«الشؤون» تلغي ترخيص 9 حضانات خلال 2015

ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية ترخيص تسع حضانات على مستوى الدولة خلال العام الماضي، ست منها عائدة للقطاع الخاص، وثلاث تابعة للقطاع الحكومي.

وقالت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، إن ملاك ثلاث حضانات تابعة للقطاع الخاص طلبوا إنهاء نشاطهم التجاري، فيما يعود إلغاء الحضانات الثلاث الأخرى الى عدم الالتزام بتجديد الترخيص، وعدم تعديل أسباب المخالفات الصادرة بحقها.

وتابعت أن سبب إلغاء الحضانات التابعة لجهات حكومية هو عدم تقدمها بطلب تجديد الترخيص خلال فترة السماح المحددة لها.

وذكرت الشومي أن «إحدى الحضانات الثلاث عاودت تقديم أوراقها في بداية العام الجاري، وجددت ترخيصها، فيما لم تبادر الأخريان باتخاذ أي إجراء لمعاودة العمل»، مضيفة أن «إحداهما تابعة لوزارة اتحادية، والثانية لدائرة محلية في إحدى إمارات الدولة».

ولفتت إلى أن «الوزارة تلقت العام الماضي 72 شكوى من أولياء أمور على حضانات في الدولة، 17% منها بسبب الإهمال، والنسبة نفسها لرفض إدارات هذه المؤسسات إعادة الرسوم لولي الأمر».

وشرحت الشومي أن «الشكاوى شملت 23 بنداً من دليل المخالفات، وسجلت نسبة كبيرة منها لبند إهمال الحضانة في التجهيزات الأولية، أو الخدمات المقدمة للأطفال، أو كيفية التعامل معهم، بعدد 12 شكوى، تلاها بالعدد نفسه رفض الإدارة استرجاع رسوم الحجز، ثم زيادة الرسوم، بعدد سبع شكاوى، ثم تعرض أطفال للإصابة، بعدد ست شكاوى».

وتابعت أن «الوزارة تلقت أربع شكاوى (إساءة معاملة ولي الأمر) وأربعاً لكيفية تعامل المشرفة مع الأطفال، ومثلها لاختلاف تسعيرة الخدمات. وتلقت ثلاث شكاوى لعدم ملاءمة توقيت الدوام، وثلاثاً لرفض استرجاع مبالغ مدفوعة، وشكويين لعدم وجود تهوية في الحضانة، وشكويين لسوء الفهم المتبادل بين الحضانة وولي الأمر، ومثلهما لوجود صفوف روضة (KG) بما يخالف القانون».

وأشارت الشومي إلى أن الإدارة تلقت شكاوى مفردة عن مخالفات شملت: عدم دمج الأطفال المعاقين، وجود طفل فوق السن القانونية المحددة للحضانات، وجود كاميرات في الحمامات، تعدد الرسوم، عرقلة طريق خروج سكان المنطقة، عدم قبول المبلغ من المدفوع، إزعاج سكان المنطقة المحيطة، استياء عام من الحضانة، تسجيل الأطفال من دون استمارات قانونية.

وأوضحت أن الحضانات الموجودة في أبوظبي استحوذت على 50% من الشكاوى، نظراً للعدد المرتفع لهذا النوع من المؤسسات في الإمارة، تلتها إمارة دبي بنسبة 29%، ثم الشارقة 15%، ورأس الخيمة 3%، والفجيرة 2%، وأم القيوين1%.

ولفتت الشومي إلى أن «آلية تعامل الإدارة مع الشكاوى تعتمد على إجراء تحقيق مع إدارتها لبيان صحة الشكوى من عدمها. وفي حال ثبوتها، وفقاً لطبيعة الحالة، يلفت انتباه الحضانة، أو يوجه إليها إنذاراً، أو تصدر مخالفة بحقها، أو غرامة مالية عليها، أو يوقف ترخيص عملها في الحالات القصوى».

ويصل عدد الحضانات في الدولة إلى 621 حضانة، (576 في القطاع الخاص، و45 في القطاع الحكومي)، 240 منها في أبوظبي، و194 في دبي، و120 في الشارقة، و27 في رأس الخيمة، و19 في عجمان، و15 في الفجيرة، وست حضانات في أم القيوين.

وكانت الوزارة قد ضبطت 89 حالة عدم التزام ببنود القانون المنظم لعمل الحضانات في الدولة، خلال العام الماضي، ووجهت إنذارات لمخالفات عدة، تصدرتها مخالفة «إهمال الغرف المخصصة للممرضات»، ثم مخالفة «عدم توافر بطاقات عمل للموظفين».