«أبوظبي للتعليم» يوقف التسجيل في 24 مدرسة متدنية الأداء

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن اتخاذ إجراءات صارمة بشأن 24 مدرسة خاصة، مما جاء تصنيفها في فئة ذات أداء متدنٍ، التي لم تظهر تحسناً في الأداء خلال ثلاث دورات تفتيشية لبرنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من رؤية ورسالة المجلس لتقديم تعليم خاص بجودة عالية إلى جميع طلاب الإمارة، وضمان مستقبل تعليمي أفضل لهم.

وأوضح المجلس أنه وفقاً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في الإمارة، تم البدء في أول هذه الإجراءات، وهو إيقاف التسجيل، حفاظاً على حقوق الطلبة بشأن الحصول على تعليم عالي المستوى يكسبهم المعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية والعملية، ويجعلهم مساوين مع قرنائهم في أي من هذه الأنظمة المختلفة على مستوى العالم، ويكسبهم المهارات اللازمة للمشاركة في تحقيق ودعم النمو الاقتصادي للإمارة.

وأكد مدير عام المجلس، الدكتور علي النعيمي، أن المجلس سيتخذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة مع المدارس الخاصة التي تظهر أداء «غير مرضي أو ضعيف أو ضعيف جداً» في نتائج تقييم «ارتقاء»، الذي ينفذه المجلس، بما يضمن التزامها بتقديم جودة تعليمية ترقى لطموحات وتطلعات إمارة أبوظبي.

وقال إن المدارس ذات الأداء المتدني تلقت إنذارات سابقة، ما دفع المجلس إلى وقف قبول أي طلبة مستجدين فيها إلى حين إظهار المدرسة تحسناً في الأداء العام، موضحاً أن المجلس اتخذ خطوات داعمة عدة لهذه المدارس قبل قرار إيقاف تسجيل أي طلبة جدد، إذ إن جميع المدارس تلقت تقارير «ارتقاء» الخاصة بها عقب كل زيارة تقييم على مدار ثلاث دورات تفتيشية، والتي تظهر فيها جوانب القوة والضعف، كما تظهر الجوانب التي بحاجة إلى تطوير وتحسين.

وأشار إلى أن هذه المدارس تلقت زيارات رقابية للوقوف على مدى التطور الذي تم إنجازه بعد الزيارات التقييمية في ضوء خططها التطويرية، وذلك في محاولات من المجلس للتأكد من قيام هذه المدارس بتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.

إلى ذلك تؤكد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة العاملة في أبوظبي أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع المدارس الخاصة التي ستخفق في تحقيق تقدير «مرضٍ»، ويثبت عجزها عن الوفاء بالحد الأدنى من معايير المجلس، تصل الإجراءات إلى حد إعفاء مدير المدرسة من منصبه، وإغلاق المدرسة التي لا تستجيب لخطط وأوامر التطوير، في ظل حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلبة، وتأكيد ضرورة توفير تعليم مناسب للجميع ضمن استراتيجيته التعليمية.

وألزمت اللائحة مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية باتباع سلسلة من إجراءات التقييم الذاتي كجزء من عملية تطوير المدرسة، تسجل وتحدّث أولاً بأول في نموذج التقييم الذاتي الخاص بالمدرسة، وفق الصيغة المقدمة بذلك من المجلس، وعلى كل مدرسة إعداد «خطة تطوير» أو أكثر أو تحديث خطط التطوير المعدة مسبقاً، وذلك لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التفتيش، وإرسالها خلال ‬30 يوم عمل من تاريخ نشر تقرير التفتيش للاعتماد من المجلس.

وأوضحت مواد اللائحة أن أوامر تطوير المدارس ذات الأداء الضعيف تصدر عقب التفتيش، وتحدد فيها الجوانب التعليمية التي لم ترتقِ إلى مستوى مرضٍ وفق ما ورد في تقرير التفتيش، الذي يجب العمل على تطويره بصورة فورية، لافتة إلى أنه في حالة حصول المدرسة على تقدير غير مرضٍ من خلال التفتيش، سيتم النظر في الأسس التي يمكن بمقتضاها أن يصدر مجلس الأمناء قراراً بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، لعدم قدرته على توفير مستوى «مرضٍ» في قيادة المدرسة، وفي هذه الحال للمجلس حق إصدار الأمر إلى المدرسة بالشروع في اتخاذ إجراءات إعفاء مديرها من منصبه، مع مراعاة اللوائح والإجراءات الواردة في قانون العمل في هذا الشأن، مشددة على أن تطبيق أمر التطوير إلزامي على المدارس، وفي حال عدم انصياع المدرسة لهذا الأمر، تطبق جزاءات عليها.