"صحة" دبي تبدأ تطبيق المعايير الجديدة لمزاولة المهن الصحية مايو المقبل

تبدأ هيئة الصحة بدبي، اعتبارا من الأول من مايو المقبل، تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في 30 ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، رمضان إبراهيم، إن القرار الجديد سيتم تطبيقه على المنشآت غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الامارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي ومناطق التطوير الخاصة باستثناء مدينة دبي الطبية.

وأوضح أن القرار الجديد يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين وإنشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها.

وأكد أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال اجراءات الحصول عليه إلى 50 ألف درهم وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح 50 ألف درهم وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 ألف درهم وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 ألف درهم.

وذكر الدكتور رمضان إبراهيم أن الهيئة استحدثت وفقا لهذا القرار بعض المسميات الجديدة في تخصصات الطب والأسنان والمهن الطبية المساندة، فضلا عن استحداث ترخيص جديد تحت مسمى "التدريب الطبي" الذي يمنح حديثي التخرج من جامعات الدولة الحصول على الترخيص المؤقت كمتدرب طبي ومنحهم فرصة التدريب في المستشفيات الخاصة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.

وقال إن الهيئة استحدثت وفقا للقرار بعض المعايير الخاصة بتراخيص المنشآت الصحية ومزاولة المهنة لتتوافق مع متطلبات العمل في المجال الصحي بعد إجراء العديد من المقارنات مع الدول المجاورة والدول المتقدمة في هذا المجال، موضحا ان الهيئة قامت وفقا لهذا القرار بمنح الطلبة حديثي التخرج من جامعات الدولة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة لاستكمال تدريبهم وخبراتهم في المنشآت الصحية.

وأضاف أن التطبيق الفعلي للقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الأول من مايو المقبل، لإعطاء الفرصة لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين لتصويب أوضاعهم وفقا للقرار الجديد، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتطوير خدمات الرعاية الصحية في الإمارة ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإعادة صياغة وتطوير النظام الصحي في الإمارة والارتقاء به إلى المستويات العالمية.