بحث معايير موحّدة لدمج ذوي الإعاقة في مدارس الدولة

مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية: وفاء حمد بن سليمان.

بدأت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، أول من أمس، سلسلة اجتماعات لبحث معايير موحّدة لدمج المعاقين في المدارس على مستوى الدولة، وفقاً لجاهزية كل مؤسسة تعليمية وكادرها البشري، وطبيعة الإعاقة، وتحديد اختصاصات الوزارتين.

وتفصيلاً، قالت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء حمد بن سليمان، إن «فرق عمل الإدارة بدأت اجتماعات مع وزارة التربية والتعليم، لمناقشة معايير وآليات دمج المعاقين في المدارس، ومحدداتها ومتطلبات تطويرها خلال الفترة المقبلة».

وأوضحت أن «النقاش الأول اشتمل على خمسة محاور رئيسة، تشمل تحديد طبيعة الاختبارات المطلوب اعتمادها لتشخيص حالة ذوي الإعاقة، التي بناء عليها يتم قبول دمج المعاق في المدارس، وتحديد المدارس المؤهلة والمجهزة، من حيث المرافق والبنية التحتية والكادر التعليمي لاستقباله، وتحديد الحالات التي يجب أن تدخل مراكز متخصصة أولاً، وتحديد مسؤولية كل وزارة في هذه العملية».

وأضافت أن «المحور الأول اختص بتحديد معايير ترخيص مدارس الدمج الحكومية والخاصة من قبل المختصين في الوزارتين»، موضحة أن «فكرة الترخيص هنا تعتمد على طبيعة تجهيز المؤسسة التعليمية، وحالات الإعاقة التي يمكنها استقبالها، فمثلاً لا يمكن دمج مكفوف في مدرسة مجهزة لأصحاب الإعاقات السمعية، ويشتمل المحور على فكرة وضع مواصفات لطبيعة التجهيزات التي تسمح باستقبال حالات عدة من الإعاقة».

وأشارت بن سليمان، إلى أن «المحور الثاني يختص بمعايير التأهيل المهني للكادر التعليمي، الذي سيتعامل مع هذه الحالات، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمعلم، بالتعاون بين الوزارتين والهيئة الوطنية للمؤهلات»، لافتة إلى أن «المحور الثالث يناقش مخرجات الطالب ذوي الإعاقة، الذي يحدّد المهارات والمستويات التي تؤهل الطالب لكل مرحلة تعليمية، وكونه يستطيع الانتقال من مرحلة إلى أخرى، أو يحتاج إلى تأهيل متخصص لتحقيق هذا الانتقال، أو يكتفي بمرحلة محدّدة، وتحديد مسارات التعلم والعمل المناسبة لكل حالة»، موضحة أن «بعض الحالات يصعب أن تتعامل مع المواد الأدبية التي تحتاج إلى قراءة مكثفة، فيما يمكنها أن تبدع في المواد العلمية، والعكس».

وأشارت إلى أن «المحور الرابع يشمل تحديد مسارات التعليم الجامعية التي تناسب كل حالة، والتي يمكنها أن تتطوّر فيها وتصل إلى مراحل الماجيستير والدكتوراه».

وأوضحت أن «المحور الخامس يناقش تفاصيل أكثر لما يشتمل عليه المحور الرابع، مثل المسارات الأكاديمية والمهنية لحالات الإعاقة، وتحديد المسارات المطلوبة لكل مرحلة وتطويرها».

ولفتت بن سليمان إلى أن «سلسلة الاجتماعات التي ستتم مع وزارة التربية، خلال الفترة المقبلة، ستتم خلالها مناقشة تفاصيل كل محور على حدة، للخروج بالمعايير المطلوبة له، وتحديد مهام كل وزارة لتحقيقها».

تويتر