بلدية دبي: «المبيد القاتل» دخل الدولة متســــللاً

أكدت بلدية دبي أن عبوة المبيد الحشري الذي تسبب استخدامه في إحدى البنايات السكنية في دبي، أخيراً، بمقتل شخص وإصابة آخر، «تسللت إلى الدولة بشكل غير قانوني».

وقال رئيس قسم مكافحة آفات الصحة العامة في إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي المهندس هشام عبدالرحمن اليحيى، لـ «الإمارات اليوم» إن تحقيقات بلدية دبي لاتزال جارية للكشف عن الملابسات الفنية للحادث، موضحاً أن المادة الكيميائية الفعالة الموجودة في عبوة المبيد المستخدم، مسجلة في وزارة البيئة والمياه، ومرخصة من الوزارة والبلدية، إلا أن العبوة التي صادرتها الشرطة، وسلمتها إلى البلدية، غير مستوفية للشروط، لأسباب عدة، أهمها أن المادة غير مصرّح باستخدامها داخل البيوت، كما أن ملصقها غير مطابق لمواصفات المادة الموجودة في داخلها، وغير مطابق للمواصفات المعتمدة في كتابة ملصقات المبيدات الحشرية المعمول بها في بلدية دبي. وكان نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة العقيد جمال سالم الجلاف، أعلن قبل أيام عن وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة استنشاق مبيدات حشرية، مشيراً إلى أن شرطة دبي سجلت حديثاً حالات تسمم نتيجة سوء استخدام المبيدات الحشرية، من بينها تسمّم شخص من دولة آسيوية نتيجة رشه المبيد بصورة مكثفة، وعدم مغادرته الشقة بعد الرشّ، ما أدى إلى وفاته، مضيفاً أن شخصاً آخر استنشق أيضاً مادة سامة تستخدم في قتل الحشرات، ما أدى إلى إصابته بمضاعفات خطرة، تسببت في تدهور حالته الصحية، ما استدعى نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي التفاصيل، قال اليحيى إن اسم الوكيل على العبوة هو اسم الوكيل المعتمد في توزيع المادة المرخصة، غير أن الوكيل أكد أن استيراد العبوة لم يتم عن طريقه.

وأضاف اليحيى أن البلدية تواصلت مع الشركة الألمانية المصنّعة للمادة، للحصول على ردّ رسميّ منها، يتضمن معلومات تفيد في عملية البحث عن كيفية تزوير العبوة، والجهة المسؤولة عن التلاعب.

وأوضح أن مادة المبيد المستخدمة، التي تسببت في حدوث حالتي التسمم والوفاة، غير مرخصة للاستخدام في البيوت، بل في مخازن الحبوب فقط، وفق شروط معينة، إذ يتم تحديد التاريخ والزمان لعملية الرش في المخزن في ما يعرف بعملية «التبخير». وتتقدم الشركة المعتمدة في لائحة الشركات المرخصة لاستخدام هذا النوع من المبيدات بطلب تصريح من البلدية، كما تتضمن الإجراءات وجود مراقب فني متخصص من البلدية للإشراف على عملية التبخير، ومن بين الشروط أيضا إغلاق المخزن بعد رشه بصورة محكمة لمدة 72 ساعة، لضمان عدم تسرّب المبيد، باعتباره مادة غازية سامة. وحول عملية التفتيش والرقابة على الشركات المصرح ممارسة نشاط مكافحة آفات الصحة العامة، قالت مدير ادارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي زهور حسين الصباغ، لـ«الإمارات اليوم» إن مهمة التفتيش على هذه الشركات، ومراقبتها، تقع على عاتق قسم مكافحة آفات الصحة العامة في إدارة خدمات الصحة العامة في البلدية، وفقاً للأمر المحلي رقم (11) لسنة (2003) بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في دبي، والقرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي أعلاه.

ولفتت الصباغ إلى أن عدد الشركات المرخصة في إمارة دبي، والمستوفية للشروط حتى يوليو الماضي، بلغ 100 شركة، مؤكدة أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة يعدّ برامج لتقييم عمليات وبرامج المكافحة الميدانية التي تنفذها هذه الشركات.

من جهة أخرى، أكدت مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي أن المبيدات المستخدمة في مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة دبي تنقسم إلى مجموعتين، الأولى هي المبيدات الجاهزة للاستخدام، وتباع للجمهور في محال البيع بالتجزئة في دبي، بعد حصول الشركة الموردة للمبيد على إذن بيع من قسم مكافحة آفات الصحة العامة.

والثانية تشمل المبيدات المتخصصة، ويجب تسجيلها في وزارة البيئة والمياه وفقاً لشروط تحددها الوزارة، وذلك قبل استيرادها واستخدامها داخل الدولة.

ووفقاً للصباغ فإن هذه المجموعة تنقسم إلى مبيدات غير مقيدة الاستخدام ومبيدات مقيدة الاستخدام، وأخرى محظورة، وفقاً للقرار الوزاري رقم (849) لسنة 2010 بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الوزارة، مشيرة إلى أن عملية التفتيش والرقابة على هذه المجموعة من المبيدات تقع على عاتق وزارة البيئة والمياه، فيما يفتش قسم مكافحة آفات الصحة العامة على مخازن مبيدات شركات المكافحة العاملة في دبي.