وزير التربية والتعليم: راتب المعلم في دولة الامارات الأعلى في العالم

بدأت اليوم اعمال المؤتمر السنوي السابع للتعليم الذي ينظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ( التعليم والتنمية – الاستثمار من أجل المستقبل، وشهد الافتتاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وكشفت وزارة التربية التعليم خلال المؤتمر عن أن ميزانية التعليم للعام الحالي تبلغ 10 مليارات درهم، وأن رواتب المعلمين في الإمارات تأتي في المركز الثاني عالمياً، مشيرة إلى بدء تطبيق عملية الانتقال إلى الكتاب الالكتروني تمهيداً للاستغناء عن الكتاب الورقي مستقبلاً.

وتفصيلاً أكد وزير التربية والتعليم، المهندس حسين الحمادي، أن راتب المعلم في الامارات من اعلى الرواتب عالمياً حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد دولة "لانجشتين"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب صادر عن دراسة محايدو اعدها البنك الدولي مؤخراً خاصة بالتعليم والمعلمين في دول العالم من حيث الرواتب ونقاط القوة والضعف للأنظمة التعليمية، داعياً إلى الاستناد إلى التقارير الرسمية المعتمدة عالمياً العالمية عند الحديث عن التعليم ومقارنته بالأنظمة التعليمية المختلفة.

وتفصيلاً اكد الوزير في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر التعليم والتنمية، " اعتمد مجلس الوزراء  ميزانية للتعليم قدرها 10 مليارات درهم للعام الحالي، بما يمثل 22% من ميزانية الدولة، وهي ميزانية كافية وتضمن كفاءة الاستخدام.

وأشار الحمادي، "في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر" إلى أن الوزارة بدأت العام الدراسي الحالي تغيير المناهج، حيث تم تغيير مناهج 4 صفوف دراسية، "الأول والرابع والسابع والعاشر"، بالإضافة إلى  أن كل المناهج التي كانت تدرس في المدارس الحكومية تم تغيرها في العام الدراسي الحالي بنسخ "تجريبية" لقياسها وأختبارها ودراستها لتوضيح نقاط الضعف ونقاط القوة وملائمة المنهج مع قدرات الطلاب على أن تخضع إلى تعديلات لإزالة نقاط الضعف التي سيتم رصدها خلال العام المقبل، مؤكداً على أن أي خطأ يتم رصده من جانب الميدان التربوي يتم تحويلة مباشرة إلى لجنة مختصة من الوزارة تقوم بتعديله.

وأكد أن جميع كتب وزارة التربية والتعليم موجودة بالمنهج الإلكتروني، تمهيداً للانتقال إلى التعليم الالكتروني مستقبلاً، حيث جاري التطبيق الكامل للتحول من الكتاب الورقي إلى الكتاب إلكتروني ولكن بمراحل تدريجية للطالب، لمراعاة  تمسك بعض الطلاب وذويهم بالكتاب الورقي لذلك يتم الاستغناء عن ذلك تدريجياً،

وشدد الحمادي على أن البنية التحتية للمدارس بشتى أنحاء الدولة مؤهلة لتطبيق التعلم الذكي والإلكتروني. مشيراً إلى أن الهدف من هذا الانتقال لا يتضمن ليس هو توفير المال فالهدف الأسمى هو تعليم الطالب والنفقات تأتي في المرتبة الثانية.

وأشار إلى أنه بدعم من مشروع محمد بن راشد للتعلم الذكي والإلكتروني تم تخصيص ميزانية ضخمة لهذا المشروع وفي هذا العام شهد  قفزة كبيرة في عدد المدارس المرتبطة بالتعليم الذكي ومن المتوقع مع يناير 2017  ستكون كل المدارس مربوطة بهذا النظام ع توفير الاجهزة والمعدات، وسيتم توزيع أعداد من أجهزة الحاسوب المحمول (اللاب توب)  على الطلبة ضمن مراحل محددة.

فيما أكد وزير دولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن التعليم والتنمية مرتبطان معا ولا يمكن تحقيق التنمية بدون التعليم ، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يُعد أولوية أساسية في جميع الخطط الاستراتيجية التي تضعها دولة الإمارات.  

وأكد حرص الوزارة على تطوير الحس الريادي لدى لطلبة  وتأهيلهم لتحقيق التميز في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، و الترويج لثقافة الابتكار والبحث العلمي، لافتا إلى أن التنافسية التي يطبقها  نظام التعليم في الدولة حققت نجاحا ملموسا. انعكس على أرض الواقع.

فيما اوضح مدير عام الارشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، الدكتور عبدالله محمد الريسي، أن تأسيس أول مدرسة نظامية في الإمارات بدأ عام 1953 بالشارقة "مدرسة القاسمية"، ثم اخذ النظام التعليمي بالتطور والتوسع في الستينيات حتي بداية السبعينيات من القرن الماض، ومع قيام الاتحاد واعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تطور النظام التعليمي واصبح يتبع نظام المراحل الاساسية والمتوسطة والثانوية، مشيراً إلى أن عدد المدارس الخاصة حالياً يبلغ 542 مدرسة يدرس بها 687 الف و214 طالباً، فيما صل عدد المدارس الحكومية إلى 673 مدرسة يدرس بها 247 الف 393 طالباً، وبلغت عدد الجامعات الخاصة بالدولة 76 دامعة يدرس بها 82 الف و894 طالباً مقابل 11 جامعة حكومية يدرس بها 45 الفو 385 طالباً، فيما بلغت نسبة الأمية في المجتمع ى1% فقط.

من جانبه اشار الريسي خلال جلسة "التعليم المحرك الاساسي للمجتمع"، إلى ان التعليم في دولة الإمارات وفقاً للمؤشرات العالمية متقدم حيث تحتل الامارات المرتبة الأولى عالمياً في التحصيل العلمي للمرأة حيث يقيم المؤشر الفجوة بين الجنسين في 136 دولة تمثل اكثر من 93% من اجمالي سكان العالم، والاولي عالمياً في مجال استقطاب العقول والمواهب وذلك وفق دراسة لشركة لينكد وتعد اكبر تجمع اليكتروني يستقطب نحو 300 مليون مهني في كافة التخصصات، والأولى عالمياً في مؤشر استقطاب طلبة العلم ما يعني أن معظم دول العالم تجد في الامارات البيئة العلمية الخصبة والصحية التي تتوافر فيها كافة العناصر الجاذبة لطلبة العلم، والاولى عربياً في مؤشر جودة التعليم حيث تصدرت الدولة جميع الدول العربية  لتحتل المركز الأول عربياً وال 45 عالمياً حيث يقوم المؤشر باحتساب نتائج الطلاب حتي سن ال 15 عاماً وتحديداً في مادتي العلوم والرياضيات.

واوضح ان البعد التنموي للتعليم في المجتمع الاماراتي وضعها فب المركز الاول عربياً والثاني عالمياً في ثقة الشعب بالسياسيين، والاول عربيا والثاني عالمياً في صورة الدولة بالخارج، والاول عربياً والثامن عالمياً في الثقافة الوطنية، لافتاً إلى أن البعد التنموي للتعليم اقتصادياً وضع الدولة في المركز الاول عالمياً في التمويل العام، والاول عربياً والثاني عالمياً في بيئة الاعمال والابتكار، والاول عربياً والسادس عالمياً في سهولة ايجاد موظف من ذوي المهارات، والاول عربياً والتاسعة عشر عالمياً في ريادة الاعمال.

وقال على مستوى البعد التنموي للتعليم في المجال الاجتماعي، تحتل الامارات المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في قلة الرشاوى والفساد، والاول عربياً والسابع عالمياً في التماسك الاجتماعي، والاول عربياً والثامن والعشرون عالمياً في تقرير السعادة العالمي، مشيراً إلى أن البعد التنموي للتعليم في المجال الأمني جعل من الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في قلة انتشار الجريمة، والاولى عربياً والثانية عالمياً في الثقة بين النظام القضائي، والاولى عربياً وعالمياً في نسبة الأمان خلال المشي ليلاً، والاولى عربياً وعالمياً في مجال تطبيق معايير أمن الطيران.

واضاف الريسي "رؤية الإمارات 2021 الخاصة بنظام تعليمي رفيع المستوي تسعى من خلالها وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية تتضمن تدعيم المواطنة عند الطلبة، والكفاءة والفاعلية الادارية، وتكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة، وتهيئة البيئة المدرسية، والتحصيل العلمي للطالب. مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتكون بين افضل 15 دولة وفق مؤشر امتحان Timss وهي الان في المرتبة 43 عالمياً، وأن يصل نسبة الالتحاق ا برياض الاطفال إلى 95% والنسبة الان 93%، وأن تكون نسبة المدارس بمعلمين ذوي جودة عالية 100% وهي قيد اعدادهم الان، ونسبة الطلبة بمهارت عليا في اللغة العربية 90% وهي الان 69%، وأن تكون ضمن افضل 20 دولة بمؤشر امتحان Pisa، وهي الان في المرتبة 48 عالمياً، ونسبة المدارس بقيادة مدرسية عالية الفاعلية 100% وهي قيد الاعداد حالياً، ونسبة التخرج من المرحلة الثانوية 98% والنسبة الحالية 93%، ونسبة الالتحاق المباشر بالجامعة 100% وهي الان 45%.

وتضمنت التوصيات الزام الجهات المعنية بالتعليم بتطبيق اعلى المعايير المحلية والدولية الكفيلة بتلافي اية فجوات محتملة بين ما هو معلن في تلك المؤشرات وما هو قائم ومحقق على ارض الواقع، ومعالجة الارتفاع الملحوظ بين نسبة البطالة وبين خريجي الجامعات بتخصصاتهم المختلفة وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، واستثمار تقوف المواطنين في امتحانات الرياضيات والفيزياء والكيمياء لرفد خطط التنمية المستدامة في الدولة، وتوفير المعلومات والاحصاءات الرسمية خاصة وأن غيابها يعيق البحث العلمي التربوي وعمليتي القياس والتقويم.

من جانبه اشار مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، إلى أن اهم الفرص والتحديات في التعليم والتي تحتاج إلى زيادة الاهتمام هي الاستمرار في تطوير الكوادر التدريسية، وتحفيزها لأخذ المبادرات في تعليم وتدريب الطلبة على مهارات القرن الواحد والعشرين، والاهتمام بشكل اكبر بإعداد واستقطاب المواطنين للتعليم، والحاجة إلى استراتيجية محفزة للبحوث والتطوير والابتكار، وعمل شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة ومع قطاع الاعمال.

تويتر