مدرستان عريقتان تفتحان فرعين في دبي

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن مدارس دولية يصل عمرها إلى نحو 300 عام، قدمت طلبات لفتح أفرع لها في دبي، مؤكدة أن مدرستين منها حصلت على موافقة نهائية، في حين توجد 10 طلبات لمدارس أخرى مازالت قيد الدراسة، وذلك وفق المدير التنفيذي لتطوير فرص التعليم في الهيئة، كلثم البلوشي، التي أكدت أن «هذه المدارس تخلق تنوعاً في قطاع التعليم، وترفع سقف المنافسة بين المدارس»، مشيرة إلى أن «جاذبية قطاع التعليم في دبي وتطوره أبرز الأسباب وراء حرص هذه المدارس على إيجاد موطئ قدم لها في الإمارة».

وتفصيلاً، بينت البلوشي أن الهيئة تلقت، أخيراً، طلبات عدة من مدارس دولية، ذات سمعة عالمية، بعضها تقدم خدماتها التعليمية منذ 100 عام، وأخرى تجاوزت 300 عام، وذلك بعد دراستها مناخ الاستثمار في قطاع التعليم بالإمارة، ووقوفها على مدى تطوره ونهضته، فضلاً عن قيام الهيئة بالعمل على استقطاب هذا النوع من المدارس، والترويج للاستثمار في الإمارة، من خلال المنتديات والمؤتمرات العالمية.

وذكرت أن الهيئة وضعت اشتراطات عدة على المدارس الراغبة في الاستثمار في دبي، أبرزها أن تكون الأفرع مطابقة لما تقدمه المدرسة الأم، من حيث مستوى الجودة في الخدمات، والمنهاج، وطرق التدريس، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للتعليم، الخاصة بالإمارة، مشيرة إلى أن «المخاطبات التي تجريها الهيئة، ضمن إجراءات فتح أفرع لهذه المدارس، تتم مع المدارس الأم في بلدانها».

وقالت إن المنهاج البريطاني تصدر قائمة المدارس التي قدمت طلبات إلى الهيئة، تلاه المنهاج الأميركي.

وأكدت البلوشي أن الهيئة تعمل، خلال دراسة طلبات المدارس، على التأكد من جودتها من خلال أدلة مثبتة لدى الجهات التعليمية في بلدانها، تماثل الهيئة في دبي، إضافة إلى التقارير الخاصة بمخرجاتها التعليمية، وسمعتها لدى أفراد المجتمع.

وقالت إن دخول المدارس العريقة إلى ميدان التعليم الخاص في دبي من شأنه توفير قطاع تعليمي متنوع، يجمع بين أنواع التعليم، باختلاف مستوياته، على مستوى العالم، كما أنه سيرفع سقف المنافسة بين المدارس إلى الحد الأقصى لتقديم أفضل الخدمات، والدفع بالمدارس إلى بذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات التعليمية التي يسعى إليها ذوو الطلبة.

وأشارت البلوشي إلى أن إجراءات فتح المدارس الدولية في دبي تستغرق بين سنة وثلاث سنوات، يتم خلالها توفير المبنى المناسب، واستيفاء الشروط والمتطلبات.

وفي ما يتعلق بالرسوم، أكدت أنها تخضع لإجراءات وقوانين الهيئة، ويقنن عقد «أولياء الأمور»، الذي ألزمت به الهيئة المدارس، بنود العلاقة بين الطلاب والمدرسة من جوانبها كافة.