«التربية» و«الإمارات اليوم» تطلقان «مكتبات الابتكار» في 122 مدرسة

أطلقت وزارة التربية والتعليم، و«الإمارات اليوم» مبادرة لتطوير غرف مصادر التعلم «مكتبات ابتكار» في مدارس الحلقة الأولى في دبي والمناطق الشمالية، والبالغ عددها 122 مدرسة، بكلفة ثمانية ملايين درهم، تبرعت بها مجموعة دبي القابضة، بهدف تعزيز مهارات الطلبة الإبداعية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، ووضعت الوزارة جدولاً للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام الدراسي الجاري.

وتهدف المبادرة إلى تجهيز وتطوير غرف مصادر التعلم في مدارس الحلقة الأولى تكنولوجياً، وتحويلها من مجرد مكتبات إلى «مكتبات ابتكار» وبيئة تفاعلية تحفز على الإبداع والاستكشاف، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية وتنويع مصادر التعلم.

ويُبقي المشروع على الكتب كمصدر إثرائي أساسي من مصادر التعلم، مع توفير نظام لإدارة المكتبات، فضلاً عن توفير أجهزة وتطبيقات تكنولوجية حديثة تدعم التعلم باللعب والحركة، وتزويدها بأجهزة عرض تفاعلية لمختلف الوسائط التعليمية الرقمية، ودعم التواصل المباشر مع المدارس، وتوفير أجهزة صوتية لدعم عرض المواد الصوتية والفيلمية المختلفة بشكل أفضل.

ويعمل المشروع أيضاً على مضاعفة مساحة غرفة مصادر التعليم في كل مدرسة، إلى ضعف المساحة الحالية، بدمج غرفتين بدلاً من واحدة، ليصبح متوسط الغرفة ستة أمتار في تسعة أمتار، وتغيير التصميم الداخلي والأثاث لاستغلال المساحات بشكل أمثل يدعم تنفيذ الأنشطة المختلفة ومبدأ العمل من خلال مجموعات.

وأكد نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، أحمد بن بيات، أن دعم المجموعة للمبادرة يأتي من إيمانها العميق بأهمية الابتكار ودوره الرئيس في دفع التنمية قدماً وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، بما ينسجم بشكل تام مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف أن من شأن «مكتبات الابتكار» تحفيز جيل ناشئ وتوعيته مبكراً بأهمية الإبداع في بناء أسس راسخة لمستقبل مزهر ومستدام.

من جهته، وشدد الزميل رئيس التحرير في «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، على أهمية المبادرة في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وتمكينهم من مواكبة الأدوات الحديثة والمبتكرة في التعلم.

وقال إن المبادرة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تشجع في مجال التعليم على الابتكار من خلال تزويد الطلبة بمهارات القرن الـ21، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، والابتكار، والمثابرة، والقدرة على التكيف، وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات ابتكار في المدارس والجامعات لتشجيع الاختراعات.

وأضاف أن غرف مصادر التعلم الحديثة ستوفر البيئة الملائمة والمحفزة للطلبة والمعلمين، على الابتكار وتعميق مفاهيم البحث العلمي، وتعزيز قدرات المناهج التعليمية في رفع سوية الطلبة ومهاراتهم في التفكير الإبداعي.

من جهته، أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع وفق خطتها التطويرية، موضحاً أنها بدأت في عرض المناقصات لتلقّي أفضل العروض من الشركات، من أجل بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت، ليتم الانتهاء منه خلال العام الدراسي الجاري، وفق خطة الوزارة التطويرية.

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة، ومحفزة للطلاب، تنمي قدراتهم الإبداعية، وتمكّنهم من أدوات وأساليب المستقبل الحديثة، لذا تعمل على الاستعانة بالمؤسسات والأفراد لدعم مشروعاتها التطويرية لتسريع منظومة العمل والإنجاز، حيث إن التعليم شأن مجتمعي يتطلب التعاون والتنسيق بين أفراد المجتمع كافة.

ولفت الصوالح إلى أن مشروع «تطوير غرف مصادر التعلم»، الذي تنفذه الوزارة و«الإمارات اليوم»، يضع المدارس الحكومية على طريق المدارس العالمية، التي تتمتع بمواصفات عالية، فضلاً عن المساهمة في إعداد جيل من الطلاب متمكن من أساليب التعلم الحديثة، وقادر على تحصيل المعلومة في أسرع وقت والاستفادة منها، بطرق مبتكرة.

وقال إن المبادرة التي تبنّتها الصحيفة نجحت في تجميع المبلغ المطلوب لتنفيذها في وقت قصير، الأمر الذي يعود لصدقيتها، ودورها الاجتماعي البارز، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ساعدت الوزارة على سرعة البدء في تنفيذ المشروع، والعمل على الانتهاء منه في وقت قياسي، ليتسنى للطلاب الاستفادة منه في أسرع وقت.

وحول ما إذا كانت هناك مراحل أخرى للمشروع تشمل مدارس أخرى، أكد الصوالح أنه حالياً تم التركيز على مدارس الحلقة الأولى ورياض الأطفال كافة، فيما توجد مشروعات تطويرية أخرى تشمل مدارس الدولة كافة، وعددها 297 مدرسة.

وقال الصوالح إن الوزارة وضعت ضمن خطتها التطويرية، التي أعلنتها أخيراً، البنية التحتية للمدارس ضمن أهم أولوياتها، حيث تؤسس المدارس الجديدة وفق معايير ومواصفات عالمية، تتناسب مع خطة التحول نحو التعلم النوعي، الذي يتطلب أن يكون المبنى المدرسي ذا مواصفات وإمكانات خاصة، من حيث التأسيس والتجهيز في ما بعد.

ولفت إلى أن الصف المدرسي التقليدي في طريقه إلى التغيير والتطوير ليصبح أكثر تفاعلية وجاذبية، ومزوداً بأحدث الأجهزة والمتطلبات التكنولوجية، فيما تعمل الوزارة على تدريب المعلمين على التعامل مع هذه النقلة النوعية في مجال التعليم، لتلبية متطلبات الخطة التعليمية وخطط الدولة التطويرية، التي تهدف إلى تخريج أجيال من المواطنين قادرين على الدخول إلى سوق العمل بسهولة، ودون الحاجة إلى برامج تدريبية أخرى في ما بعد.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.