«تعليمية الوطني»: هناك إجماع على طول وكثرة المناهج المدرسية

كشف مقرّر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن اللجنة انتهت من صياغة تقريرها النهائي، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، حيث سيتضمن التقرير ملاحظات أطراف العملية التعليمية، التي أوضحت وجود سرعة غير مبررة في إعداد المناهج، كما وجدت اللجنة شبه إجماع من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور على طول وكثرة المناهج.

وتفصيلاً، أبلغ مقرّر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي «الإمارات اليوم»، بأن اللجنة أعدت مسودة تقريرها، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، الذي تضمّن ملاحظات واستنتاجات خرج بها أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم والحلقات النقاشية التي تم عقدها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مقترحات وملاحظات حصل عليها أعضاء المجلس، عبر تواصلهم مع أولياء الأمور، ومع المختصين بشأن هذا الموضوع.

وقال: «سنقوم هذا الأسبوع بتجهيز التقرير، وإجراء قراءة نهائية للصياغة، ثم نرفعه إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة، قبل نهاية الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن محاور عدة، أهمها الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.

ولفت إلى أن أبرز الملاحظات والمقترحات التي تلقتها اللجنة من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور كانت تتعلق بكثافة المناهج، مقابل التوقيتات المخصّصة لدراستها، والأعباء الوظيفية لدى المعلم، والبيئة المُهيأة لعملية دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم الأسوياء في المدارس، بجانب مسألة عودة الأنشطة المدرسية والإبداعية مجدداً، لكي تكون المدارس جاذبة للطلبة.

وقال: «اللجنة وجدت شبه إجماع من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور على طول وكثرة المناهج المدرسية، وأهمية احتياجها للضغط أو الاختصار، مع ضرورة أن تراعي الفروق الفردية بين الطلبة بعضهم بعضاً، وكذلك الحرص على عدم التأخر في تسليمها للطلبة، ومن ثم يجب أن تتم مراعاة وجود توازن بين الكم والكيف عند إعداد المناهج المدرسية، وتحديد نوعية المواد المقررة، لأن الطالب في مرحلة الطفولة مثلما يحتاج إلى العلم، فهو يحتاج كذلك إلى قسط من اللعب، وآخر للترابط الأسري، وهو أمر لا يتحقق في ظل الوضع الراهن».

وأوضح الرحومي أنه من خلال الحديث مع أطراف العملية التعليمية، «تبيّن وجود سرعة غير مبررة في إعداد المناهج، وهو أمر يؤدي إلى أخطاء كبيرة ليست لغوية ولا مطبعية، وإنما أخطاء في المحتوى والمعلومات، فلابد من التأني في إعداد المناهج».

وأضاف: «من الملاحظات المهمة التي وضعتها اللجنة في التقرير، مسألة تهيئة البيئة المدرسية لدمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأننا لا نبغي الدمج لمجرد الدمج فقط، وذلك بدءاً من إعداد المعلم وتأهيله للتعامل مع الدمج، ومروراً بتثقيف الطلبة وتأهيلهم للتعامل مع الآخر بشكل طبيعي، وانتهاءً بإيجاد الوسائل اللازمة لتحديد الطلبة المؤهلين للدمج، لأن هناك حالات تحتاج إلى متطلبات خاصة ودمجها قد يشتت بقية الطلبة».