خطـة تطـوير شاملـة للمـــدرسة الإماراتية

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على خطة التطوير الشاملة، التي ستطلقها وزارة التربية والتعليم هذا العام، وتستهدف تغييرات كبيرة في المناهج، والمهارات الطلابية، والمواد الدراسية، والمسارات التعليمية للطلاب، وأنظمة التقييم الجديدة للمدارس والطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة، أجراها سموه إلى مقر وزارة التربية والتعليم أمس، حيث كان في استقبال سموه وزير التربية والتعليم، ووزيرا الدولة للتعليم العالي والتعليم العام، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتشمل التغييرات، التي أقرها سموه، مناهج جديدة للطلاب في التكنولوجيا والتصميم الابتكاري والعلوم الصحية والإرشاد الوظيفي ومهارات الحياة وإدارة الأعمال. ويشمل التغيير أيضاً مسارات للتعليم العام والمتقدم بدلاً من مسارات الأدبي والعلمي، إضافة إلى مسار خاص للنوابغ من الطلبة، تحت مسمى مسار العلوم المتقدمة (النخبة)، علاوة على منظومة جديدة للتقييم المدرسي للطالب بالنسبة للامتحانات الفصلية، وأعمال السنة، وامتحانات نهاية العام.

وسيكون التعليم، خلال الفترة المقبلة بمراحله كافة، وبشكل تدريجي، تعليماً ثنائي اللغة، يركز على الهوية الوطنية، ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة، ومواكبة للتطور العلمي والتقني. وسيتم التركيز على بناء مهارات التفكير النقدي، وتطوير مهارات العمل الجماعي، والابتكار، وحل المشكلات باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وتتضمن التغييرات، التي اطلع عليها وأقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشاركت بها 19 جهة محلية وعالمية متخصصة، تطويراً متكاملاً لمناهج رياض الأطفال، وسياسة تقييم جديدة لرياض الأطفال، تراعي مشاركة أولياء الأمور، إضافة إلى برنامج متكامل للقراءة المتدرجة في مختلف المراحل الدراسية، لتعزيز مهارات القراءة الحرة والتخصصية لدى الطلاب.

وتشمل خطة التطوير، أيضاً، إدماج مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع في مادة واحدة، تحت اسم «الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية»، وتطوير منهج الرياضيات في المراحل كافة، ليكون متوافقاً مع الاختبارات الدولية المعتمدة، عبر شراكة عالمية مع مؤسسات دولية، ومواءمة محلية مع المناهج الوطنية.

وستشمل التغييرات الجديدة كذلك منهجاً دراسياً مقرراً ومتسلسلاً لعلوم الكمبيوتر والبرمجة، بصفتها لغة المستقبل، شاملاً المراحل كافة من الصف الأول حتى الثاني عشر، على أن يبدأ من الصف العاشر إلى الثاني عشر، ثم يشمل المراحل التعليمية كافة، بهدف محو أمية البرمجة في الأجيال الإماراتية الجديدة بشكل كامل، خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ومن بين التغييرات الجديدة، كذلك، منهج متكامل للتربية البدنية والتربية الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي والنشاط البدني واللياقة الطبية لدى الطلاب، إضافة إلى مقررات الفنون التطبيقية والبصرية، بهدف تطوير النقد والإقناع والبحث والتحليل، والربط بين الفنون والتاريخ لدى الطلاب، ومنهج متكامل أيضاً للفنون الموسيقية مع ربط مادة التربية الموسيقية بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة، في مجال التدوين والتسجيل والتصميم، وتوظيفها في تعزيز التعلم، وإثراء مهارات الطلاب.

كما تتضمن خطة التطوير منهجاً للإرشاد، يهدف إلى تطوير الفكر التربوي في مجال الإرشاد المهني والتعليمي والإلكتروني للطلاب، والربط بين عالم المدرسة وعالم الأعمال، ومساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وميولهم العلمية والمهنية.

وتشمل التغييرات أيضاً تطويراً لمناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإضافة منهج متكامل لإدارة الأعمال وللمهارات الحياتية، لتطوير قدرات الطلبة على مواكبة الاقتصاد الوطني، وفهم أبعاده، والتعاطي معه مستقبلاً.

كما تتضمن الخطة منهجاً متكاملا للعلوم الصحية، تم تطويره بالتعاون بين كلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة موناش الأسترالية، ويهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطالب من أن يكون المستجيب الأول لحالات الطوارئ الطبية، التي يمكن أن تصادفه في حياته وفي محيطه، كحالات الإسعافات الأولية، وحالات الغرق والإغماء والأزمات القلبية والإصابات في الحوادث وغيرها، ما يقلل الاعتماد على خدمات الطوارئ في أوقات الأزمات، ويشكل قاعدة لمتطوعين متخصصين في حالات الحاجة الوطنية لذلك.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته إلى مقر وزارة التربية والتعليم، على الخطوات العلمية لإنشاء مركز تدريب متخصص، لتدريب وتنمية مهارات المعلمين، وفق أحدث المعايير العالمية.

ووجّه سموه الوزراء بأهمية التواصل مع الميدان التربوي، ومع أولياء الأمور والمجتمع، لشرح حجم التغييرات التي تمر بها عملية التعليم في الدولة، والتأكد من مساندة فئات المجتمع كافة لهذه التغييرات، بما يعود بالخير على الأجيال الجديدة.

كما وجّه سموه المعلمين والمعلمات بضرورة التعاون على وضع خطة التطوير الشاملة للمدرسة الإماراتية، في المناهج والمهارات والتقييم والمسارات موضع التنفيذ الدقيق، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ودعا سموه أولياء أمور الطلبة إلى التعاون كذلك مع المدرسة والهيئات التدريسية على تنفيذ الخطة وإنجاح أهدافها، بما يعود بالنفع على الأجيال الجديدة، ويعزز فرصهم في المستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الجهود التربوية كافة، هي محل تقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعتي الشخصية، ودعم كامل من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه: «مستقبلنا يبدأ من مدارسنا، والجميع مطالب بتحمل المسؤولية أمام أجيالنا وأبنائنا، ونراهن على معلمينا ومعلماتنا في تحقيق تغيير حقيقي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «وزارة التربية اليوم هي الأكبر بين وزاراتنا، والأعظم مسؤولية، وتضم ثلاثة وزراء، وكل الجهات الحكومية ستكون مساندة لها في إحداث تغيير حقيقي في التعليم، لأن التعليم هو ما يضمن استمرارية التنمية في الدولة، وسيوفر القاعدة لتحقيق كل الطموحات في كل المجالات».

وأوضح سموه أن «تطوير التعليم عملية حتمية وليس عملية اختيارية، ويحتاج منا للإصرار، ولا مجال للأعذار، ونحن نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل، وإلى ميدان تربوي داعم وناصح، وقادر على مواكبة التغييرات والتطورات».

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح مفصل عن واقع التعليم العالي قدمه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي. وتضمنت أبرز النقاط موضوع الابتعاث، وضرورة استحداث تخصصات جديدة لبرنامج بعثات الطلبة إلى الخارج تخدم توجه الدولة المستقبلي، وتعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، والتركيز على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية.

وتتمثل أهداف الوزارة، على هذا الصعيد، في رفع عدد المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 50%.

وتشمل التخصصات، التي تركز عليها الوزارة، في ما يخص الابتعاث، تسعة مجالات بحثية، هي: الابتكار، واستشراف المستقبل، وعلوم الفضاء، والطب والعلوم الصحية، ومصادر المياه (تحلية مياه البحر)، والطاقة البديلة والمتجددة، والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة ونظم الأغذية، والنقل والمواصلات والبنية التحتية، وعلوم البحار والمحيطات.

وفي ما يخص التسجيل والإرشاد الطلابي، بين الفلاسي أمام صاحب السمو أن إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي، تتولى مسؤولية الإشراف على عمليات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وفقاً لمعايير وأسس تتسم بالعدالة والشفافية، وتوفير الإرشاد والتوجيه للطلبة، عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة، ومعايير توزيعهم على التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يتناسب وحاجة المجتمع المشاركة.

كما تقوم الوزارة بتحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي، وأعداد الطلبة لكل مؤسسة، ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة، وقدرات هذه المؤسسات.

وتصب هذه الجهود جميعها في خدمة الأهداف الاستراتيجية، التي أقرتها الوزارة لقطاع التعليم العالي، والمتمثلة في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير على مستوى الدولة.

حضر اللقاء، إلى جانب سموه، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، ووزير دولة لشؤون التعليم العام جميلة المهيري، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي أحمد بالهول الفلاسي، وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة.