«الوطنية للمؤهلات» تضع تصوراً لـ «رخصة المعلم»

أفادت المديرة التنفيذية لقطاع شؤون المؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات، نورة المطروشي، بأن الهيئة شكلت، أخيراً، لجنة تجريبية، مهمتها وضع تصور لمشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية، الذي سيطبق على مستوى الدولة عقب الانتهاء منه واعتماده، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن المشروع في مراحله النهائية، وسيطبق تدريجياً على مراحل.

وأوضحت المطروشي، في تصريحات صحافية، أنه تم تشكيل اللجنة من قبل اللجنة العليا للمشروع، التي تضم، بالإضافة إلى «الهيئة»، وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى أعضاء من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وأضافت أن المشروع يتم العمل على إعداده، بمشاركة كل الجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية على مستوى الدولة، للخروج بمشروع يضمن معايير جودة عالمية لكل المعلمين في التعليم الحكومي والخاص على مستوى الدولة.

وكان وزير التربية والتعليم، صرح، أخيراً، بأن مشروع رخصة المعلم في مراحله النهائية، وسيتم إدخال تعديلات عليه ليتماشى، مع عملية الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيطبق على مراحل، تشمل رخصة مؤقتة تليها رخصة نهائية، لا تعطى من المرة الأولى.

من جهته، أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن التصور العام لمشروع رخصة المعلم، يتمثل في أن يكون الترخيص شاملاً وإلزامياً لجميع الهيئات التعليمية العاملة في المدارس، بحيث يمر بخطوات عدة قبل تطبيقه، بدأت بتشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية العليا، ومن ثم إعداد نظام ترخيص المعلمين وإجازتهم، ليتسنى في النهاية تطبيقه بعد اعتماده نهائياً.

ويشمل المشروع جميع المعلمين في المدارس العامة والخاصة على مستوى الدولة، بحيث يحصل كل معلم بموجبه على إجازة لمزاولة المهنة والحصول على شهادة تكون بمثابة رخصة بذلك.

وأشار إلى أن مشروع ترخيص المعلم يسمح للمعلم بممارسة مهنة التدريس، وفقاً للمعايير العالمية المطورة، مؤكداً أنه سيتم تزويد الجامعات بالمعايير التي سيتم تحديدها للتعرف على المواصفات، والمؤهلات المطلوبة للمعلم ليتم إدراجها في كليات التربية.