معلمون يطالبون بأجهزة «تشويش» وكاميرات في لجان الامتحانات

حذر معلمون من لجوء بعض الطلاب إلى استغلال وسائل الاتصالات الحديثة في الغش، مطالبين بتركيب كاميرات مراقبة، وقطع خدمة الإنترنت أو التشويش على شبكات الهواتف النقالة داخل المدارس خلال الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني، فيما حددت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم محظورات يمنع وجودها داخل لجان الامتحانات، تضمنت الهواتف والأجهزة الإلكترونية والسمعية.

وتفصيلاً، أكد مديرو ووكلاء مدارس حكومية وخاصة، محمد إبراهيم، وأحمد السعداوي، وناصر علي، وشادية سعد، وخديجة الصالحي، أنهم قاموا بعمل ارشاد لطلبة الثانوية العامة قبل بداية الامتحانات، لتعريفهم بقائمة المحظورات التي شددت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم على منع وجودها مع الطلبة داخل قاعات الامتحانات، والتي تتضمن أجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، والأجهزة الإلكترونية، وجميع الآلات والأجهزة ذات خاصية التسجيل وتخزين البيانات، والأجهزة السمعية، إضافة إلى الكتب المدرسية والملخصات، والقصاصات الورقية «البراشيم»، وغيرها من الأمور المتصلة بالمناهج والمقررات الدراسية.

فيما طالب المعلمون، أحمد السنطي، وإسماعيل عرفات، وعدنان موسي، وسامية بركات، بضرورة قطع الاتصال بالإنترنت داخل المدارس خلال زمن الامتحان، لضمان تساوي الفرص ومنع الغش، مشيرين إلى أن كل عام يتم ضبط حالات عن طريق سماعات البلوتوث متناهية الصغر، عن طريق مداراتها خلف الغترة، والحجاب.

وأكد المعلمون تطور وسائل الغش كل عام، ووجود مواقع خاصة على الإنترنت تروج هذه الوسائل، مشيرين إلى أن معظم المعلمين يجهلون هذه الوسائل، وما يتم ضبطه يكون مصادفة.

وأوضح المعلمون أن الحل الأفضل لضمان عدم الاستفادة من وسائل الغش الإلكترونية هي قطع خدمة الإنترنت داخل المدارس، والتشويش على شبكات المحمول داخل قاعات الامتحانات أثناء زمن الامتحان.

فيما اقترح المعلمون، عمر حسن، وإيمن صديق، وعائشة سليمان، وسوزان خيري، تطبيق تجربة بعض الجامعات الحكومية والخاصة بالدولة، بوضع كاميرات تلفزيونية داخل قاعات الامتحانات، لزيادة الرقابة واكتشاف الغش الإلكتروني.

في المقابل، قلل مصدر تربوي في وزارة التربية والتعليم، فضّل عدم ذكر أسمه، من حالات الغش الإلكتروني، مشيراً إلى أن قرار التشويش على شبكات الهواتف المحمولة داخل اللجان، من الصعب تنفيذه، لأنه لا يخص الوزارة وحدها، إضافة إلى أن الغش الإلكتروني لا يمكن وصفه بالظاهرة، وأن حالات فردية يتم ضبط معظمها، كما أن المراقب من حقه تفتيش الطالب للتأكد من عدم وجود وسائل غش بحوزته. فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه يثق بمراقبي الامتحانات ومديري المدارس، وأن لديه كل الوسائل التي تكافح الغش وتحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيراً إلى وجود إجراءات مكتوبة وواضحة تفرض النظام وتحدد الممنوعات داخل اللجنة، التي تتضمن منع الدخول بأي وسيلة اتصال، وكيفية التعامل مع أي حالة غش يتم ضبطها، وتتيح للمراقب التأكد من خلو أي طالب من أي وسيلة قد تساعده على الغش.