجة خطورتها وسميتها على الإنسان والحيوان وتأثيرها الضار بالبيئة.

وصنف القرار الوزاري المبيدات ضمن ثلاث قوائم مختلفة حسب نوعية استخدامها، حيث ضمت القائمة الأولى للمبيدات المحظورة وضمت القائمة الثانية المبيدات المقيدة بينما ضمت القائمة الثالثة مبيدين مقيدين بشدة، وتتضمن هذه القوائم جميع المبيدات بمختلف استخداماتها في الدولة.

وأفادت مديرة إدارة الكيماويات في الوزارة، المهندسة عذيبة القايدي، بأن الوزارة تحرص على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية، من خلال نظام تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداولها وترشيد استخدامها، وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية المتمثلة في إدارة وإحكام الرقابة على المبيدات لتعزيز الاستدامة البيئية تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأوضحت أن القرار يمنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة، بجانب منع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت إشراف فني متخصص وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها، مضيفة أن القرار يمنع تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات، علماً أنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه اشتراطات التسجيل.