الميدور: جارٍ إعداد قانون اتحادي للصحة الإلكترونية

إقرار مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحّد في الدولة

أفادت هيئة الصحة في دبي أنه «تم إقرار مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد على مستوى الدولة».

وقال مدير عام الهيئة، المهندس عيسى الميدور، إنه «جارٍ العمل المشترك لإعداد مسودة قانون الصحة الالكترونية الاتحادي، الذي يؤسس لمنظومة قانونية شاملة لهذا المجال الحيوي».

وافتتح الميدور، أمس، فعاليات مؤتمر أنظمة المعلوماتية الصحية، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع منظمة المعلوماتية الصحية الأميركية، وشعبة المعلوماتية الصحية في جمعية الإمارات الطبية، بمشاركة 450 متخصصاً في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها.

أنظمة المعلومات الصحية

افتتح مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك به أكثر من 15 شركة، إذ استمع من ممثلي الشركات العارضة إلى آخر التطورات والمستجدات العالمية المتعلقة بالحلول وأنظمة المعلومات الصحية.

وأكد الميدور أهمية المؤتمر الذي تستضيفه الدولة للمرة الرابعة، ضمن جهودها المستمرة لنقل واكتساب المعرفة العلمية الهادفة لتطوير قطاع الرعاية الصحية عموماً، وقطاع الأنظمة الصحية الإلكترونية خصوصاً.

واستعرض الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة «لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأفراد، والارتقاء بها إلى المعايير العالمية لتحقيق الأمن الصحي، ورفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز الثقة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص».

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة للاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، وتطبيق تقنيات الأنظمة الصحية الذكية، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بمجال الصحة الالكترونية التي تعد السبيل الأمثل لتفعيل التواصل بين المريض والنظام الصحي.

ولفت مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى المبادرات المتعددة التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية في الدولة، والداعمة لمفاهيم الصحة الالكترونية وتطبيقاتها، ومنها «توحيد معايير التراخيص الطبية على مستوى الدولة، والعمل المشترك لإعداد مسودة قانون الصحة الإلكترونية الاتحادي الذي يؤسس لمنظومة قانونية شاملة لهذا المجال الحيوي، وتطبيق منظومة التأمين الصحي على مستوى إمارة دبي، وإطلاق ملتقى مديري التقنية العام منذ عام2011 لتبادل الأفكار والخبرات والتوافق على خطط الصحة الالكترونية المستقبلية في إمارة دبي»، إلى جانب «تفعيل معيار أتمتة أنظمة الملفات الطبية في المستشفيات «EMRAM» على مستوى الإمارة، لتكون دبي أول مدينة تطبق هذا المعيار في الشرق الأوسط».

كما تم إقرار «مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد على مستوى الدولة كأحد أهم مبادرات الخلوة الوزارية التي تمت أواخر العام الماضي».

من جانبه، قال مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في الهيئة، رئيس المؤتمر، الدكتور محمد رضا، إن «المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، يناقش عدداً من المحاور المتعلقة بالابتكار في التطبيقات الذكية، وأهمية البيانات الصحية ودورها في الوقوف على مؤشرات العمل والاداء وتحسين مخرجات الانظمة الصحية، وقياس مستوى الأداء، والانعكاسات الإيجابية للأنظمة الصحية الذكية على المرضى، ورفع الوعي الصحي للمريض، ومساعدته على أخذ زمام المبادرة للعناية والاهتمام بصحته، وإشراكه في العملية العلاجية».

وتابع رضا أن «المؤتمر، الذي يشارك به خبراء وقادة القطاع الصحي في المنطقة، يستعرض العديد من التجارب المتعلقة بأفضل ممارسات الربط الالكتروني بين المستشفيات والعيادات الطبية والمنازل».

وأضاف أن «المؤتمر يستعرض منظومة هيئة الصحة في دبي، لإعادة تأهيل المرضى في المنازل، ومنظمة التمريض الذكي، ومنظومة مستشفى الملك فيصل التخصصي لخفض استهلاك المنتجات الدموية، وحساب التكاليف على مستوى المرضى، ومنظومة النظام الصحي البريطاني لكشف التلاعب وخفض استهلاك الوصفات الطبية».

 

 

 

تويتر