«المعرفة» حدّدت 5 محاور للتنفيذ العام الدراسي المقبل

3 مناصب مستحدثة لدمج ذوي الهمم في المدارس الخاصة

«المعرفة»: 40% من المدارس الخاصة بدبي تقدم لأصحاب الهمم خدمات تعليمية بين «مقبول» و«ضعيف». الإمارات اليوم

استحدثت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ثلاثة مناصب لدمج ذوي الهمم في المدارس الخاصة، وذلك ضمن خطتها للعام الدراسي المقبل ( 2018/‏‏2017)، التي تتضمن خمسة محاور رئيسة للتعليم الدامج، هي: استحداث مناصب «رائد التعليم الدامج»، ليتولى قيادة عمليات التحوّل نحو التعليم الدامج في المدرسة، و«أمين التعليم الدامج»، ليتولى مساءلة المدرسة عن تطوير الخدمات التعليمية الموجهة للطلبة أصحاب الهمم ورفع جودة مخرجاتهم، إضافة إلى توظيف وتعيين أعداد كافية من «مساعدي دعم التعلم»، وتخصيص فريق لتولي مسؤولية تطوير خطط المدارس ومتابعة تطبيقها، وأخيراً إعداد وتطوير خطة استراتيجية لتطوير التعليم الدامج.

بيئة داعمة للدمج

طالبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مالكي المدارس الخاصة في دبي ومشغليها وقياداتها بأن «يضعوا ضمن أولويات خطتهم التطويرية الرئيسة الخدمات التعليمية الموجهة لطلبة من ذوي الهمم»، داعية قيادات المدارس ومجالس الأمناء إلى إعداد الخطط اللازمة لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة، لترسيخ بيئة مدرسية داعمة للتعليم الدامج، وتقديم التوجيه والإرشاد والدعم اللازم للأطراف المعنية، بمن فيهم المعلمون ليتولوا مسؤولياتهم في التطبيق الكامل للتعليم الدامج.

وأضافت الهيئة، في تقريرها الصادر، أخيراً، حول الرقابة المدرسية للعام الدراسي المقبل، أن «رؤية دبي بأن تتحوّل الإمارة بالكامل إلى بيئة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، تعدّ جزءاً من توجه استراتيجي أشمل للإمارة، يغطي الجوانب المتعلقة بالتعليم والصحة، وإعادة التأهيل والتوظيف والبيئة المؤهلة والحماية المجتمعية».

وذكرت أن «تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير فهم مشترك للتعليم الدامج، والاتفاق على قيم ومعايير مشتركة لهذا النوع من التعليم، والالتزام بها، على أن تشترك في تنفيذ ذلك الأطراف المعنية جميعها، بمن فيهم أصحاب المدارس الخاصة، والمشغلون، ومجالس الأمناء والقيادات المدرسية».

ولفتت إلى أن «فرق الرقابة المدرسية ستعقد جلسات نقاشية تطويرية مع كوادر المدارس الخاصة، بهدف ترسيخ نظام التعليم الدامج الشامل في كل مدرسة، محددة جوانب عدة سيتم التركيز عليها، تشمل: التقييمات التشخيصية، وتحديد المتطلبات بدقة والتدخل لإنجازها، فضلاً عن تحديد فئات أصحاب الهمم في المدرسة». وكانت الهيئة أصدرت تقريراً حول الرقابة المدرسية للعام الدراسي الماضي، كشفت فيه أن أكثر من 40% من المدارس الخاصة في الإمارة بين درجتي «مقبول» و«ضعيف»، في معيار جودة الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الهمم، ولم تتمكن من تحقيق مستوى الجودة المتوقع، خصوصاً أنها مازالت تطبق منهجيات وأساليب تحدّ من المخرجات التي يستطيع طلبة هذه الفئة إنجازها، وذلك رغم التحسينات التي تم تحقيقها في جانب التقدم الدراسي للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أصحاب الهمم. وأفاد التقرير، بأنه في المقابل ارتفعت نسبة جودة التقدم الدراسي المقدمة لأصحاب الهمم في المدارس الأخرى لتصبح 58%، مقابل 38% في العام الدراسي 2015/‏‏2014، و49% في عام 2016/‏‏2015، لافتاً إلى وجود علاقة واضحة بين تحسّن جودة الخدمات التعليمية وفاعلية القيادات المدرسية، التي تطبق سياسة التعليم الدامج، إذ ارتفعت نسبة القيادات ذات المستوى الجيد أو الأفضل من 46% في 2015/‏‏2014 إلى 54% في العام الدراسي 2016/‏‏2015، لتصبح 69% في العام الدراسي الماضي. وأظهرت نتائج الرقابة المدرسية أن «قدرات المدارس الخاصة على تطبيق التعليم الدامج في تحسّن مستمر، ما يضمن حصول مزيد من الطلبة على فرص للتعلم الإيجابي»، مشيرة إلى أن مخرجات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أصحاب الهمم، في تحسّن مستمر، ونحو 60% من طلبة هذه الفئة يحققون تقدماً دراسياً «جيداً»، أو «أفضل».

تويتر