«التربية»: غرامات موجعة على المدارس المخالفة للرسوم

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع التعليم الخاص، علي ميحد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه لا يحق لأي مدرسة خاصة زيادة رسوم حافلات نقل الطلبة دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة، كما أنه لا يحق لها تجاوز قيمة الزيادة التي حددتها الوزارة للمصروفات الدراسية ولو بنسبة 1%، داعياً ذوي الطلبة إلى التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن للتقدم بشكاوى ضد أي مدرسة مخالفة، بحيث سيتم فرض غرامات فورية موجعة عليها.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة، وتطبيق عقوبات رادعة، ضد أي مدرسة تتلاعب في رسوم المصروفات أو الكتب أو الحافلات أو غيرها.

وأشار السويدي إلى أن هناك معايير عدة يجب توافرها في كل مدرسة حتى يتم اعتماد زيادة مصروفاتها، مشيراً إلى وجود لجان مختصة تزور المدارس المتقدمة بطلبات زيادة للتأكد من توافر المعايير التي حددتها الوزارة للموافقة على طلبات الزيادة، وهي اشتراطات متعلقة بالمبنى المدرسي، والكوادر الإدارية والتعليمية والفنية، والوظائف المساعدة، والخدمات التعليمية والتربوية، والخدمات المجتمعية، وغيرها.

وأفاد بأن المدارس الخاصة غير ملزمة بتوفير حافلات لنقل الطلبة، ولا يمكن إجبارها على توفير خطوط لنقل الطلبة إلى جميع المناطق، كما لا يمكن فرض عقوبات عليها في حالة امتناعها عن تقديم تلك الخدمة.

جاء ذلك رداً على شكاوى تقدم بها ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة، حسام فتحي ومحمود علي وسيد عبدالله ومريم سعيد وهدى شاكر وسلوى سليمان، لـ«الإمارات اليوم»، حول رفض مدارس خاصة في الشارقة توفير حافلات لنقل الطلبة لمناطق سكنهم في بعض مناطق الشارقة وعجمان، وقيام مدارس خاصة أخرى بزيادة رسوم حافلات نقل الطلبة وزيادة الرسوم الدراسية بنسب تراوح بين 20 و30%.

وأوضحوا أن المدارس تتحايل بطرق عدة لزيادة رسومها، حيث تفرض عليهم رسوماً عالية غير المصرح بتحصيلها، وتقدم لهم فواتير متعددة منفصلة وبمبالغ أقل من تلك التي سددوها فعلياً، لافتين إلى أنه على سبيل المثال أصبحت رسوم حافلات نقل الطلبة في بعض المدارس 3500 درهم، بعد أن كانت 2800 درهم في العام الدراسي الماضي، وتقوم تلك المدارس بإعطاء ولي الأمر إيصال استلام رسوم الحافلة مطبوعة به قيمة الرسوم بـ3000 درهم فقط، الأمر الذي يشكل تحايلاً على اللوائح والقوانين.