أستاذ لكل 10 طلاب في التخصصات العلمية و18 في «النظرية»

ربط تسجيل الطلبة في جامعات أبوظبي بعدد هيئة التدريس

القرار يهدف إلى ضمان حصول الطلبة على تعليم عالي الجودة. من المصدر

كشف المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، عن ربط المجلس عدد الطلاب المسموح للجامعات بتسجيلهم، مع عدد أعضاء الهيئة التدريسية العاملة بكل جامعة، وذلك للحد من تلهف الجامعات لاستقطاب الطلبة، وضمان مخرجات تعليمية متميزة.

معايير تقييم

أكد مدير قطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن معايير تقييم الجامعات العاملة في الإمارة تتم من خلال جمع البيانات السنوية، سواء التي تقدمها الجامعة بنفسها أو التي يحصل عليها المجلس من قبل مجموعة قواعد بيانات عالمية ترصد البحث العلمي للجامعات، كما يستلزم عند طرح أي برنامج أكاديمي، أخذ تصريح من المجلس يعتمد على تقييم المجلس للبرنامج ومدى أهميته وقوته، إضافة إلى أخذ الموافقة من المجلس عند تجديد ترخيص الجامعة.

وقال بني ياس، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذا المعيار في الرقابة على الجامعات يمثل عنصراً مهماً من عناصر ضمان حصول الطلبة على تعليم عالي الجودة، والاهتمام بالكيف على حساب الكم»، مشيراً إلى «ضرورة أن يكون لدى الجامعة عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس، حتى يسمح لها بالتوسع في استقطاب الطلبة». وأضاف «تعيين الجامعات عدداً كافياً من أعضاء هيئة التدريس يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالعملية التعليمية، ورغم أن عدد الجامعات في الإمارة قد يكون قليلاً، لكنها متميزة ومصنفة إقليمياً ودولياً».

وتابع بني ياس: «نسبة الأساتذة للطلبة في مرحلة الدكتوراه تكون واحداً إلى اثنين من الأعضاء بدرجة أستاذ دكتور لكل طالبين، وتصل إلى أستاذ دكتور لكل أربعة طلبة في حال كان الدكتور متميزاً ولديه منح خارجية، وتزيد النسبة قليلاً في الماجستير»، مشيراً إلى أن عدد الأساتذة مقارنة بالطلبة تكون واحداً إلى 10 في التخصصات الطبية، وواحداً إلى 12 في التخصصات الهندسية».

وأشار إلى أن «تخصصات البكالوريوس النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات تكون نسبة الأساتذة الجامعيين إلى الطلبة فيها من طالب إلى 18 طالباً، وتصل في أقصى تقدير إلى دكتور لكل 20 طالباً»، لافتاً إلى وجود حد أدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة، ولو لم يكن بها عدد كافٍ من الطلبة».

فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم تطبيقه نظاماً خاصاً وموحداً لمؤشرات مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي، يوفر مجموعة من مؤشرات الأداء، ومقارنات بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وفقاً لمعايير المجلس والمعايير الدولية. وأشار إلى أن «هذا النظام يركز على الإطار العلمي لهيئة التدريس، ويعكس الخلفية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والمخرجات التعليمية، ومدى قدرة البرامج المتاحة على تخريج خريجين ذوي كفاءة، وخصائص البرنامج الأكاديمي، ونوعية البرامج المقدمة، وأطر ضمان الجودة، والبحث العلمي وجودة نتائج البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس،إضافة إلى الموارد المالية والبشرية المتاحة لكل طالب».

تويتر