«التربية» تعمم لائحة «المسؤولية الاجتماعية» على المدارس

عمّمت وزارة التربية والتعليم «لائحة المسؤولية الاجتماعية» على المدارس، نهاية الأسبوع الماضي، بهدف تعديل سلوك الطلاب وضبطه داخل المجتمع المدرسي. وتطبق اللائحة على الطلاب بدءاً من الصف الرابع حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، ومدارس التعليم المستمر. وحددت اللائحة 100 درجة للسلوك عن كل فصل دراسي، كبقية المواد الدراسية.

وتهدف اللائحة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى توفير مرجعية ضابطة تحدد الضوابط والمعايير والإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع سلوكيات المتعلمين، بما يضمن التزامهم بالقيم والنظم المدرسية، إضافة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للمتعلمين والعاملين في المدرسة، بما يحقق أهداف العملية التربوية، فضلاً عن الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لديهم، والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل الممكنة، وتعريف المتعلمين وذوي الطلبة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك المدرسي وأهمية الالتزام بها، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكياتهم.

وحددت اللائحة 100 درجة للسلوك عن كل فصل دراسي كبقية المواد الدراسية، منها 80 درجة للسلوك الإيجابي، و20 درجة تعطى في حالة التزام المتعلم بالسلوك الإيجابي، أو إبدائه تحسناً إيجابياً بعد سلوك سلبي.

وحددت خمس درجات للمخالفات السلوكية، التي تبدأ من مخالفات من الدرجة الأولى حتى الدرجة الخامسة، وحددت لكل درجة منها وزناً نسبياً من درجات السلوك يخصم في حال ارتكاب أي مخالفة. وتختلف الدرجة حسب الوزن النسبي لكل مخالفة، ويتم التعامل بهذه المادة في حال إتيان المتعلم سلوكاً سلبياً داخل المجتمع المدرسي بما يشكل مخالفة للانضباط السلوكي، طبقاً للضوابط والمعايير الواردة باللائحة.

ووزعت الأوزان النسبية للمخالفات بما يتناسب مع نوعية المخالفات التي تندرج تحت كل درجة، فقد حددت اللائحة ست درجات لمخالفات الدرجة الأولى، و16 درجة لمخالفات الدرجة الثانية، و28 درجة لمخالفات الدرجة الثالثة، و30 درجة لمخالفات الدرجة الرابعة.

ووفقاً للائحة، فهناك محاذير عدة يجب أن تراعيها الإدارات المدرسية عند تعديل السلوك السلبي، منها الامتناع عن العقاب البدني بجميع أشكاله وأنواعه وصوره، وعدم حرمان الطالب من تناول الوجبات الغذائية، وعدم تكليفه بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، واستفزازه أو السخرية منه، ومنعه من قضاء حاجته، وتخفيض درجات المواد الدراسية أو التهديد بذلك، والطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، إضافة إلى التحذير من تقييد حريته أو حجزه في المدرسة.