إلزام الجامعات بتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي قريباً

كشف رئيس المعهد القضائي الاتحادي العضو المؤسس في جمعية الإمارات للملكية الفكرية، الدكتور محمد الكمالي، أن 15 جامعة في الدولة من أصل 78 جامعة وكلية حكومية وخاصة، لديها مواد للبحث العلمي، وخصصت ميزانية لذلك، مؤكداً أن الدولة ستعمد إلى إصدار قانون يلزم الجامعات بتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي، ضمن مناهجها الأكاديمية، قريباً.

وأضاف على هامش حلقة نقاشية بعنوان «الابتكار لدعم ريادة الأعمال»، عقدت في مجلس نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أول من أمس، أن أحد التحديات التي تقف أمام مشروع البحث العلمي في الجامعات هي ساعات العمل الطويلة للكادر التدريسي، مؤكداً ضرورة تنظيم أوقات المعلمين، على أن تخصص ساعات للدراسة الأكاديمية، وساعات للبحث في المجال العلمي، إضافة إلى تخصيص مواد معنية بالبحث العلمي، ورصد ميزانية سنوية من قبل الجامعات للبحث العلمي للمساهمة في إنشاء اقتصاد قوي مبني على المعرفة.

وذكر الكمالي أن الإمارات سجلت 1474 براءة اختراع العام الماضي، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بسرعة البت في طلبات براءة الاختراع، إذ يتأخر حصول المخترع عليها لمدة قد تصل إلى سبع سنوات.

فيما أجمع مشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية إنشاء استراتيجية متكاملة عن الابتكار في الدولة، تشمل جميع جوانب الابتكار، منها إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن المبتكرين وتنمية روح الإبداع والابتكار وإصدار تشريعات وقوانين تحث الشباب على الابتكار.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، إن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية مقارنة بثروات المنطقة تعد الأقل عالمياً، لافتاً إلى أن الدولة تنفق في البحث والتطوير ما يعادل 0.47% من الناتج القومي، مقارنة مع 2.32% مؤشر الإنفاق العالمي، مشيراً إلى أن الدولة خضضت ما يعادل 20% من ميزانيتها السنوية للإنفاق على على قطاع التعليم، لخلق اقتصاد قائم على المعرفة.

وتابع أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي قوي ومتكامل، من خلال ابتعاث الشباب المواطن إلى الخارج، لاستكمال دراستهم الجامعية والعليا في تخصصات تحتاجها الدولة، لافتاً إلى أن التنشئة الصحيحة منذ الصغر خطوة مهمة لتحقيق الابتكار، مؤكداً أن عدم توافر بيئة متكاملة للابتكار يحرم الشباب المواطن من الإبداع والتميز.

بدوره، أكد المدير العام لقطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مدير مركز حمدان بن محمد الابتكاري، عبدالله الجناحي، ضرورة استقطاب المبدعين والمبتكرين، الذين يملكون أفكاراً مبتكرة، من خلال مساعدتهم ودعمهم في مشروعاتهم الابتكارية مادياً ومعنوياً، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى منظومة ابتكار متكاملة، تسهم في خلق بيئة خصبة لنشأة المبتكرين.

وأضاف أن المرحلة التي وصلت إليها الدولة تحتم عليها تغييراً هيكلياً في تشريعات اقتصاد المعرفة، من خلال تشريع قانون جديد في اقتصاد المعرفة يتلاءم مع التطورات الحالية في جوانب مختلفة.

إلى ذلك، أشار الأمين العام لمنتدى «ابتكار العرب»، المهندس حجازي النتشة، إلى أن قمة ابتكار العرب التي عقدت في دبي أخيراً، خرجت بـ20 توصية حول منظومة الابتكار وفرصها في الدولة، وما يقابلها من تحديات، لافتاً إلى أن هناك أربع توصيات أساسية ومهمة لدعم الابتكار في الدولة، هي: إعادة النظر في القوانين والتشريعات لدعم الابتكار، والبحث والتعرف إلى الأذكياء في المؤسسات والاستثمار فيهم، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمبتكرين في الإمارات، ودعم مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الابتكار، لافتاً إلى أن 80% من الابتكارات والاختراعات المسجلة في العالم تأتي من شركات خاصة، لأنها تملك التمويل والموارد.

بدوره، قال رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط المدير الإقليمي للقطاع العام في شركة «مايكروسوفت» الخليج، جواد الرضا، إن «مايكروسوفت» ستطرح برنامجاً جديداً تحت مسمى «فرصتي»، لتدريب الطلبة من الخريجين لسوق العمل في الشركة لمدة محددة، وسيتم الانتهاء من البرنامج عام 2016، لافتاً إلى أن البرنامج سيسهم في خلق بيئة من الابتكار في التعليم.