«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون الأمراض السارية

أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي سالم بالركاض العامري، أن «صحة وسلامة المواطنين من أولويات القيادة الرشيدة»، مضيفاً أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، حيث كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة أول من أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، واستعرضت اللجنة الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وناقشت مسمى المشروع وديباجته ومواده الخمس الأولى وأبدت ملاحظاتها وأدخلت تعديلاتها.

وقال العامري إن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب نظراً إلى الطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية وانتشار الكثير من الأمراض السارية في مختلف دول العالم، فقد أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي بشأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981، بحكم أنه لم يعد يستجب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، حسب المفاهيم والتطورات الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق والموازنة بين مقتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وتتعلق المواد من «1- 5» التي ناقشتها اللجنة بالتعريفات وبسريان أحكام هذا القانون على كل من يوجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، والتبليغ عن الأمراض السارية من قبل وزارة الصحة والشخص الذي لديه علم أو يشتبه في أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان.

وقررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة الصحة، وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وعدد من الأكاديميين، لحضور اجتماعات مقبلة لأخذ آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.

تويتر