‏‏‏تعتزم إلزام أطباء القطاع الخاص بإبراز بطاقاتهم للمرضى والمراجعين

«صحة دبي» تلاحق الأطباء المـحتالين عبر الإنترنت‏

كشفت هيئة الصحة في دبي عن وجود «فرق من الهيئة تراقب أساليب بعض الأطباء غير المرخصين، أو المنتحلين لصفة أطباء، الذين يروجون لأنفسهم عبر شبكة الإنترنت»، وفق المدير العام للهيئة قاضي المروشد، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن «مفتشي الهيئة يرصدون محاولات بعض المحتالين للمتاجرة بصحة المرضى، واستغلال حاجتهم إلى العلاج، ويروجون لأنفسهم عبر الإنترنت، أو وسائل دعاية غير القانونية».

وتعتزم هيئة الصحة «إلزام اطباء المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة في الإمارة، بإبراز بطاقات العمل للمرضى والمراجعين، التي تفيد بأنهم اطباء مرخصون، وتوضح التخصص الطبي لكل منهم».

 مخالفات‏

‏أظهر الإحصاء السنوي لمخالفات القطاع الطبي الخاص في دبي العام الماضي، وجود 33 مخالفة في المستشفيات والعيادات الخاصة، لأطباء وممرضين وفنيين مارسوا المهنة من دون الحصول على ترخيص. وسجل الإحصاء الذي اصدرته الهيئة أن 12 شخصاً تقدموا بأوراقهم للحصول على ترخيص، ومارسوا المهنة قبل صدوره. وفي عام 2008 تم تحرير 22 مخالفة لمنشآت تستعين بأشخاص لا يحملون تراخيص طبية يعملون في التمريض وفنيين في المختبرات ومعامل الأشعة وغرف العلاج الطبيعي، وسجلت حالات تعيين لأطباء وممرضين غير مرخص لهم بالعمل.

وأشارت هيئة الصحة إلى أن ثماني عيادات حررت لها هذه المخالفة وأنذرتها الهيئة، لكن المسؤولين فيها عادوا واستعانوا بأشخاص غير مرخص لهم بالعمل، فصدرت قررات بإغلاقها لمدة 60 يوماً.‏

 

وقال المروشد إن «هذه الخطوة تأتي ضمن اجراءات الرقابة على القطاع الطبي، إذ لا تسمح الهيئة بأي اهمال أو تهاون، أو احتيال وتلاعب بصحة المرضى».

ونبه إلى أن «الهيئة تحظر على الأطباء ممارسة المهنة، أو فتح عيادة في المقار السكنية»، مشيراً إلى أن «أي طبيب يستقبل مرضى في غرفة بمنزله، ويحولها إلى عيادة، فهو بلا شك غير مرخص له بالعمل».

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على طبيب اميركي، انتحل اسم وصفة طبيب «جراح المشاهير في هوليوود»، ومارس طب التجميل في غرفة ملحقة بفيلا يسكنها في منطقة البرشاء في دبي.

وأشار المروشد إلى أن «كثيراً من الفلل، تحولت الى عيادات ومراكز طبية مرخص لها، لكنها مخصصة فقط لاستقبال المرضى، ولا يسمح بالسكن فيها».

ودعا المرضى إلى «إبلاغ الهيئة عن أي طبيب يمارس المهنة في مقر سكنه، أو أي شخص يمارس الطب، وتثير تصرفاته الريبة والشك».

وأفاد بأن «الهيئة تستقبل شكاوى ضد أي طبيب أو ممارس للمهنة، وتحقق فيها، عبر مكتب خاص تم استحداثه للشكاوى، وهذا المكتب أحد أهم الوسائل لضبط المخالفين»، مشيراً إلى أن مسؤولي الهيئة يتخذون الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالف.

وأفاد بأن مكتب الشكاوى تلقى العام الماضي 90 شكوى ضد اطباء، تتعلق بالتواصل بين الطبيب والمريض، وتعرض حالات لأخطاء طبية، أو مضاعفات.

وكانت هيئة الصحة أبلغت القيادة العامة لشرطة دبي، بحالة الطبيب الأميركي ستيفن مووس، الذي انتحل صفة جراح هوليوود، واستقبل اكثر من 100 مريضة، على الرغم من انه غير مرخص له ممارسة المهنة في الدولة.

ودعا المروشد المرضى إلى تحري الدقة عن الأطباء قبل التوجه اليهم، ولا يتهاونون في صحتهم، مشيراً إلى أن الهيئة تصدر كتيباً سنوياً بأسماء الأطباء المرخصين وعناوين عياداتهم في الإمارة، للتيسير على المرضى.

واعتبر أن حالة الطبيب الأميركي المنتحل «حالة فردية، لا تُشكل ظاهرة»، مشيراً إلى أن هيئة الصحة تدعم الاسثتمار في القطاع الصحي، وتدعم القطاع الطبي الخاص، وتوفّر له التسهيلات اللازمة، لكن هذا لا يمنع «التصدي لأي مخالفة للضوابط المنظمة للقطاع الصحي».

وأكد أن هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملين بين الهيئة، والأجهزة الأخرى في الإمارة، لضبط أي مخالفة طبية، أو تلاعب بصحة المرضى، معتبراً أن واقعة ضبط منتحل (جراح هوليوود) دليل على قوة التنسيق بين أجهزة الإمارة، وقوانينها الرادعة للمتاجرين بالصحة.

من جانبه، قال مدير إدارة التنظيم الصحي في «صحة دبي» الدكتور رمضان إبراهيم لـ«الإمارات اليوم» إن «ممارسة مهنة الطب في المقر الذي يسكنه الطبيب، مخالفة قانونية، تستوجب تطبيق عقوبة غرامة مالية 2000 درهم، وفي حال التكرار، يصل الأمر إلى غلق المنشأة نهائياً».

وأكد أن الهيئة تجري تفتيشاً يومياً على المنشآت الطبية الخاصة، ويستمر هذا التفتيش في العطلات الرسمية.

وذكر أن «فرقاً في الهيئة تتابع كل ما يتعلق بالصحة في الإمارة، ورصد إعلانات الشوارع، واللوحات التي تروج لخدمات طبية، لكشف المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بالتنسيق مع إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة».

وأشار إلى أن أي شخص يمارس المهنة في عيادة أو منشأة طبية من دون ترخيص، تطبق عليه غرامة 5000 درهم، ولن يسمح له بالحصول على الترخيص للعمل في الإمارة لمدة عام، ويتم إعلان القطاعات الصحية في الدولة بمخالفته، ووضعه على القائمة السوداء.

وكانت الهيئة أصدرت قبل أسابيع تعميماً، يفيد بأن «المنشآت الصحية التي توظف أشخاصاً غير مؤهلين، ستغرم بمبالغ مالية، وقد يصل الأمر إلى الإغلاق».

يشار إلى أن لائحة المخالفات التي اصدرتها الهيئة لتنظيم عمل القطاع الطبي الخاص، تقضي بفرض غرامة مالية 5000 درهم على من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص الطبي، أو الحصول على الترخيص بطريقة غير شرعية، إضافة إلى إلغاء الرخصة إلى الأبد.وإذا ما تم تأسيس أو إدارة مركز صحي من دون الحصول على ترخيص مسبق، تطبق غرامة 10 آلاف درهم.‏

تويتر