توحيد معايير تراخيص الأطباء في أبوظبي

أكد مدير إدارة التراخيص المهنية والصحية في هيئة صحة أبوظبي، الدكتور حاتم فرج العامري، وجود لجنة مشتركة من وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، لتوحيد معايير تراخيص الأطباء، ووضع شروط معتمدة من الجهات كافة، لتوحيد الحصول على تراخيص للأطباء «فئة ممارس عام»، مضيفاً «تقوم لجان أخرى تابعة حالياً بوضع شروط ومعايير التخصصات الأخرى كافة»، موضحاً أن توحيد الشروط تساعد المتقدمين في الحصول على تراخيص سريعة وفق معايير موحدة.

وأضاف أن الهيئة حريصة على توفير عمالة ماهرة بشروط عالمية لخدمة المجتمع والتأكد من توفر خبرات تراكمية توائم حركة التطور خصوصاً في فئة الأطباء، مشدداً على عدم وجود منشآت صحية عاملة في أبوظبي دون تراخيص، لافتاً إلى وجود 1211 منشأة صحية مرخصة تقدم خدماتها في الإمارة على مدار الساعة، بينها 832 منشأة في أبوظبي، و333 في العين، و46 في المنطقة الغربية.

وأوضح العامري لـ «الإمارات اليوم» أن عدد الأشخاص العاملين في تلك المنشآت يبلغ 19 ألفاً و103 أفراد، بينهم 4757 طبيباً، و879 طبيب أسنان، 8221 ممرضة، 5246 مهني وفني مختبرات.

وقال إن هيئة الصحة أصدرت 15 ألف رخصة مزاولة مهنة للعاملين في القطاع الصحي العام الماضي، لافتاً إلى وجود أكثر من 22 ألف رخصة صادرة تجيز لأصحابها ممارسنة المهنة، مشيراً إلى أن الهيئة تصدر تراخيص تراوح بين 7000 إلى 8000 سنوياً، تنحصر بين الجديدة أو القابلة للتجديد لتراخيص المقيمين داخل الدولة.

وأفاد العامري بأن جميع العاملين في القطاع الطبي داخل إمارة أبوظبي سواء في وزارة الداخلية أو القطاع النفطي أو عيادات المدارس أو العيادات الخاصة أو المستشفيات الحكومية أو غيرها أصبحوا يندرجون تحت تراخيص هيئة الصحة ويحصلون على تراخيصهم منها.

وحول طبيعة الإجراءات المتبعة للتأكد من الأوراق الثبوتية، قال العامري نتحقق من ثبوتية الشهادات والتراخيص المسبقة كما نتعرف إلى الخبرات التراكمية والتدريبية، مضيفاً أن جميع الشهادات والأوراق المقدمة من صاحب الترخيص تعرض على شركة عالمية متخصصة أسندت إليها الهيئة هذا العمل للتأكد من محتوى وتواريخ الأوراق والشهادات، مضيفاً «تعرض أوراق جميع المتقدمين على الشركة المتخصصة، إذ يحتوي الملف على أكثر من شهادة وتختلف أوقات صدور التراخيص من شخص لآخر حسب خبراته، وبعد التأكد من صحة الأوراق المقدمة يُجرى تقييم ثم امتحان نهائي شرطاً لمزاولة المهنة».

وأوضح أن الطبيب حديث التخرج «ممارس عام» يُعفى من درس داخل الدولة أو خارجها من شهادة الخبرة عند إصدار الترخيص، مؤكداً حصول المواطن على خبراته من بلده، مضيفاً يخضع الطبيب المواطن للإجراءات المتبعة كافة للحصول على الترخيص.

وأشار إلى أنه «خلال شهر أغسطس الماضى أصدرنا الملحق الجديد لتراخيص الأطباء واستثنينا فيها سنوات الخبرة من خريجي الدولة في جميع التخصصات على أن يتم إلحاقهم بالعمل مباشرة فور صدور الترخيص»، متابعاً أن المواطنين العاملين في القطاع الصحي المهني في أبوظبي يشكلون نسبة 6.8٪، فيما تصل نسبة عدد الأطباء المواطنين إلى 10.5٪ من إجمالي عدد الأطباء العاملين في الإمارة.