«البيئة» تدرس فكّ الحظر عن لحوم إثيوبيا

أفاد وكيل وزارة البيئة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف الشرع، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «الدولة تدرس إفساح المجال أمام استيراد الثروة الحيوانية من إثيوبيا، بعد حظرها في وقت سابق، استناداً إلى تقارير دولية أكدت عدم انتشار بؤر مرضية وبائية فيها»، مضيفاً أن «ذلك سيسهم في تحقيق توازن في أسعار اللحوم الحمراء».

وتتوفر إثيوبيا على ما يقرب من 54 مليون رأس من الأبقار، و25 مليون رأس من الأغنام، و24 مليون رأس من الماعز.

وزار وفد من الوزارة أديس أبابا، بدعوة من الحكومة الإثيوبية، أخيراً، لتقييم الإجراءات الصحية التي طبقتها لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، بهدف تقييم إمكان تصدير الثروة الحيوانية الحية إلى الدولة مجدداً، فيما جاءت الزيارة بعد الاطلاع على تقارير عن الحالة الصحية للثروة الحيوانية في إثيوبيا أصدرتها المنظمة العالمة للصحة الحيوانية (oie)، أكدت فيها عدم انتشار بؤر مرضية وبائية، وتقييم هذه التقارير من الفنيين والمختصين في الوزارة.

وقال الشرع: «نبحث حالياً عن الفرص المتاحة في مجال استيراد الحيوانات لأغراض غذائية، في إطار تحقيق توجهات الوزارة الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال فتح مصادر آمنة وخالية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية للاستيراد، على اعتبار أن إثيوبيا تمثل إحدى الدول المهمة في إنتاج وتصدير الثروة الحيوانية إلى العديد من دول العالم».

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد تم خلال الزيارة استعراض الفرص المتاحة لتصدير الثروة الحيوانية من جمهورية إثيوبيا إلى الإمارات، الأمر الذي يسهم في خدمة التجارة البينية بين البلدين، وتلبية حاجة السوق المحلية من الثروة الحيوانية الحية، تحقيقاً لتوازن الأسعار وضمان عدم ارتفاعها، وإتاحتها للمستهلكين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاعتماد منافذ تصدير جديدة للسوق المحلية.

وأكد الشرع أن الجهات المعنية في الدولة تسهل إجراءات دخول الحيوانات من البلدان الخالية من الأمراض والأوبئة المؤثرة سلباً في صحة الإنسان، أو سلامة الثروة الحيوانية المحلية، في الإمارات، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لرفع الحظر عن اللحوم الإثيوبية، والسماح بدخولها إلى الإمارات مرة أخرى».