«الوطنية للمؤهلات» تحوّل دورات التدريب القصيرة إلى ساعات معتمدة

كشف مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني أحمد المهيري، أن الهيئة تقوم حالياً بتكوين نظام لتسجيل مراكز التعلم المستمر، ما يمكّن جميع الحاصلين على دورات تدريبية قصيرة، لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، من تحويلها إلى ساعات معتمدة، بشرط التزام مراكز التدريب بمعايير وضوابط الهيئة، التي تتضمن ارتباط الدورة التدريبية باحتياجات سوق العمل وتقديم ما يثبت ذلك، وأن يكون مركز التدريب مستوفياً 14 معيار ضبط الجودة، التي أقرتها الهيئة، بالإضافة إلى أن يكون حامل المؤهل تم تقييمه في نهاية الدورة، ولم يتم منحه شهادة حضور فقط.

وأكد المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن المنظومة الوطنية للمؤهلات أتاحت للمتعلم ثلاثة أنواع من المؤهلات، الأول مؤهلات رئيسة تعادل الدبلوم وما فوق، ومؤهلات فرعية يمكن للشخص أن يتعلمها بشكل داعم للمؤهل الرئيس، ومؤهلات فرعية أخرى عبارة عن وحدات تعلم مهارية يمكن أن يقوم المتعلم بتجميعها وتكوين مؤهل فرعي يساعد على دعم تخصصه ويتم ذلك من خلال وحدات التعليم المستمر.

وأشار إلى أن الهيئة طورت أخيراً ما يقارب 105 مؤهلات تدريبية من قبل 20 لجنة قطاعية اقتصادية، شاركت في تحديد المخرجات المطلوبة في سوق العمل، حيث تم تطوير مؤهلات خاصة بقطاع البيع والتجزئة ومؤهلات خاصة بالإدارة العامة، والوظائف الإدارية والوساطة العقارية، والمراقبة الجوية، والمناخ، والتأمين.

وقال «بناء على وجود مؤهلات معتمدة في المنظومة الوطنية للمؤهلات، فإن الهيئة تعكف على تطوير وتحديث دليل المسارات المهنية في القطاع الخاص الذي سيُمكن حملة الشهادات غير المطابقة لتخصصاتهم الوظيفية من التحول لمسارات وظيفية أخرى في مجالات تخصصية مختلفة تمكنهم من الاستمرار في التنافس في سوق العمل».

وأضاف أن «الهيئة، من خلال تفعيلها منظومة المؤهلات، تتحرك عن كثب لمعالجة وتنظيم قطاع التعليم والتدريب، من خلال التفعيل التدريجي لأنظمة ومتطلبات ضمان جودة المؤهلات، وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الوزرات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بترخيص واعتماد المراكز في الدولة وخارجها.

وأكد أن الهيئة بصدد إطلاق خدمات نوعية لضبط قطاع التعليم والتدريب، منها خدمة تسجيل واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بعد التزامها بمعايير ضمان جودة الأداء المعتمدة في الهيئة، الذي يمنحها الحق والصلاحية في إصدار شهادات تحمل شعار الهيئة حسب مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، كما يعطيها قيمة إضافية من خلال طرح مؤهلات معتمدة على المستويين المحلي والدولي، بناء على اتفاقات المواءمة بين المنظومة الإماراتية والمنظومات العالمية التي من خلالها يمكن للفرد استكمال دراسته في هذه الدول حسب الاتفاقات المبرمة.