300 مراقب على 211 مدرسة فــــــــــــي دبي

توقعات باستقرار الرسوم الدراسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العام المقبل في دبي. تصوير: محمد حنيف

أفاد مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية عبدالله الكرم، بأن لدى الهيئة أكثر من 300 مراقب يتولون حالياً عمليات الرقابة على 211 مدرسة. وأضاف أن عملية الرقابة ترافقت مع توزيع أكثر من 214 ألف استبانة على آباء طلاب في دبي، للاطلاع على آرائهم في مدارس أبنائهم.

وأكد أن لدى الهيئة آليات وطرقاً عدة لمراقبة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المحددة، ومن بين هذه الآليات «المتسوق المجهول» التي ينفذها جهاز التشريعات والضبط في الهيئة، وتلقي شكاوى من الآباء، إضافة إلى توجيه طلب مباشر إلى المدارس لتزويد الهيئة بالرسوم المقررة على الطلبة.

وتوقع الكرم استقرار الرسوم الدراسية في مدارس دبي الخاصة عند مستواها الحالي خلال السنوات المقبلة، «في ظل ثبات مؤشرات غلاء المعيشة وانخفاض إيجارات المدارس»، مؤكداً عدم خروج أي مدرسة عن النسب التي حددتها الهيئة للزيادة في الرسوم خلال العام الجاري، مضيفاً أن الهيئة لن تسمح بحدوث تجاوزات، وأن هناك فرقاً مخصصة لضبط حالات عدم الالتزام.

وأقر الكرم بوجود تجاوزات في بعض المدارس الخاصة لجهة عدم تدريسها مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وقال إن هناك مؤشرات لقياس قوة أو ضعف تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، مضيفاً أن الهيئة طالبت المدارس بتحسين أوضاعها قبل عام من بدء الرقابة، ولكن بعض المدارس لم تتخذ خطوات جدية، ما أدى إلى خفض رتبتها، في حين تحسنت أوضاع مدارس أخرى.

وتفصيلاً، أكد الكرم لـ«الإمارات اليوم» أن أكثر من 300 مراقب يتولون حالياً عمليات الرقابة على 211 مدرسة، منها 78 حكومية، و133 خاصة. وأضاف أن عمليات الرقابة التي بدأت في أكتوبر الماضي وتنتهي في مارس المقبل، ترافقت مع توزيع أكثر من 214 ألف استبانة على آباء طلاب في دبي للاطلاع على آرائهم في مدارس أبنائهم.

وانتقد أصحاب المدارس الذين تحفظوا على أداء فرق الرقابة دون إبداء الأدلة التي تدعم ملاحظاتهم، موضحاً أن الانتقادات جاءت بسبب عدم تكيف مديري المدارس بعد مع نظام الرقابة الجديد. وقال إن «قطاع التعليم الخاص يستثمر فيه كثير من المال»، متسائلاً «من يحمي المستهلك في إمارة غالبية نظامها التعليمي يتبع النظام الخاص». وقال «إن عدم وفرة التعليم المجاني أو الحكومي في دبي يفرض على الهيئة التزاماً بمراقبة التعليم الخاص».

وذكر الكرم أن الرقابة شملت هذا العام المدارس الهندية والباكستانية وعددها 24 مدرسة، والتي يبدأ عامها الدراسي في أبريل وينتهي في مارس من العام التالي، ولم تشملها عملية الرقابة العام الماضي، موضحاً أن معايير الرقابة على هذه المدارس هي ذاتها المطبقة على المدارس الأخرى.

وقال إن المعايير التي تقاس بها جودة التعليم حالياً هي معايير عالمية وشاملة، ووضعت بعد ثلاث سنوات من الدراسة، بحيث تختص بقياس جودة التعليم في المدارس كافة، بغض النظر عن المنهاج الذي تدرسه. ونفى أن تكون فرق الرقابة قد تجاهلت عن قصد الرقابة على المدارس الإيرانية العام الماضي، معللاً ذلك بعدم توافر مراقبين مختصين باللغة الفارسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تتواصل حالياً مع خبراء في هذا الشأن لتوفير مراقبين على المدارس الإيرانية.

وأقر الكرم بأهمية وجود أجانب ضمن فرق الرقابة للاستفادة من خبراتهم في ظل تذمر بعض مديري المدارس من مشاركة أجانب في الرقابة على المناهج المحلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المراقبين الذين يتولون مراقبة حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية عرب ومسلمون.

وقال إن «هناك نقصاً في المعلمين، فما بالك بالمقيمين» مطالباً مديري المدارس بعدم تفريغ مفهوم الرقابة من مضمونها، والتركيز على نتائجها، واصفاً وجود أجانب ضمن فرق الرقابة بـ«المسألة الجانبية».

 

تعديل معايير الرقابة

قال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية عبدالله الكرم، إن جهاز الرقابة المدرسية أدخل العام الجاري تعديلات على بعض مؤشرات الرقابة المدرسية المتعلقة بمعدلات حضور الطلبة، وجودة التعليم والتعلم، والمنهاج والقيادة المدرسية.

ويضم دليل معايير الرقابة المدرسية، الذي شرعت الهيئة في تنفيذه في مدارس دبي في أكتوبر من العام الماضي سبعة معايير، تقيس مدى التقدم الدراسي الذي يحرزه الطلبة، والتطور الشخصي والاجتماعي لهم، وجودة التعليم والتعلم، وتلبية المنهاج للحاجات التعليمية للطلبة، ومدى الاهتمام بالطلبة وتوفير الدعم لهم، وجودة القيادة والإدارة المدرسية، ومستوى الأداء العام للمدرسة. وأوضح الكرم أنه تم رفع معدلات «الحضور المقبول» في صفوف الطلبة إلى 92٪ كحد أدنى. وأشار إلى أنه تم تطوير مؤشر التعليم والتعلم بحيث يركز على مدى مشاركة الطلبة، وتفاعلهم داخل الصف المدرسي، كما أجريت تعديلات على مؤشر المنهاج التعليمي عبر ربطه بشكل أكبر بالبيئة المجتمعية المحيطة بالطالب. وأكد منح مجالس الأمناء في المدارس الخاصة والحكومية مشاركة أوسع في العملية التعليمية، إضافة إلى إعطاء المدارس عدداً أكبر من الأمثلة لمساعدتها على التعرف إلى الفرق بين مستويات الأداء المختلفة، حيث تمت إضافة أمثلة لوصف المستويين المتميز والمقبول على مؤشرات الجودة السبعة.

 



تجاوزات

واعترف الكرم بوجود تجاوزات في مدارس خاصة لجهة عدم تدريسها مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وقال «إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تمييز بين المدارس»، وتابع «وضعنا مؤشرات لقياس قوة أو ضعف تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، وطلبنا من المدارس تحسين أوضاعها في هذا الشأن قبل عام من بدء الرقابة، ولكن بعض المدارس لم تتخذ خطوات جدية، ما أدى إلى خفض رتبتها، في حين تحسنت أوضاع مدارس أخرى».

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الهيئة بحق المدارس الخاصة التي لا تولي تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية اهتماماً كافياً، ذكر الكرم أن المخالفات في هذا الشأن تقيد من خلال جهاز الضبط والتشريع بالهيئة، والذي يختص بالخطوات التنفيذية بحق المدارس مثل التراخيص، أو السماح لها بزيادة الصفوف من عدمه، وتحديد عدد الطلبة. وفي هذا الإطار كشف الكرم أن الهيئة رفضت العام الجاري السماح لبعض المدارس الخاصة، ممن حصلت على درجة مقبول، بإضافة صفوف جديدة أو منحها تصاريح للتوسع.

وقال «إن الترخيص لمثل هذا المدارس مرتبط بتحسين رتبتها»، رافضاً الكشف عن أسمائها أو عددها. وأوضح أن فرق الهيئة كثفت الرقابة بشكل أكبر خلال العام الجاري في ما يخص تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، ورفعت نسب القبول فيهما إلى درجة أعلى من تلك التي اعتمدت العام الماضي.

وحول إمكان إغلاق مدارس في حال تأكد للعام الثاني على التوالي عدم تطور أدائها التعليمي، قال الكرم «نحن نؤكد أن جهاز الرقابة المدرسية لا يهدف إلى بلوغ هذا الحد، ولكنه يعمل على متابعة أداء المدارس، ولا يمكن اتخاذ قرار فوري بحق أي مدرسة دون أن نؤدي دورنا في تعزيز التطوير». وذكر أن قرار وزارة التربية والتعليم الصادر في يوليو العام الماضي، ويحصر الزيادة في الرسوم الدراسية على مستوى الدولة بين 10٪ و30٪، أعطى الهيئة فرصة لوضع آلية لربط نسب ارتفاع الرسوم بمعدلات الجودة في التعليم، استناداً إلى نتائج تقارير الرقابة المدرسية.

وقال إن المدارس الخاصة التي تحقق درجة «غير مقبول» يسمح لها بزيادة الرسوم بنسبة 7٪ كحد أقصى، و9٪ للمقبول، و12٪ للجيد، و15٪ للمدارس التي تحقق درجة متميزة».

وأكد الكرم تزايد الطلب على ترخيص مدارس خاصة في الإمارة، موضحاً أن معظمها يتبع أنظمة بريطانية وأميركية. وقال «إن الهيئة اتخذت قراراً بعدم الترخيص لمدارس تدرس المنهاجين الأميركي والبريطاني إلا بعد التأكد من اعتمادهما من جهات تعليمية في بلديهما، مضيفاً أن «الهيئة وقعت اتفاقات مع جهات مختصة في بريطانيا وأميركا لدراسة مثل هذه الطلبات قبل منح الترخيص».

الهيئة والوزارة

ونفى الكرم وجود أي تناقض بين الرقابة التي تجريها الهيئة على مدارس دبي، وتنفيذ الاعتماد الأكاديمي الذي تطبقه الوزارة على 71 مدرسة من الإمارات الشمالية. وقال إن جهاز الرقابة بدأ عمله قبل بدء تطبيق الاعتماد الأكاديمي، لافتاً إلى وجود اتصال بين الوزارة والهيئة بهذا الخصوص. وأعرب عن أمله في دمج النظامين، رافضاً في الوقت نفسه أن يوحي تطبيق نظامين للإشراف على المدارس في الدولة بوجود خلاف بين الوزارة والهيئة، معتبراً ذلك «توزيعاً للجهود وتخفيفاً من أعباء الوزارة». وأضاف «إن الأهم ألا ننتظر وألا نحمل الآخرين أي عبء». واستبعد الكرم فكرة أن تكون مشاركة الهيئة في الاختبارات والتقييمات الدولية بمثابة سحب لبعض الصلاحيات من وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن «التعليم شأن اتحادي». وقال: إن «نقل الهيئة تجربتها للوزارة بخصوص المشاركة في الاختبارات الدولية للعلوم والرياضيات لا يعني أن الوزارة تتبع الهيئة»، وتابع «إذا كان لدى الوزارة صلاحيات أكبر وأوسع، فلابد ألا ألومها على عدم القيام بعمل تود الهيئة القيام به، وعملية اللامركزية في التعليم لابد ألا تأخذ اتجاهاً سياسياً». ورفض التعليق على آراء بعض مديري المدارس الخاصة حول رغبة وزير التربية والتعليم الحالي سحب بعض الصلاحيات من الهيئة، مؤكداً التعاون بين الوزارة والهيئة، وقال «باعتبار أن الهيئة مؤسسة جديدة كان لزاماً علينا أن نقدم للمجتمع شيئاً جديداً، ولا ننتظر غيرنا للقيام بأدوارنا». وطالب الكرم الوزارة بمنح الهيئة أدواراً أكبر في الإشراف على تطوير المدارس الحكومية في دبي، إلا أنه لم يفصح عنها. وأشار إلى أن جهاز الرقابة المدرسية رفع العام الماضي نتائج تقارير الرقابة إلى مديري المدارس الخاصة ومالكيها، بمن فيهم وزارة التربية والتعليم باعتبارها المسؤول عن المدارس الحكومية، متسائلاً، ما التغيير الذي حصل إلى الآن؟ وهل ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات إدارية؟ كما تساءل عن الحكمة من اختلاف تقييمات المدارس الحكومية في دبي، على الرغم من وحدة المنهج والفلسفة التعليمية. وقال «إن الخلل يكمن في القيادات المدرسية»، داعياً إلى تطوير المدارس الحكومية بناء على تقارير هيئة الرقابة، معرباً عن أمله في أن تتجاوب الوزارة مع نتائج تقارير الرقابة المدرسية للعام الجاري.
تويتر