إلـزام مستشفيات دبي بالمعايير الجديدة للأشعة

ألزمت هيئة الصحة في دبي، المستشفيات والمعامل الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة، بالحصول على تراخيص جديدة من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، بشأن وحدات الأشعة الخاصة بها.

وقال مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور رمضان إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، إنه وفقاً لقانون الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي صدر العام الماضي، تم تغيير الإجراءات الرقابية المطبقة على المستخدمين للمصادر المشعّة».

وأشار إلى أنه أصبح على كل المنشآت الطبية في الإمارة، الرجوع إلى الهيئة الاتحادية للحصول على ترخيص منها، موضحاً أنه إجراء «يضمن اتباع الإجراءات القانونية ومعايير السلامة التامة في غرف ووحدات الأشعة، في المنشآت الطبية كافة».

ووجهت الهيئة تعميماً إلى المنشآت الطبية الخاصة في الإمارة تطلب منهم الالتزام بالإجراءات الجديدة.

ويفيد التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه بأن «القانون الجديد في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، يحظر على أي جهة حكومية أو خاصة ممارسة أنشطة تتضمن استخدام مصادر مشعة، أو مولدات الأشعة في الدولة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

وأشار إلى أنه «تم إلغاء القانون الاتحادي السابق، بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، وأصبحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سلطة حصرية للإجراءات الرقابية والتنظيمية».

وأضاف «لضمان حصولكم على ترخيص وفقاً للقانون الجديد، لابد من التقدم للهيئة بطلب للحصول على الترخيص».

وأفاد التعميم بأن الإجراءات الجديدة تشمل «الأشخاص الذين يقومون باستخدام أو نقل أو استيراد أو تصدير أو تخزين أو التخلص من المصادر المشعة ومولدات الاشعة».

وأكد التعميم أن هذا الإجراء «يأتي لضمان أعلى معايير الأمان في التطبيقات الإشعاعية كافة في الدولة».