«صحة دبي» تُطبّق معايير مزاولة المهن الصحية مايو المقبل

تبدأ هيئة الصحة في دبي، اعتباراً من الأول من مايو المقبل، تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في ‬30 ديسمبر الماضي.

وقال مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور رمضان إبراهيم، إن القرار الجديد سيطبق على المنشآت غير الحكومية، وعلى المهنيين العاملين بها في الامارة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة، باستثناء مدينة دبي الطبية.

وأوضح أن القرار الجديد يتضمن كثيراً من الشروط واللوائح والمعايير، الناظمة لمزاولة المهن الصحية في دبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، كما يدعو إلى إنشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها.

وأكد أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، إذ تصل عقوبة تشغيل أي منشأة من دون تصريح، أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه، إلى ‬50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي من دون تصريح، ‬50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل ‬30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها، أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح ‬20 ألف درهم.

وذكر إبراهيم أن الهيئة استحدثت ـ وفقا لهذا القرار ـ مسميات جديدة في تخصصات الطب، والأسنان، والمهن الطبية المساندة، فضلا عن استحداث ترخيص جديد تحت مسمى «التدريب الطبي»، يمنح حديثي التخرج في جامعات الدولة الحصول على الترخيص المؤقت متدرباً طبياً، ومنحهم فرصة التدريب في المستشفيات الخاصة المعتمدة من الهيئة.

وأضاف أن الهيئة استحـدثت ـ وفقا للقرار ـ بعض المعايير الخاصة بتراخيص المنشآت الصحية ومزاولة المهنة، لتتوافق مع متطلبات العمل في المجال الصحي، بعد إجراء كثير من المقارنات مع الدول المجاورة، والدول المتقدمة في هذا المجال، موضحاً أن الهيئة ـ وفقا لهذا القرار ـ منحت الطلبة حديثي التخرج في جامعات الدولة، المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرصة لاستكمال تدريبهم وخبراتهم في المنشآت الصحية.

وقال إن التطبيق الفعلي للقرار الجديد، سيبدأ اعتبارا من الأول من مايو المقبل، لإعطاء الفرصة لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، لتصويب أوضاعهم وفقا للقرار الجديد، وأشار إلى الاهتمام الذي توليه هيئة الصحة، لتطوير خدمات الرعاية الصحية في الإمارة.

وأوضح إبراهيم أن التطوير يمكن أن يتحقق من خلال تحديث وتنظيم القوانين والتشريعات، الناظمة لمزاولة المهن الصحية، ومراجعة هذه القوانين دورياً، لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي، التي تركز على ضرورة الاعتماد الدولي للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة، مؤكداً أن الوضوح والشفافية، اللذين تتسم بهما هذه التشريعات، يهدفان إلى ضمان الاستقرار الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة.

ولفت إلى ورش العمل المتعددة، التي تنظمها إدارة التنظيم الصحي بالهيئة، لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين فيها، بهدف تعريفهم بالقرار الجديد، والمعايير واللوائح الجديدة لترخيص المنشآت الصحية، والأفراد، بمختلف التخصصات الطبية، وآلية تطبيق القرار والغرامات والعقوبات، التي سيتم فرضها على المخالفين، والتعريف باللجان الجديدة الخاصة بالممارسات الطبية والتظلمات.

ولفت إلى أن الهيئة عقدت، أمس، ورشة عمل حضرها أكثر من ‬450 طبيبا ومهنيا صحيا وإداريا، من ممثلي المستشفيات والعيادات متعددة التخصصات والعاملين بها، لتعريفهم بالقرار.

يذكر أن الهيئة ستعقد ورشة عمل مماثلة، غدا، للمهنيين الصحيين العاملين بالعيادات العامة، والعيادات التخصصية، والعيادات المتعددة، والتخصصات والمختبرات الطبية في دبي.