4 مبادرات لتعميم نموذج "المدرسة الإماراتية"

ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في مجال التعليم، الذي أطلق عليه اسم "المدرسة الإماراتية" 4 مبادرات تهدف إلى وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج من المدارس، وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل، إضافة إلى استشراف المستقبل في مجال التعليم، مع توحيد هذه الجهود وتنظيمها.

المبادرة الأولى: موائمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية
تتمثل مبادرة "موائمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية"، في وضع آليات ومعايير تحدد متطلبات التخرج من مدارس التعليم الخاص لتحقق متطلبات سمات الخريج من المدرسة الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير معايير ترخيص المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من أجل رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة فيها، واعتماد سمات الخريج في الدولة من الهيئة الوطنية للمؤهلات بهدف توحيد التوقعات وجودة المخرجات التعليمية التي تعزز تنافسية الدولة عالميا.

المبادرة الثانية: مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية
من خلال مبادرة "مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية"، سيتم وضع آلية للتعاون مع الجهات المختلفة لتحديد التخصصات المطلوبة ووضع إطار يوضح التكامل بين المسارات المهنية والأكاديمية وتطوير نظام الإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اختيار التخصصات المناسبة لهم وفق احتياجات سوق العمل، ذلك أن من أهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل في اقتصاد المعرفة هو التخطيط للقوى العاملة الذي يساعد وزارة التربية والتعليم على تحديد العدد المطلوب من الخريجين في التخصصات والمسارات المختلفة والمهارات المطلوبة منهم.

المبادرة الثالثة: مركز بيانات تعليم متكامل
سيتم من خلال مبادرة "مركز بيانات تعليم متكامل"، تعزيز مركز البيانات عالي الفعالية بوزارة التربية والتعليم ليربط أهم البيانات المتعلقة بالتعليم والمتعلمين من مختلف الجهات، بحيث يتم وضع آليات لتحديد وجمع وتحليل البيانات الهادفة إلى تحديد المعلومات المهمة التي تدعم متخذي القرار وتساهم في استشراف المستقبل ووضع الخطط المستقبلية والسيناريوهات المختلفة.

المبادرة الرابعة: وضع إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين في الدولة
تهدف مبادرة "وضع إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين في الدولة"، لتنظيم جميع الجهود والموارد المخصصة لاكتشاف ودعم الموهبة وإيجاد آليات للاستفادة القصوى منها وقياس أثرها على تطوير مهارات الطلبة.

وكانت الإمارات وضعت سياسة عليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأدرجت معظم الجهات الحكومية هدفا استراتيجيا متعلقا بالاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن مؤشراتها، ذلك أن العديد من المبادرات الداعمة للموهوبين تستهدف طلبة ضمن المنظومة التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.