العيادة الذكية في «صحة دبي» تناقش خدمات التنظيم الصحي

ناقشت العيادة الذكية لهيئة الصحة في دبي، أمس، الخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الصحي في الهيئة للمهنيين الصحيين والمستثمرين، في القطاع الصحي في دبي بشكل عام.

وشارك في العيادة مدير إدارة التنظيم الصحي، الدكتور رمضان إبراهيم، ومساعدة مدير إدارة التنظيم الصحي رئيسة مكتب الحوكمة الطبية الدكتورة ليلى المرزوقي، وهناء كمال من قسم التسجيل والاعتماد في إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي.

ولفت المشاركون في العيادة إلى التسهيلات وبساطة الإجراءات، التي تتعلق بالحصول على التراخيص الطبية والمهنية، مؤكدين أنها أسهمت بشكل فاعل في التزايد المستمر لعدد المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في دبي، إذ وصل عدد المنشآت الصحية المرخصة في الإمارة، حتى نهاية يونيو الماضي، إلى 2619 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين العاملين فيها 26 ألفاً و882 مهنياً صحياً.

واستعرضت العيادة الذكية الخدمات المتعددة التي تقدمها إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، في ما يتعلق بترخيص الأفراد المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية والتفتيش والرقابة على القطاع الطبي الخاص، وتشكيل اللجان الطبية، والتحقيق في الشكاوى الطبية ومراجعة ملفات الوفيات للتعرف إلى أسبابها، بجانب وضع اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع الصحي في دبي، والعمل على ضمان وتشجيع الحصول على الاعتماد الدولي، ومتابعة آخر التطورات العالمية المتعلقة باللوائح والتشريعات الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات العالمية، من حيث التنظيم الفعال والمبتكر لخدمات الرعاية الصحية لضمان الجودة وثقة المتعاملين.

وبينت الدور الرقابي للهيئة على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها، لافتة إلى حملات التفتيش المفاجئة، التي تنفذها على هذه المنشآت، وتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني، لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى، وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية، في القطاعين العام والخاص في دبي، والتشجيع على تطبيق الممارسات الآمنة والفعالة في ما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية، عبر إنشاء الشراكات ذات الانعكاس الإيجابي على هذه الخدمات، وعبر الاستعمال الذكي للمعلومات.

وأشارت العيادة إلى قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي، الذي تطبقه الهيئة على المنشآت الصحية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة، والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهن الصحية في دبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.

وأشارت إلى العقوبات الرادعة، التي تضمنها القرار بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، حيث تصل عقوبة تشغيل أية منشأة دون تصريح، أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه، إلى 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي دون تصريح 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها، أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح، 20 ألف درهم.

وتطرق المشاركون في العيادة إلى مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية، الذي ستنطلق فعالياته في دبي، خلال أكتوبر المقبل، والذي سيناقش آخر التطورات العالمية في مجال التنظيم الصحي للأفراد والمنشآت الصحية والسياحة العلاجية والضوابط والتشريعات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والطب الرياضي والتشريعات الصحية والشكاوى الطبية والجودة وسلامة المرضى، والتفتيش على الأفراد والمنشآت الصحية.