أكدت متابعة تطبيق قائمة الخدمات الطبية الجديدة أكتوبر المقبل

«صحة أبوظبي» تتعهد بعلاج الآثار السلبية للأسعار الإلزامية

تعهدت هيئة الصحة في أبوظبي بالتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على تطبيق قائمة الأسعار الإلزامية للخدمات الصحية للإمارة 2012-،2014 منتصف أكتوبر المقبل وعلاجها، مؤكدة إمكانية إجراء تغيير جزئي عند الضرورة لأسعار بعض الخدمات.

وقال رئيس قسم الأسعار في هيئة صحة أبوظبي، محمود أبورداحه، لـ«الإمارات اليوم» سنتعامل بواقعية مع أي آثار سلبية ناشئة عن التطبيق وسنجري عند الحاجة تغييراً جزئياً لأسعار خدمات محددة إذا دعت الضرورة، لافتاً إلى أن «الهدف من الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات الصحية الجديدة ليس ربحياً بل توسيع قاعدة منافع الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وتحقيق الكفاءة المطلوبة».

آلية مكملة للقانون

أفاد رئيس قسم الأسعار في هيئة صحة أبوظبي، محمود أبورداحه، بأن لائحة قائمة الأسعار الجديدة تعمل كآلية مكملة ومنظمة لقانون الضمان الصحي رقم (23) لعام 2005 الملزم بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، مضيفاً أنه سيصبح تطبيق العقد الموحد بين شركات التأمين والمؤمن عليهم إلزامياً تزامناً مع التطبيق الكامل لقائمة الأسعار منتصف أكتوبر المقبل، بما يضمن توفير خدمات بكفاءة عالية وأسعار عادلة.

وبين أن من أسباب وضع لائحة أسعار جديدة للخدمات الصحية في إمارة أبوظبي وجود 209 خدمات اعتبرتها الهيئة مبالغاً في أسعارها، و116 خدمة تحت الحد المقبول للأسعار، وكذلك الاستجابة للمتغيرات المتمثلة في زيادة أجور الأطباء والحاجة إلى رفع الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية المنزلية، وتحسين الخدمات العلاجية لليوم الواحد.

ويبلغ العدد الإجمالي لرموز الخدمات في إمارة أبوظبي 19 ألفاً و791 خدمة طبية، تم تعديل أو وضع أسعار لـ8335 خدمة طبية، ومتابعة العمل بأسعار 3409 خدمات طبية، وتعديل ووضع قواعد لـ4862 رمز خدمة طبية، وتعديل تعريف ترميز 27 خدمة، وإضافة ترميز لـ1057 خدمة، وإيقاف العمل بـ2101 رمز خدمة.

وكانت هيئة صحة أبوظبي قد كشفت أخيراً عن قائمة التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية لإمارة أبوظبي 2012- 2014 التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل وتطبق لعامين مقبلين.

ووفقاً للقائمة فإن سعر خدمة إدخال المريض ليوم واحد قد ارتفع بنسبة 22٪، في حين انخفضت أسعار خدمات العمليات الجراحية إلى 14.9٪، كما ستشهد خدمات التصوير الإشعاعي والخدمات الطبية الأخرى تعديلاً طفيفاً نسبته تراوح بين 0.7٪ و0.05٪ على التوالي، أما رسوم الخدمات المختبرية فقد انخفضت بنسبة 24.2٪، فيما ارتفعت رسوم زيارة الطبيب 24.6٪.

وقال أبورداحه، إن الهيئة أدركت بعد إجراء دراسة مسحية وجمع بيانات عن طريق المطالبات الإلكترونية للعامين 2010 و2011 لنمط الاستهلاك وأسعار الخدمات الطبية، أن الكلفة التي يتحملها المريض أو شركات التأمين جراء فحوص طبية مختبرية رئيسة أو هامشية مبالغ فيها، ما دعاها إلى إحداث توازن عادل بين الخدمة والكلفة في قائمة الأسعار الجديدة ما يعود بالنفع على المريض وشركات التأمين، ويحول دون إفراط الطبيب في الفحوص.

وأفاد بأن «الربحية العالية السابقة للفحوص المختبرية شجعت على إنشاء مختبرات صغيرة أو ملحقة داخل عيادات أو مراكز صحية صغيرة»، متوقعاً زيادة خدمات الرعاية الطبية والاعتماد على المراكز التشخيصية المركزية للخدمات مستقبلاً، وحدوث أثر مالي إيجابي حال تطبيق قائمة الأسعار الجديدة بين شركات التأمين والمؤمن عليهم.

ودعا شركات التأمين الصحي إلى مراجعة الأثر المالي الخاص بمؤمنيها نتيجة تطبيق هذه الأسعار، وفي المقابل على الشركات المؤمنة الدخول في مفاوضات ونقاشات والمطالبة بإحداث تفسير واضح حال حدوث زيادة في قيمة «بواليص التأمين» نتيجة تغير أسعار الخدمات.

وتابع أن بعض الخدمات الطبية غير مدرجة سعرياً في قائمة الأسعار الجديدة نتيجة عدم احتساب الكلفة الحقيقية لها، لذا رأت الهيئة عدم تحديد أسعار هذه الخدمات مع إلزام شركات التأمين وموفرى الخدمة بالتفاوض على أسعارها، مضيفاً أن الأثر المالي النهائي على المستشفيات والمراكز إثر تطبيق اللائحة الجديدة يعتمد على أعداد المرضى الخارجين والداخلين والخدمات المقدمة والاختصاص ودرجة صعوبة الحالات وجميعها بنسبة قد تراوح من7٪ انخفاضاً إلى زيادة 12٪.

وشرح أبورداحه أن الهيئة وضعت أسعاراً فعلية للمنتج الأساسي للخدمات الصحية (بطاقة التأمين البيضاء)، كما وضعت أسعاراً للتفاوض لبطاقات التأمين الأخرى مثل بطاقة «ثقة» الخاصة بالمواطنين وغيرها، ويكون السعر الفعلي للخدمة هو الأدنى وثلاثة أضعافه هو الأقصى، وتركت حرية التفاوض بين أطراف العلاقة.

تويتر