Emarat Alyoum

«الموارد البشرية»: 800 فرصة عمل للمواطنين في خدمة «تقييم»

التاريخ:: 08 نوفمبر 2017
المصدر: أمين الجمال - دبي
«الموارد البشرية»: 800 فرصة عمل للمواطنين في خدمة «تقييم»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، عن انطلاق «خدمة تقييم» في الرابع من ديسمبر المقبل، لتقدم من خلالها للمنشآت الخدمات المعلوماتية والتقييمية، لافتةً إلى أن الخدمة وفرت أكثر من 800 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات بدخول شهرية مناسبة تعتمد على راتب ثابت وعمولة عن كل معاملة يتم إنجازها، إذ سيعملون في مهنتي «مقيم رئيسي» لحملة الشهادة الجامعية و«مقيم مساعد» لحملة شهادة الثانوية العامة، وسيعهد إليهم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت بناء على توجيه وإشراف من أربع شركات خاصة.

وقال وكيل الوزارة، سيف السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في ديوانها في دبي، إن استحداث «خدمة تقييم» يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة، الرامية في جانب إلى تطوير شراكتها مع القطاع الخاص، سعيا وراء تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين تحقيقا لتطلعاتهم وإسعادهم، بما يسهم في الجهود الهادفة إلى أن تكون حكومة الامارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية ترقى بها إلى أفضل المستويات العالمية، مشيراً إلى أن الخدمة تأتي بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيقدم تلك الخدمات نيابة عن الوزارة، وتحت إشرافها، بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وذكر السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن المقيمين موظفون في شركات خاصة تقدم خدمة التقييم، وتعتمد مهام المقيمين في المقام الأول على جمع معلومات المنشآت والتحقق منها، فيما يقوم المفتشون التابعون لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالتفتيش على مدى التزام المنشآت باللوائح والقوانين، إضافة إلى أن لديهم سلطة الضبطية القضائية ومخالفة المنشأة التي لا تلتزم باللوائح والنظم والقوانين.

وأضاف أن الخدمة سيقوم بها أربع شركات تم اختيارها من بين العديد من الشركات التي تقدمت بطلبات للوزارة في هذا الشأن، موضحاً أن الشركات الأربع تتمتع بالخبرة الكافية في تقديم الخبرة، إضافة إلى مقدرتها الإدارية والمالية.

وأكد السويدي أن عقد مستوى الخدمة المبرم بين الوزارة والشركات المقدمة لخدمة تقييم يضمن سرية المعلومات التي يجمعها المقيمون عن المنشآت، مشيراً إلى أنه من حق المنشآة المقيّمة أن تحصل على نسخة من تقرير التقييم لاستخدامه في إنهاء معاملاتها مع الجهات الأخرى، إضافة إلى أنه من حق هذه المنشأة أن تراجع الوزارة لمناقشتها حول تقرير التقييم الخاص بها.

وقال السويدي «إن الوزارة منحت التراخيص لأربع شركات خاصة كمزودين للخدمة بعد أن استوفى أصحابها الضوابط والمعايير المطلوبة، التي من بينها وجود خبرة سابقة للشركة في مجال التقييم وإدارة العمليات، إضافة إلى تعيين المواطنين».

وأضاف السويدي أن «المنشآت ستحصل على (خدمة تقييم) من خلال مراكز الخدمة (تسهيل) المعتمدة بحيث تغطي المناطق الجغرافية كافة، بموجب اتفاقيات تبرم بين المراكز والشركات الأربع المزودة للخدمة، ويتم اعتمادها من الوزارة التي وضعت نظاما الكترونيا يضمن سرعة إنجاز الخدمة، ويمكنها من مراقبة الأداء والإشراف على عمل (خدمة تقييم)».

وتابع أن الوزارة حددت حزمة من المسؤوليات المطلوب التقيد بها من قبل الشركات الأربع المزودة للخدمة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية، من بينها الالتزام بمعايير الخدمة وفقا لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضمان ربط «خدمة تقييم«بأنظمة الوزارة الالكترونية وتوفير خدمة التطبيقات الذكية وضمان سرية المعلومات، إلى جانب متابعة أداء المقيمين من خلال غرفة العمليات والالتزام بوضع نظام خاص لتقييم أداء المقيمين يستند إلى الجودة الانتاجية والالتزام المهني والوظيفي».

كما حددت الوزارة مجموعة من المعايير لتشغيل «خدمة تقييم»، من ضمنها وجود موظف شامل لخدمة المتعاملين في مقار الشركات الأربع، الحاصلة على التراخيص وإنجاز المعاملة في زيارة واحدة، وبحد أقصى ثلاث خطوات، إضافة إلى توفير نظام لتلقي اقتراحات وملاحظات المتعاملين وتوفير مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة وغير من المعايير التي تضمن جودة خدمة المتعاملين.

من جهته، شرح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، آلية وإجراءات إنجاز الخدمة المطلوبة، التي تبدأ من تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة «تسهيل» المعتمدة، الذي سيقوم بدوره بتحويل الطلب إلكترونيا إلى الشركة المزودة لـ «خدمة تقييم» حيث يقوم فريق المقيمين ومساعديهم التابع للشركة بزيارة المنشأة بواسطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع لاعداد التقارير وفقا لنوع الخدمة سواء أكانت توفير معلومات تقدير حجم العمل أو توفير معلومات عن المنشأة وفاعلية الرخصة التجارية، أو تسجيل السكن العمالي التابع لها في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة، ومن ثم إرسال هذه التقارير إلكترونيا إلى «خدمة تقييم» للتدقيق على البيانات ليصار إلى تحويلها لاحقا إلى الوزارة لاتخاذ القرار بشأنها. وتاليا، إشعار المنشأة بحالة الطلب عن طريق الرسالة النصية.

وأضاف العوبد أنه في حال وجود ملاحظات في البيانات التي تم تزويد الوزارة بها من شركات التقييم، يتوجه المفتشون التابعون للوزارة الى المنشأة بهدف الوقوف على الملاحظات قبل اتخاذ قرار بشأن طلب المنشأة المعنية.

وأشار إلى أن الشركات الأربع المزودة للخدمة مطالبة بتوفير 100 مركبة بحد أدنى، وفقا للمواصفات المطلوبة، لاستخدامها من فرق التقييم، بهدف الإسراع في إنجاز الطلبات التي تتقدم بها المنشآت للحصول على الخدمات، مضيفاً أن عدد السيارات في المرحلة الأولى بلغ 400 سيارة لـ400 فريق من المقيمين.

يذكر أن الوزارة تستعد لتشغيل عدد من مراكز الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، يشمل "مراكز تدبير" التي تعنى بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، و"مراكز توافق" لتقديم خدمات علاقات العمل، و"مراكز توجيه" لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل.