حظر تقاضي المدارس الخاصة ضماناً مالياً من ذوي الطلبة

حظر مجلس أبوظبي للتعليم تقاضي المدارس الخاصة من ذوي الطلبة ضماناً مالياً أو وديعة مالية (ولو كانت مستردة) لتسجيل الأبناء أو تسديد الأقساط الدراسية، حسب المدير التنفيذي للعمليات المدرسية في المجلس، المهندس حمد الظاهري، الذي أوضح أنه، حسب دليل سياسات المدارس الخاصة الصادر خلال العام الدراسي الماضي، يجوز للمدرسة استيفاء رسوم تسجيل الطلبة للمرة الأولى أو إعادة تسجيلهم، قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد، على أن يخصم لاحقاً من الرسوم المعتمدة من قبل المجلس، على ألا يتجاوز هذا المبلغ 5% من إجمالي قيمة الرسوم.

وقال الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه غير مسموح للمدارس تحصيل رسوم تسجيل عند التقدم بطلب قبول، ويحق لها الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل إذا واظب الطالب بالمدرسة في أي يوم من الأسبوع الدراسي الأول، وأيضاً في حال عدم التحاقه بها ولم يخطرها ذووه بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، بينما في حال عدم التحاقه بها، لعدم توافر مقعد دراسي، تلتزم المدرسة بإرجاع رسم التسجيل كاملاً.

وأكد أن على المدارس توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء القسط الأول خلال شهر قبل بداية العام الدراسي، بحيث يكون خلال شهر مارس للمدارس التي تباشر الدراسة في أبريل، وفي أغسطس للمدارس التي تبدأ الدراسة في سبتمبر.

وأضاف الظاهري، أنه يجوز للمدارس أن تحتفظ بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية في أربع حالات، تتضمن التحاق الطالب بالمدرسة لأي مدة من الأسبوع الدراسي الأول، أو لم يلتحق بالمدرسة ولم يخطر ذووه المدرسة بذلك كتابياً، أو في حال التحق بها مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، وفي هذه الحالة يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهر كامل من الرسوم الدراسية، أما في حال التحق الطالب بالمدرسة مدة تراوح بين ثلاثة وستة أسابيع حداً أقصى، فللمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم، وفي حال التحق الطالب بالمدرسة مدة تزيد على ستة أسابيع يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة لفصل دراسي، ويسري ذلك على الطلبة الجدد، والذين سجلوا بعد بدء الفصل الدراسي، وتحتسب فيها الإجازات الرسمية وأيام الغياب.

ولفت إلى أنه يحق لذوي الطلبة استرداد رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي كاملة إذا لم تستخدم، كما ينبغي إرجاع رسوم النقل المدرسي بالطريقة نفسها التي تسترجع فيها الرسوم الدراسية، مشدداً على ضرورة أن تخطر المدارس كتابياً ذوي الطلبة بهذه الشروط عند التسجيل أو إعادة التسجيل.

وأكد الظاهري على ضرورة قيام كل مدرسة بنشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم تسديد الرسوم الدراسية أو تأخر تسديدها، مشيراً إلى أن مجلس أمناء المدرسة ملزم بتوضيح سياسة المدرسة في ما يتعلق بالرسوم وطرق تحصيلها، كالرسوم الدراسية، ورسوم الزي المدرسي، والكتب المدرسية، ورسوم المواصلات، وغيرها من الأنشطة الدراسية، بطريقة معقولة وواضحة وشفافة، وإبقاء ذوي الطلبة على علم تام بهذه السياسة، من خلال نشر الرسوم على الموقع الإلكتروني للمدرسة، وغيره من وسائل النشر المتاحة.