3 إجراءات لضمان عدم التساهل في منح الشهادات الجامعية

أفاد مدير قطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، بأن «المجلس يتخذ ثلاثة إجراءات لضمان عدم تساهل أي جامعة في إمارة أبوظبي في منح الشهادات الجامعية للطلبة، تتضمن طلب اعتمادات دولية، وقياس مخرجات التعليم ومقارنة أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، إضافة إلى النظر إلى أداء الخريجين في سوق العمل».

وتفصيلاً، أكد بني ياس أن «المتعارف عليه في كل أنحاء العالم أن وزارات ومجالس التعليم جهات رقابية، وليست جهات تنفيذية، لأن الجامعات يجب أن تكون لديها استقلالية ومسؤولية ذاتية ومجتمعية»، مشيراً إلى أن «المجلس يشجع الجامعات على تحمّل هذه المسؤولية».

وأوضح أنه «في حال وجود جامعة لا تطبق الرقابة الذاتية، يقوم المجلس بالرقابة على هذه الجامعة ومساعدتها من خلال ثلاث وسائل»، مضيفاً أن «الوسيلة الأولى خاصة بطلب حصول الجامعة على اعتمادات دولية، لدفعها إلى تطوير برامجها وتحسين مخرجاتها»، والخطوة الثانية «تتضمن النظر إلى أداء الطلبة في سوق العمل، ومتابعتهم في امتحانات تراخيص مزاولة المهنة، مثل تراخيص الطب والصيدلة والمحاماة والمعلمين، وفي حال اكتشاف أن نتائج هذه الاختبارات عكس تقديرات الطلبة الجامعية، يتضح وجود اشكالية يبدأ المجلس في التحقيق فيها لحلها».

وتابع: «الخطوة الثالثة تتضمن قياس مخرجات التعلم ومقارنتها بأداء الطلبة في الامتحانات العالمية والاختبارات الوطنية، بناء على مقايس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليكون لدى المجلس فكرة عن المستوى العام للطلبة».

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، تطبيقه لنظام خاص وموحد بمؤشرات مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي، يوفر مجموعة من مؤشرات الأداء ومقارنات بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وفقاً لمعايير مجلس أبوظبي للتعليم والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن «هذا النظام يركز على الإطار العلمي لهيئة التدريس، حيث يعكس الخلفية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والمخرجات التعليمية، ومدى قدرة البرامج المتاحة على تخريج خريجين ذي كفاءة، وخصائص البرنامج الأكاديمي ونوعية البرامج المقدمة، والبحث العلمي وجودة نتائج البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الموارد المالية والبشرية المتاحة لكل طالب».