«التربية»: حرمان طلاب في جامعة الجزيرة من الامتحان «قانوني»

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن قرار جامعة الجزيرة في دبي حرمان طلاب في السنة النهائية من دخول الامتحان، أخيراً، جاء تفعيلاً للّوائح المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وأن الجامعة طبقتها بشكل حازم خلال هذا الفصل الدراسي، وأضافت أن تعدي الطالب نسبة الغياب المسموح بها هو خطؤه، وعليه أن يتحمل المسؤولية عنه.

وقال مدير الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، الدكتور محمد بدرالدين أبوالعلا، إن لجنة من مفوضي الاعتماد الأكاديمي في الوزارة زارت جامعة الجزيرة، أخيراً، لبحث شكاوى الطلاب المحرومين من دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، بسبب تعدّيهم نسبة الغياب المسموح بها، (وهي 25%).

وأضاف أنه «تبيّن للّجنة أن لدى الجامعة سياسة خاصة بنسب الغياب المسموح بها، وهي سياسة معتمدة وتتماشى مع لوائح مؤسسات التعليم العالي بالدولة، كما أن سياسة الجامعة في شأن ذلك منصوص عليها في دليل الطالب، ومشار إليها في توصيف المساقات التي تعرض على الطلاب في بداية الفصل الدراسي».

وتابع أبوالعلا أن «تقرير اللجنة أظهر أيضاً أن الجامعة طبقت السياسة الخاصة بنسب الغياب المسموح بها بشكل حازم خلال الفصل الدراسي الحالي، ورأت أنه من المتبع عادة في مؤسسات التعليم العالي إبلاغ الطالب الذي تعدى نسبة الغياب المسموح بها مباشرة بقرار حرمانه من الامتحان في المساق المعني، دون انتظار موعد الامتحان النهائي».

وأكد أن الالتزام بالانتظام في الدراسة، وعدم تعدي نسبة الغياب المسموح بها، مسؤولية الطالب، وأن ادعاء بعض الطلاب عدم معرفتهم بسياسة الجامعة في هذا الشأن هو أمر غير مقبول.

وكان طلاب في جامعة الجزيرة شكوا لـ«الإمارات اليوم» ووزارة التربية والتعليم حرمانهم من دخول الامتحانات النهائية، التي بدأت السبت الماضي، بحجة تجاوزهم نسبة الغياب المقررة لكل مادة، وذلك دون علم مسبق بإجراءات الجامعة في هذا الشأن أثناء عملية التسجيل وبداية الفصل، فيما أكدت الجامعة أن نسبة غياب الطلاب المحرومين من الامتحانات تجاوزت 25% من الأيام المقررة لكل مادة، وأكدت إخبارهم رسمياً بالإجراءات في هذا الشأن مع بداية العام الدراسي.

كما أكدت جامعة الجزيرة على لسان المتحدث باسمها، الدكتور حسن دابوق، أنها وضعت ضمن سياستها تخريج جيل مؤهل يلبي متطلبات سوق العمل، وفق المعايير الأكاديمية ومراعاة المؤهل الوطني للاعتماد في هذا الشأن، الأمر الذي يصعب تحقيقه في حال لم يحضر الطلاب العدد الكافي من الساعات اللازمة لاكتساب مهارات كل مادة، لأنهم سيكونون غير قادرين على استيعاب وفهم متطلباتها، لافتاً الى أن «قرار الجامعة يتماشى مع توجهات وسياسة الدولة الهادفة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة، ومراعاة المخرجات التعليمية لضمان الجودة ومتطلباتها».

وأشار إلى أن «الجامعة تواصلت مع الطلاب المتغيبين من خلال إرسال إنذارات ورسائل نصية عقب تجاوزهم نسبة 10% من الأيام المقررة، وأخرى عقب تجاوزهم نسبة 15%، لحثهم على الالتزام بالحضور، وتفادي الحرمان من دخول الامتحان، إلا أن البعض تجاهل الرسائل والتنبيهات».