نظمت لقاءً تعريفياً ضم 500 من القيادات ومديري النطاق والمدارس

«التربية» تبدأ تقييم 162 مدرسة حكومية اليوم كمرحلة أولى

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم، عملية تقييم المدارس الحكومية بهيئة ومعايير وآليات جديدة، تتماشى مع الخطة التطويرية للتعليم، التي شرعت بها الوزارة، لتشمل في المرحلة الأولى 162 مدرسة، وتستمر عملية التقييم لجميع المدارس حتى نهاية 2017.

وكانت الوزارة نظمت في وقت سابق، لقاءً تعريفياً حول عملية التقييم الجديدة، وماهية خطواتها، وكل ما يتصل بها من أمور، وذلك في كليات التقنية العليا للطالبات بدبي، حيث التقت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة المهيري، بنحو 500 من القيادات التربوية ومديري النطاق ومديري المدارس، بهدف الإعلان عن موعد التقييم، والتعرف أكثر إلى آلياته، ضمن الإطار الجديد الموحد لعملية التقييم على مستوى الدولة.

وأكدت المهيري أهمية تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الدولة 2021، لاسيما في ما يتصل بالوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى يلبي الطموحات، مشيرة إلى أن هذا الهدف مدعاة لنا لتعزيز عملية تقييم المدارس، إذ يشكل مؤشراً مهماً للمدرسة والطلبة والكوادر التدريسية، وكذلك صنّاع القرار التربوي وواضعي السياسات التعليمية في الدولة.

وأوضحت أن عملية تقييم المدارس تكمن أهميتها في دورها المحوري المهم لضمان جودة التعليم، فضلاً عن أنها تكاد تكون مرجعية علمية منهجية، يمكن للحكومات من خلالها أن تضمن نوعية التعليم، بجانب حاجة أصحاب القرار الرسمي لها، لتنفيذ السياسات والأهداف الوطنية، مشيرة إلى أنه من دون تقييم شامل للمدارس لا يمكن فعلياً تحقيق هذا الهدف.

وأضافت: «عملية تقييم المدارس تسهم في تحديد مستوى المدارس، ونقاط القوة والضعف، وتطوير كفاءة وفعالية المدارس، وإمداد أولياء الأمور والطلبة والمدارس والمستثمرين في القطاع الخاص ووزارة التربية بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بكل مدرسة، بجانب إتاحة المجال أمام أولياء الأمور للحصول على معلومات موثوقة بشأن مستوى أداء مدارس أبنائهم، واستطلاع آرائهم وآراء الطلبة والمعلمين، للأخذ بملاحظاتهم عن مستوى أداء المدرسة».

وتابعت: «كما تسهم في تأييد الممارسات الجيدة والمبتكرة للتعليم، وتعميم المتميز منها، ومساعدة قادة المدارس على اتخاذ قراراتهم بشأن أولويات التطوير، فضلاً عن أن التقييم سيعكس الصورة الحقيقية لواقع كل مدرسة واحتياجاتها، وتوضيح دور ومسؤوليات كل من المدرسة والوزارة، في إحداث التحسين والتطوير اللازم».

وأفادت بأن وزارة التربية ممثلة في فريق عمل ضمان الجودة، ستظل على تماس مباشر بما يجري من عمليات تقييم، ومتابعة المجريات أولاً بأول، والتدقيق على الخطوات المتبعة، حرصاً على دقة الأحكام.

وخلصت إلى أن الهدف الرئيس من عملية التقييم، يتمثل في تسليط الضوء على مدى جودة أداء مستويات المدارس، في ضوء معايير الإطار الموحد على مستوى الدولة، ودعم المدارس في معرفة واقعها ونقاط وأولويات التحسين والقوة، حتى تستطيع بناء خططها التطويرية بناء عليها بشكل أكثر دقة وصدقية، وبالتالي وضع اليد على أولويات التحسين.

تويتر