يستخدمها المفتشون ابتداءً من الشهر المقبل

«صحة دبي» تستعين بـ «الكاميرا» لتوثيق المخالفات الطبية

تصوير أدلة المخالفات سيستخدم في التحقيقات. تصوير: تشاندرا بالان

قررت هيئة الصحة في دبي تزويد مفتشيها بكاميرات، لضبط وتوثيق مخالفات أطباء وممرضي القطاع الصحي الخاص، بالصور.

وقال مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور رمضان إبراهيم، إن مفتشي الهيئة يتمتعون بالضبطية القضائية، ومتاح لهم استخدام الكاميرات لتصوير أدلة الادانة للكوادر الطبية المخالفة. وأوضح أن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه بداية من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن التوثيق بالصورة، سيستخدم في الادلة المقدمة إلى التحقيقات في حال أحيل الطبيب المخالف للقضاء.

وتفصيلا، قال إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، إن ادارة التظيم الصحي قررت تزويد مفتشيها بكاميرات حديثة، لاستخدامها في الزيارات التفتيشية للعيادات والمراكز الصحية والمستشفيات الخاصة في الامارة، ابتداء من مطلع الشهر المقبل، مشدداً على أن «استخدام تلك الكاميرات من قبل المفتشين سيتم وفق اخلاقيات المهنة». وأضاف: «سيتم تصوير المخالفات التي ترتكب في المنشآت الطبية الخاصة مثل الاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية، أو توظيف أطباء أو ممرضين أو فنيين، غير حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة، أو عدم اتباع أساليب النظافة والتعقيم الطبي». وتابع: سيتاح للمفتشين تصوير مخالفات أخرى مثل السماح للكادر الطبي بالمبيت في المنشأة الطبية، أو مزاولة الطبيب تخصصات صحية غير مرخص له بها، لافتاً إلى أن تصوير أدلة هذه المخالفات سيستخدم في التحقيقات التي تجريها هيئة الصحة مع الاطباء ومسؤولي المنشآت الطبية المخالفة، وتالياً إصدار عقوبات بشأنهم.

وأوضح أن العقوبات في مخالفات القطاع الطبي الخاص تبدأ من الانذار وبعدها الغرامة، وتصل إلى حد إغلاق المنشأة بضعة أشهر، أو إغلاقها بصفة دائمة وسحب ترخيصها، إضافة إلى إلغاء ترخيص الطبيب المخالف ووضع اسمه على القائمة السوداء لمنعه من العمل في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر مدير ادارة التنظيم الصحي أن «بعض المخالفات الكبرى تتخذ بشأنها اجراءات قانونية، بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لذا لابد من توثيق الادلة التي ارتكبوها بالصورة».

ولفت إلى أن الادارة تضم 35 مفتشاً يجرون تفتيشاً دورياً ومفاجئاً على المنشآت الصحية الخاصة على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، بما فيها العطلات الرسمية.

وأشار إلى أن الهيئة تنظم زيارات تفتيشية عن طريق لجان طبية مختصة، إلى جانب زيارات مشتركة بين الهيئة والبلدية والدائرة الاقتصادية.

وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت الصحية في دبي ارتفع بنهاية العام الماضي إلى 2082 منشأة، بينها 22 مستشفى، و424 عيادة عامة، فما ارتفع عدد أطباء القطاع الخاص في الامارة إلى 4849 طبيبا، و5886 ممرضاً وممرضة.

وأضاف: «بعض المرضى تقع عليهم مسؤولية في كشف الاطباء غير المرخصين، أو المخالفين»، موضحاً أن «المريض إذا وجد الطبيب يعرض عليه خدمات صحية ليست في تخصصه، أو يزاول إجراءات غير طبية، ولا يلتزم بإبراز بطاقة الترخيص في عيادته، عليه ابلاغ الهيئة».

ولفت إلى أن «تعاون المرضى مع الهيئة، سيمنع أي تلاعب أو متاجرة طبية بهم».

وكانت هيئة الصحة في دبي اعلنت الاسبوع الماضي ان مفتشيها أجروا العام الماضي اكثر من 2000 زيارةأ تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 116 مخالفة على المنشآت الطبية الخاصة العاملة في الامارة، بارتفاع 26 مخالفة عن عام .2009

وأوضح إبراهيم أن المفتشين سجلوا حالة لطبيب يبيع شهادات الإجازات الطبية، وصدرت بشأنه عقوبة الاغلاق لمنشأته، ومنعه من العمل.

وأضاف: «تنوعت المخالفات الاخرى بين ضبط ادوية منتهية الصلاحية في المنشآت الطبية، والاحتفاظ بطعام في ثلاجات الدواء، إضافة إلى مزاولة مهن طبية من دون الحصول على ترخيص».

تويتر