المنطقة الطبية تعزو المشكلة إلى سوء توزيع الميزانيات.. و«الصحة» تنتظر موافقــة «المالية» لسد العجز

مستشفيات في عجمان تعاني نــقصاً في موازنات المياه والكهرباء والمحروقات

مستشفيات في عجمان تعاني عجزاً في تسديد فواتير الكهرباء. تصوير: أسامة أبوغانم

أبلغ مسؤول الشؤون المالية في منطقة عجمان الطبية، عبدالعزيز الوحيدي، «الإمارات اليوم»، بأن مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية في إمارة عجمان، تعاني نقصاً شديداً في موازنات بنود المياه والكهرباء والمحروقات والقرطاسية، حتى إن بعض إداراتها عاجزة عن سداد فواتير المكتبات والقرطاسيات، لافتاً إلى أن بعض المراكز الصحية متعثرة في سداد فواتير الكهرباء.

في حين أكدت وزارة الصحة، أنها ستلجأ إلى تعزيز البنود التي تعاني النقص عن طريق المناقلة من البنود التي فيها فائض إلى البنود التي تعاني العجز، وذلك بعد اعتماد قبول المناقلات من قبل وزارة المالية.

وتفصيلاً، قال الوحيدي، إن «قيمة الميزانية التشغيلية المخصصة لمنطقة عجمان الطبية بلغت نحو 78 مليوناً و925 ألفاً و177 درهماً، العام الجاري»، موضحاً أن موازنات بنود الكهرباء والماء والقرطاسية والمحروقات شهدت انخفاض وصفه بـ«الرهيب»، إذ بدأت أزمة سداد فواتير الكهرباء تواجه بعض المراكز الصحية الحكومية خصوصاً في شهر يونيو الماضي، بعد أن تلقت إدارة المنطقة الطبية شكاوى من مسؤولين في تلك المراكز تفيد بأن المراكز تعجز عن سداد مستحقات الكهرباء.

مشكلة الديزل

أفاد مسؤول الشؤون المالية في منطقة عجمان الطبية عبدالعزيز الوحيدي، بأن «ميزانية بند المحروقات من ضمن البنود التي تم تخفيضها، إذ حددت له ميزانية تشغيلية بقيمة 250 ألف درهم، بينما كان هذا البند خلال السنوات السابقة تصرف له ميزانية تراوح بين 550 إلى 600 ألف درهم سنوياً».

وأكد ضرورة توافر الديزل في المستشفيات والمراكز الصحية، موضحاً أن الديزل يستخدم بشكل يومي ومستمر في تشغيل المضخات والغلايات والمعدات المستخدمة في المحرقة الطبية، مؤكداً أنه «في حال شح الديزل ستتضرر المستشفيات والمراكز بشكل كبير، نتيجة تعطل الغلايات أو المضخات».

وتابع الوحيدي، أن «السلفة التشغيلية لبند الكهرباء بلغت هذا العام مليوني و700 ألف درهم»، مؤكداً ضرورة تعزيز السلفة التشغيلية بمبالغ إضافية حتى يتسنى لإدارة المنطقة تحمل تكاليف الكهرباء للمراكز الصحية التابعة لها في الإمارة حتى نهاية السنة، خصوصاً بعد تعثرها في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن «بند الميزانية التشغيلية للقرطاسية هذا العام يقدر بـ 500 ألف درهم، ملمحاً إلى أنها أوشكت على الإفلاس منذ شهر مايو الماضي، مضيفاً أن هذه الميزانية خصصت كذلك لجميع المناطق الطبية على مستوى الدولة».

وذكر مسؤول الشؤون المالية في منطقة عجمان الطبية، أن «إدارات المراكز والمستشفيات الحكومية في عجمان، بدأت في الصرف من ميزانياتها الخاصة لتوفير الأدوات القرطاسية، خصوصاً الورق الخاص لطباعة التقارير الطبية والوصفات من نوع (4)، الذي يتوجب توافره باستمرار، بينما اضطرت مراكز صحية أخرى إلى تأجيل دفع مستحقات الأدوات المكتبية وأوراق الطباعة إلى المكتبات»، لافتاً إلى أن «هناك مكتبات أصبحت تطالب إدارة المنطقة الطبية بالإسراع في سداد قيمة فواتير القرطاسية المتأخرة».

وأكد ضرورة زيادة ميزانية المحروقات لعدم تعرض مستشفيات لمشكلة في نقص الديزل، معتبراً أنه عنصر مهم في المنشآت الصحية.

كما كشف مسؤول المالية في منطقة عجمان الطبية عن بنود أخرى في حاجة إلى تعزيزات مالية وصفها بـ «العاجلة»، وهي بند المياه، الذي خصصت له ميزانية لا تتجاوز 539 ألف درهم، وبند النظافة الذي خصص له مبلغ 996 ألف درهم.

وأوضح أن مشكلة النقص التي تعانيها بنود المياه والكهرباء والمحروقات والقرطاسية والنظافة، جاءت نتيجة سوء توزيع الميزانيات على البنود، مشيراً إلى أن «هناك بنوداً لا تحتاج إلى موازنات بمبالغ كبيرة، مثل بند مصروفات المكتب الذي خصص له مبلغ مليون ونصف المليون درهم، وبند آخر خاص بصيانة المعدات الطبية تم تخصيص أربعة ملايين و10 آلاف درهم له».

وذكر أن وزارة الصحة عززت بند الأدوية في الميزانية الحالية بستة ملايين درهم حتى وصلت ميزانيته إلى 12 مليون درهم، وذلك لتجنب تكرار مشكلة نقص الأدوية في مستودعات المستشفيات والمراكز الحكومية في الإمارة.

من جانبه، أكد مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، أن «العجز في بنود الماء والكهرباء والمحروقات والقرطاسية، لن يؤثر في سير العمل في المراكز الصحية بشكل كبير، وأن إدارة المنطقة ستعمل جاهدة على عدم تضرر المرضى بذلك العجز».

بينما أفاد نائب مدير الإدارة المالية في وزارة الصحة في دبي، محمد حارب، بأن «وزارة الصحة ستلجأ إلى تعزيز البنود التي تعاني النقص عن طريق المناقلة من البنود التي فيها فائض، وذلك بعد اعتماد قبول المناقلات من قبل وزارة المالية».

وأشار حارب إلى أن «الوزارة ستعمل على تطبيق الميزانية الصفرية لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من العام الجاري حتى عام ،2013 وهو نظام يطبق للمرة الأولى في وزارة الصحة». ويذكر أن وزارة المالية سبق أن أعلنت في عام ،2009 عن تطبيق الحكومة الاتحادية نظام الميزانية الصفرية بدءاً من الفترة 2011- ،2013 والتي ستكون عبارة عن ميزانية متوسطة المدى.

تويتر