«طموح» تحوّل أفكار الطلبة إلى مشاريع تجارية

كشف مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، عن إطلاق الكليات مركزاً للابتكار وحاضنة أعمال باسم «طموح»، وهو مبادرة تتيح للطلبة ممارسة نشاطهم الاقتصادي بشكل ممنهج ومدروس، إذ سيتم من خلالها تبني الأفكار الابتكارية للطلبة وخريجي الكليات ودعمها وتطويرها، تمهيداً لإطلاقها كمشاريع تجارية تؤهل أصحابها لمباشرة عملهم التجاري في الشارقة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأوضح الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، أن التعاون بين الكليات والدائرة يهدف إلى الاستفادة مما تتمتع به الدائرة من خبرة في المجال الاقتصادي، إذ تم تحديد دليل ينظم آلية الترخيص ضمن مشروع «طموح» كمركز أعمال بكليات التقنية العليا، مشيراً إلى أنه بموجب الدليل سيتم تحديد الشروط الخاصة بالموافقة على الأنشطة الاقتصادية التي ستنضم لحاضنة الأعمال على مستوى طبيعة فكرة المشروع والقدرة الابتكارية والتطويرية فيه، ودراسة الجدوى الخاصة به، والالتزام بالعمل ضمن توجيهات وآلية عمل حاضنة الأعمال، ومدى حاجة الطالب فعلياً للعمل من خلال الحاضنة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس أهمية تحفيز الطلبة على الابتكار وتقديم الأفكار الإبداعية التي قد تكون حلولاً لمشكلات واقعية أو تطويراً لخدمات وأعمال، إذا تمتعت بالقدرة على التطبيق الواقعي ومثلت قيمة اقتصادية حقيقية، ما يعزز وعي الطلبة ومشاركتهم في بناء اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الثروة المعرفية التي يمكن تحويلها لمنتجات وخدمات ذات فائدة للمجتمع، مشدداً على أن الكليات تشجع الطلبة من خلال «طموح» على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتحويل أفكارهم الى خدمات أو منتجات ذات قيمة اقتصادية.

ويبين دليل حاضنة الأعمال أن شروط الحصول على الترخيص المتعلق بحاضنات الأعمال يتطلب أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، وأن يكون أحد الطلبة في كليات التقنية العليا أو أحد خريجيها، شرط ألا يتجاوز سنة التخرج بأكثر من ثلاث سنوات، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عاماً، وأن يكون لديه كتاب صادر عن الكلية بالموافقة على طلب صاحب الترخيص، وأن يتعهد بالعمل في الحاضنة لمدة سنتين حداً أقصى، على أن ينتقل لسوق العمل بعد ذلك، ويترتب عليه أن يلتزم بالنشاط المحدد في الترخيص.

وأشار الدليل إلى أن الدائرة ستقدم خدمات مجانية لأصحاب ترخيص «طموح»، منها تسهيل آلية الحصول على الترخيص بواسطة أحد موظفي الدائرة، إلى جانب الاستشارات القانونية والاقتصادية والتسويقية والإدارية اللازمة، والترويج الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحث الشركاء على التفاعل مع مركز الحاضنات.